این روزها چهارمحال و بختیاری بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که تمام توان، اعتبار و ظرفیت مدیریتی خود را صرف حل مسائل واقعی استان کنند؛ از معیشت و اشتغال جوانان گرفته تا سرمایهگذاری، تولید، آب، راه، صنعت، کشاورزی، گردشگری و توسعه زیرساختها. در چنین شرایطی، حضور برخی مدیران ارشد استان در تهران و ملاقات آنان با چهرههایی از جریانهای سیاسی سالهای گذشته، بهطور طبیعی پرسشهایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که نمیتوان آنها را با سکوت یا کلیگویی کنار زد.مسئله صرفاً یک سفر یا یک دیدار سیاسی نیست. موضوع اصلی این است که چرا مدیرانی که مسئولیت مستقیم اداره امور استان را بر عهده دارند، در زمانی که دهها مطالبه جدی روی میز آنان قرار دارد، برای ملاقات با چهرههایی به تهران میروند که سالها درباره بخشی از عملکرد، تصمیمات و رویکردهای سیاسی آنان، بهویژه در حوزه سیاست خارجی، تعامل با آمریکا، مذاکرات هستهای و اعتماد به تعهدات غرب، شدیدترین انتقادها مطرح بوده است. درباره برخی از این چهرهها طی سالهای گذشته در محافل سیاسی، رسانهای و عمومی سخنان بسیار سنگینی گفته شده؛ از خسارتبار بودن برخی تصمیمات گرفته تا وابستگی بیش از حد به مذاکره با غرب و بیتوجهی به ظرفیتهای داخلی. اکنون یک تناقض جدی پیش روی افکار عمومی قرار دارد: اگر این ادعاها مستند، معتبر و قابل اثبات است، حضور مدیران رسمی و اجرایی کشور در جلسه با چنین افرادی چه توجیهی دارد؟. پرسش مهمتر این است که این چهرههای سیاسی امروز چه جایگاه اجرایی مستقیمی در دولت دارند که دیدار با آنان برای مدیران استانی ضرورت یافته است؟ آیا بودجهای در اختیارشان است؟ آیا درباره پروژههای چهارمحال و بختیاری اختیار تصمیمگیری دارند؟ آیا میتوانند مسئله آب، اشتغال، راه، صنعت یا سرمایهگذاری استان را حل کنند؟ اگر چنین اختیاری ندارند، پس هدف جلسه چه بوده است؟ آیا موضوع، مسائل اجرایی استان بوده یا هماهنگیهای سیاسی و فکری؟ آیا درباره انتصابات، جهتگیریهای مدیریتی یا چینش نیروها گفتوگویی صورت گرفته است؟ طرح این پرسشها به معنای اتهامزنی نیست. اتفاقاً در نبود اطلاعرسانی شفاف است که شایعه و برداشتهای مختلف شکل میگیرد. اگر جلسه با هدفی مشخص و قانونی برگزار شده، سادهترین راه پایان دادن به ابهامات این است که مدیران حاضر در نشست دستاورد آن را بهصورت روشن اعلام کنند. این موضوع زمانی حساستر میشود که گفته میشود حضور این افراد با اطلاع یا هماهنگی استاندار انجام شده است. در صورت صحت این موضوع، استاندار نیز باید توضیح دهد که این سفر با چه ضرورت اجرایی و مدیریتی مورد تأیید قرار گرفته است. عالیترین مقام اجرایی استان باید بیش از هر کس مراقب باشد که وقت، توان و اعتبار مدیران ارشد در چه مسیری هزینه میشود و آیا این مسیر مستقیماً به حل مشکلات مردم منتهی میشود یا خیر. استاندار باید مدیرانش را برای گرفتن حق استان به تهران بفرستد؛ برای بودجه، سرمایهگذاری، پروژه، اشتغال، آب، راه و توسعه. اصل رفتن به تهران محل ایراد نیست؛ چهبسا مدیری که برای منافع استان میجنگد بارها ناچار به سفر باشد. مسئله این است که چنین سفرهایی باید خروجی مشخص داشته باشد. مدیر باید با اعتبار، مجوز، تصمیم، پروژه یا گشایشی اجرایی بازگردد، نه اینکه تنها نتیجه سفر، یک نشست سیاسی و چند تصویر باشد. یکی از آسیبهای مزمن نظام اداری نیز دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد؛ جایی که برخی مدیران تصور میکنند بقا و ارتقای آنان بیش از عملکرد، تخصص و رضایت عمومی، به ارتباط با حلقههای سیاسی و افراد بانفوذ بستگی دارد. وقتی چنین نگاهی حاکم شود، رقابت برای حل مسئله جای خود را به رقابت برای حفظ ارتباط میدهد و نزدیکی به یک جریان یا چهره سیاسی، به جای کارنامه مدیریتی، تبدیل به سرمایه میشود. این همان چیزی است که باید بدون ملاحظه جناحی نقد شود. جامعه سالهاست درباره یک رویکرد مشخص در سیاست خارجی و اقتصاد کشور بحث میکند؛ رویکردی که بخش بزرگی از حل مشکلات را به مذاکره و توافق با غرب گره میزد. منتقدان آن معتقدند تجربه گذشته نشان داده است که نمیتوان اقتصاد و آینده کشور را معطل وعدههای طرف خارجی گذاشت و ظرفیتهای داخلی را در انتظار نتیجه مذاکرات نگه داشت. مدافعان این رویکرد نیز استدلالهای خاص خود را دارند. نقد یا دفاع از این دیدگاهها حق هر جریان سیاسی است، اما مدیر اجرایی استان مأمور حل مسائل مردم است، نه بازتولید حلقههای فکری و سیاسی گذشته. مردمی که با تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و مشکلات تولید درگیرند، کمتر به نام جناحها اهمیت میدهند و بیشتر به نتیجه مدیریت نگاه میکنند.
جوان بیکار شغل میخواهد، تولیدکننده مجوز و امنیت سرمایهگذاری میخواهد، کشاورز آب و حمایت میخواهد و خانوادهای که زیر فشار اقتصادی است، حل مسئله میخواهد. برای این مردم تفاوت چندانی ندارد مدیر به کدام جریان سیاسی نزدیک است؛ مهم این است که چه مشکلی را حل کرده است. در سالهای گذشته نیز بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی به تحریم و فشار خارجی نسبت داده شده است. تحریم بیتردید بر اقتصاد اثر دارد، اما همه مشکلات را نمیتوان به بیرون از مرزها نسبت داد. سوءمدیریت، رانت، فساد اداری، بروکراسی فرساینده، انتصابهای ضعیف، تصمیمات متناقض و بیتوجهی به مطالبات مردم نیز سهم جدی در وضعیت موجود دارند. وقتی سرمایهگذار برای یک مجوز ماهها سرگردان است، وقتی پروژهای به دلیل ناهماهنگی دستگاهها سالها متوقف میماند و وقتی مدیری به جای حل مسئله درگیر حاشیههای سیاسی میشود، نمیتوان همه مسئولیت را متوجه عوامل خارجی دانست. خطر بزرگتر آنجاست که سوءمدیریت و بیتفاوتی، سرمایه اجتماعی را فرسوده کند. کشوری که با فشار خارجی روبهرو است بیش از هر چیز به اعتماد مردم نیاز دارد. فساد، تبعیض، ناکارآمدی و فاصله گرفتن مدیران از مسائل واقعی جامعه، میتواند به اندازه بسیاری از تهدیدهای بیرونی نارضایتی ایجاد کند. مدیریت خوب فقط پروژه نمیسازد؛ اعتماد، امید و آرامش اجتماعی نیز تولید میکند.
چهارمحال و بختیاری به مدیرانی نیازداردکه تمام توان خود را برای مردم به کار بگیرند. استاندار موفق نیز کسی است که مدیرانش را با میزان گرهگشایی از زندگی مردم ارزیابی کند، نه با میزان نزدیکی آنان به اشخاص و جریانهای سیاسی.
در نهایت، چند پرسش همچنان بیپاسخ است: این جلسه با چه هدفی برگزار شد؟ مدیران استان با چه عنوانی در آن حضور یافتند؟ آیا استاندار در جریان بود؟ اگر بود، چه ضرورتی برای این حضور وجود داشت؟ دستاورد مشخص این نشست برای چهارمحال و بختیاری چه بود؟ و اگر جلسه صرفاً ماهیت سیاسی داشته است، چرا باید وقت و ظرفیت مدیریتی استان صرف چنین نشستی شود؟
نریمان شیوندی؛ فعال سیاسی