در حالی مدتی است با افزایش تولید شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم که مدیرعامل ایران خودرو هم پس از معاون وزیر صمت مشکل ارز را بهانه ای برای کاهش تولید اعلام کرد، مساله ای که از آن بهانه ای برای رشد قیمت هم برداشت می شود در حالی که حلقه تکمیلی آن را نیز برجسته سازی نقش تحریم‌ها در مشکلات خودروسازی کشور تشکیل می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مشکل تامین ارز برای صنعت خودرو با انتشار نامه منوچهر منطقی به سازمان توسعه تجارت رونمایی شد و منطقی در این نامه ضمن هشدار در مورد توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان؛ خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
البته پس از انتشار این نامه، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده است که” مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور مرتفع شد”.وی با اشاره به نامه نگاری ماه گذشته خود برای تأمین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی، تأکید کرده است: تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است و همواره تلاش می شود تا با پیش بینی مشکلات احتمالی، مدیریت بهینه در جهت رفع آن ها انجام شود.این در حالی است که دیروز نامه دیگری درباره موضوع تامین ارز خودروسازان این بار توسط عظیمی مدیرعامل ایران خودرو منتشر شد که مربوط به ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
مدیرعامل ایران خودرو در این نامه به نیازی سرپرست وزارت صمت اعلام کرد، “این واحد تولیدی به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این‌روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی‌ست.”در حالی خودروسازان مدعی مشکل تامین ارز برای این صنعت هستند که اعلام حل شدن این موضوع در مدت کوتاه، ابهاماتی را درباره صحت و سقم این ادعا ایجاد می کند مبنی بر اینکه آیا صنعت خودرو اقعا مشکل تامین ارز دارد یا با توجه به کاهش اخیر قیمت خودرو در بازار با توجه به رشد تولید، بهانه جدیدی برای کاهش تولید و رشد مجدد قیمت ها در کارخانه و بازار مطرح است.
مصوبات برای خودروهای مونتاژی اجرا نمی‌شود
متقاضیان مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها در حالی برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند که هنوز قیمت خودروهای مونتاژی را نمی‌دانند و شرکت‌ها با وجود اینکه مسئولان وزارت صمت، ضوابط قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کرده‌اند می‌گویند ابلاغیه یا لیست قیمت مصوب را دریافت نکرده‌اند؛ این در حالیست که تا دو روز دیگر مهلت ثبت درخواست خودرویی متقاضیان در سامانه یکپارچه به پایان خواهید رسید.
به گزارش ایسنا، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد؛ اما علیرغم گذشت سه هفته و تاکید شورای رقابت بر لازم‌الاجرا خواندن مصوبه خود، هنوز قیمت‌ها برای متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.داستان از این قرار بود که در آن زمان عنوان شد که مصوبه شورای رقابت توسط هیچ یک از نهادهای مربوطه نظیر وزارت صمت یا سازمان حمایت به دست خودروسازان نرسیده، آن‌ها نیز بر سر فرمول قیمت‌گذاری خود ایستادند و قیمت جدید محصولات خود را بر اساس همان قیمت‌گذاری خود، تعیین کردند.تاکید می‌شود که این قیمت‌های اعمالی توسط خودروسازان بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت بود و در حقیقت خودروسازان قیمت مصوب شورای رقابت را نپذیرفته بودند؛ بنابراین وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ بنابراین ابلاغ این مصوبه منتظر اخذ تصمیم نهایی توسط شورای رقابت ماند.
در این رابطه شورای رقابت، اعلام کرد: نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که هر آنچه که تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف شورا این نیست که تولید متوقف یا عرضه دچار مشکل شود اما نکته اساسی این است که نباید قیمت خودروهای مونتاژ شده به نحوی باشد که اگر خودرو به شکل مستقیم وارد شود، قیمت خودروهای مونتاژی از خودروهای وارداتی بیشتر باشد. سپس هم سخنگوی این شورا یه صراحت اعلام کرد که “قیمت خودروهای مونتاژی تغییر نمی‌کند و دستورالعمل شورای رقابت در این زمینه لازم‌الاجراست. ”
در نهایت وزارت صمت وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با پنج خودروساز خصوصی کشور و مسئولان وزارت صمت، ضوابط قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کرد؛ خودروسازان در این جلسه، مصوبه شورای رقابت را پذیرفته و ملزم به اجرای آن شدند؛ پس از آن هم، سازمان حمایت نیز این ضابطه را ابلاغ کرد.در این جلسه تصمیم‌گیری و به شرکت‌های صنایع خودروسازی ابلاغ شد که قیمت جدید خودروهای سواری مونتاژی مصوب شورای رقابت، لازم‌الاجرا و ملاک قیمت‌گذاری بوده و هرگونه عدول از آن عواقب حقوقی و قانونی را در پی خواهد داشت. این در حالیست که از چهارشنبه هفته گذشته (سوم خرداد ماه) ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز شده و چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه به پایان می‌رسد و طی این مدت مشتریان با تماس با خبرگزاری عنوان کردند که خودروهایی را در پنج اولویت خود قرار داده و انتخاب کرده‌اند که حتی محدوده قیمت آن را هم نمی‌دانند. البته در جلسه پانصد و هفتاد و دو شورای رقابت که در مورخ ۱۴۰۲.۳.۶برگزار شد قیمت خودروهای هایما S۵و هایما S۷تعیین شد. براساس اعلام شورای رقابت، با عنایت به بند ۳-۱ ماده ۳ دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱، قیمت دو خودروی هایما S۵و S۷ (محصولات شرکت ایران خودرو) موضوع دو نامه ۳۷۰.۱.۴۰۱.م مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۱۸ و ۳۰۲۴۸۳ مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۰۴سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از مقایسه با شاخص رقابت‌پذیری و بررسی در جلسه شورا با اکثریت آراء تصویب شد.براین اساس نرخ فروش خودروی هایما S۷درب کارخانه و طبق ضابطه ۸ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۵۰۴ ریال و خودرو هایما S۵ نیز ۸ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۲۲۹ریال تعیین شد. پیش از این و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت شورای رقابت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را برای اولین بار مصوب کرد. خودروسازان هنوز از انجام مصوبات خودداری می‌کنند.
