دستگاه‌ها در تعیین تعرفه کالا و خدمات با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ باشند
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت «مبارزه با فساد» و مقابله با هرگونه «تبعیض و روابط ناسالم اداری» نظارت و پیشگیری را مؤثرترین و مهمترین عامل مقابله با مفاسد دانست و تصریح کرد: مقابله با فساد زمانی مؤثر است که مردم در عمل احساس کنند دولت مردمی به تمام قوانین و ضوابط پایبند بوده و اجازه نمی‌دهد هیچ مدیر یا کارمندی از قدرت و منابعی که در اختیار دارد، سوءاستفاده کند. آیت‌الله رئیسی«صداقت» را از عناصر مهم حکمرانی دانست و با تأکید بر صادق‌الوعد بودن دولت و لزوم پیگیری بموقع کارها گفت: مردم از دولتمردان انتظار دارند علاوه بر صدق نیت، در گفتار و عمل هم صادق باشند و هرجا امکان انجام کاری را نداشتند، صادقانه علل آن را با مردم در میان بگذارند
تأکید رئیس جمهور بر هماهنگی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات
رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم هماهنگی در «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات» اظهار داشت: دستگاه‌ها در تعیین تعرفه کالا و خدمات با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ باشند تا در حق تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده اجحاف نشود.
آیت‌الله رئیسی «حمایت از نخبگان» در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را ضروری دانست و تصریح کرد: حمایت از نخبگان مختص و منحصر به یک دستگاه نیست و همه ارکان دولت و حاکمیت باید در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری و براساس نیاز کشور به نخبگان توجه داشته باشند.
دیدار رئیس شورای‌عالی قضایی عراق با رئیس جمهور
رئیس جمهور در دیدار «فائق زیدان» رئیس شورای‌عالی قضایی عراق با اذعان به وجود اراده نظام قضایی عراق در پیگیری پرونده ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، تأکید کرد: اجرای عدالت در پرونده ترور سرداران مبارزه با تروریسم نباید مشمول مرور زمان شود. آیت‌الله رئیسی در این باره اظهار داشت: پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه نشان خواهد داد که ایران و عراق در اجرای عدالت، در قبال کسانی که به هیچ میثاق و پیمانی پایبند نیستند، هیچ ملاحظه‌ای ندارند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تداوم همکاری‌های گسترده تهران – بغداد در حوزه انرژی، بر لزوم پایبندی و تسریع دولت عراق به اجرای تعهداتش تأکید کرد.
جبران عقب‌ماندگی‌ها در صنایع دریایی
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی همچنین در دهمین جلسه شورای‌عالی صنایع دریایی که پس از ۶ سال وقفه و برای اولین بار به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، تصریح کرد: با وجود اینکه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه صنایع دریایی صورت گرفته است، در عین حال عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی در این حوزه وجود دارد که برای جبران آنها و رسیدن به سطح مطلوب کار، اقدام جهشی ضرورت دارد.
رئیس جمهور شرط موفقیت این شورا را در مأموریت‌های محوله، پیگیری مجدانه مصوبات از سوی دبیرخانه آن عنوان کرد و بر ضرورت همگرایی و همراهی دستگاه‌های مربوطه در این زمینه تأکید کرد. در این جلسه بعد از گزارش دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی از ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های محقق شده در حوزه دریایی، نیازها و الزامات ضروری برای پیشرفت حوزه دریایی احصا شد و۸ مصوبه از جمله نوسازی ناوگان تجاری و خدمات صیادی، تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، تمدید حمایت‌های مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، توسعه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با هدف کسب ۳۰ درصد از بازار منطقه، ایجاد پایگاه ملی فراداده پژوهش‌های دریایی و نیز توسعه محصولات دانش‌بنیان در زنجیره تأمین دریایی به تصویب اعضا رسید.
اصلاح ساختار بودجه در نشست شورای‌عالی هماهنگی سران قوا
جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور ادامه بررسی پیش‌نویس اصلاحات ساختار بودجه، به ریاست آیت‌الله رئیسی و با حضور دیگر اعضا برگزار شد. این جلسات به منظور رفع چالش‌های ساختاری حاکم بر بودجه و بنا به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. در این جلسه با تأکید بر ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به سند بودجه، ماده یک پیش‌نویس اصلاح ساختار بودجه در خصوص بررسی شیوه بودجه‌ریزی کشور مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
تاکید رئیسی برلزوم انطباق تمامی فعالیت‌های بانکی برموازین شرعی
رئیس جمهور بر اهمیت کنشگری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرآیندهای بانکی تاکید کرد.
در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، ابتدا حجت‌الاسلام مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.
تدوین دستورالعمل‌های انطباق قراردادهای بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح ساز و کار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قراردادهای قرض‌الحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از مهمترین محورهای گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.
در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس جمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به ویژه پیگیری حذف سود مرکب در تسهیلات بانکی و استقرار مسئولان نظارت در شبکه بانکی، گفت: شورای فقهی در تحقق مأموریت بسیار مهم و حساس خویش باید یک نهاد پویا با کنشگری فعال در عرصه بانکداری باشد.
رئیسی تاکید کرد: نظارت این شورا بر فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی علاوه بر نظارت شکلی باید نظارت ماهوی و ماهیتی را نیز مدنظر قرار دهد تا شاهد انطباق ماهیت فعالیت‌های بانکداری با موازین شرعی باشیم.
رئیس جمهور با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری و با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.
رئیسی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای فقهی در تعامل با یکدیگر تلاش کنند که تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور، پیش‌بینی ساز و کارهای لازم در جهت رفع ناترازی بانک‌ها و انطباق تمامی فعالیت‌ها و قراردادهای بانکی با موازین شرعی، سه رویکرد اصلی قوانین جدید نظام بانکی باشد تا موجبات رفع دغدغه‌های علما، مراجع و مشتریان نظام بانکی به ویژه مردم متدین و فعالان اقتصادی فراهم شود.
