این نوشته نه با هدف سیاهنمایی و ایجاد التهاب، بلکه بهعنوان هشداری صریح، مسئولانه و دلسوزانه خطاب به دولت نگاشته شده است؛ هشداری درباره تصمیمی که اگر بدون شناخت دقیق وضعیت اقتصادی، اجتماعی، روانی و امنیتی جامعه اتخاذ شود، ممکن است هزینههایی بهمراتب سنگینتر از درآمد احتمالی حاصل از آن بر کشور تحمیل کند. افزایش قیمت بنزین صرفاً تغییر بهای یک حامل انرژی نیست؛ بنزین در ساختار اقتصادی ایران کالایی راهبردی و قیمتساز است و گران شدن آن مستقیماً بر حملونقل، توزیع کالا، تولید، کشاورزی، خدمات شهری، کرایهها و در نهایت بر قیمت کالاهای ضروری و معیشت تمام خانوادهها اثر میگذارد. بنابراین، حتی شهروندانی که خودروی شخصی ندارند نیز از پیامدهای تورمی این تصمیم مصون نخواهند ماند.
جامعه امروز زیر فشار انباشته تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان، آموزش و رفتوآمد قرار گرفته است. کارگران، کارمندان، بازنشستگان، رانندگان، کشاورزان، روستاییان و صاحبان مشاغل خرد، بیش از گذشته برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با دشواری مواجهاند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت بنزین را نمیتوان اصلاحی عادی و کمهزینه تلقی کرد؛ زیرا این اقدام میتواند زنجیره تازهای از افزایش قیمتها را به حرکت درآورد و به جرقهای در میان مجموعهای از نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
اگر کشور با ناترازی انرژی، افزایش مصرف، قاچاق سوخت یا کسری منابع روبهروست، دولت باید صریحاً پاسخ دهد سهم مردم عادی در ایجاد این مشکلات چیست. آیا مردم خودروهای پرمصرف و کمکیفیت را تولید کردهاند؟ آیا مردم مانع توسعه مترو، اتوبوسرانی و حملونقل ریلی شدهاند؟ آیا مردم مسئول قاچاق سازمانیافته سوخت، فرسودگی ناوگان، ضعف مدیریت و اتلاف انرژی بودهاند؟ نمیتوان سالها از اصلاح صنعت خودرو، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و مقابله با قاچاق غفلت کرد و سپس آسانترین مسیر را برگزید؛ یعنی انتقال هزینه ناکارآمدیها به مصرفکننده نهایی. این شیوه، اصلاح اقتصادی نیست؛ جبران ضعفهای ساختاری از جیب مردمی است که نقشی در ایجاد آنها نداشتهاند.
گرانی بنزین برای کارگری که محل کارش با خانه فاصله زیادی دارد، رانندهای که درآمدش به سوخت وابسته است، روستاییای که برای درمان و تأمین نیازهای ضروری ناچار به رفتوآمد به شهر است و خانوادهای که به حملونقل عمومی مناسب دسترسی ندارد، به معنای اصلاح الگوی مصرف نیست؛ به معنای گرانتر شدن زندگی است. مردم زمانی میتوانند مصرف خودروی شخصی را کاهش دهند که جایگزینی ایمن، ارزان، منظم و در دسترس داشته باشند. تا زمانی که چنین زیرساختی فراهم نشده، افزایش قیمت بنزین بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، سفره خانوادهها را کوچکتر خواهد کرد.
افزایش قیمت سوخت، هزینه حملونقل بار و مسافر را بالا میبرد و اثر آن بهسرعت در قیمت مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو، مصالح ساختمانی، خدمات و کالاهای مصرفی ظاهر میشود. خطر بزرگتر، تشدید انتظارات تورمی است؛ زیرا در بازار بیثبات، حتی انتشار خبر افزایش قیمت بنزین میتواند بهانهای برای بالا بردن خودسرانه قیمتها باشد. بسیاری از قیمتها پیش از اجرای تصمیم افزایش مییابند، اما حتی اگر دولت بعداً از تصمیم خود منصرف شود، معمولاً به سطح قبلی بازنمیگردند. ازاینرو، دولت نباید فقط درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را محاسبه کند؛ بلکه باید هزینه تورم، گسترش فقر، کاهش قدرت خرید، تعطیلی مشاغل کوچک، افزایش نارضایتی و خسارتهای احتمالی اجتماعی و امنیتی را نیز در محاسبات خود منظور کند.
بهجای گران کردن بنزین، دولت باید نظارت بر بازار را از حالت مقطعی، تشریفاتی و نمایشی خارج کند. یکی از مهمترین مشکلات امروز مردم، آشفتگی بازار، ضعف نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع، احتکار کالاهای ضروری، ایجاد کمبود مصنوعی، واسطهگری مخرب، قیمتگذاریهای واهی و سوءاستفاده برخی سودجویان از نیازهای مردم است. شهروندانی که هر روز با قیمت تازهای برای کالاهای اساسی روبهرو میشوند، حق دارند بپرسند دستگاههای متعدد نظارتی، سازمانهای تنظیم بازار و نهادهای مسئول دقیقاً چه میکنند و چرا با وجود این ساختار گسترده، برخی افراد میتوانند بدون ارائه دلیل اقتصادی، قیمتها را خودسرانه افزایش دهند.
مردم به انتشار چند خبر درباره کشف انبارهای احتکارشده یا برخورد با تعدادی واحد متخلف نیاز ندارند؛ آنان به بازاری منظم، شفاف، قابل پیشبینی و تحت نظارت مستمر احتیاج دارند. دولت باید منشأ افزایش قیمت هر کالای ضروری را از ابتدای زنجیره تولید یا واردات تا عرضه به مصرفکننده ردیابی کند.
مردم میتوانند هم مدافع ایران باشند و هم منتقد عملکرد دولت؛ زیرا نقد دلسوزانه نه نشانه دشمنی، بلکه نشانه تعلق به کشور و نگرانی برای آینده آن است.
آقایان دولتمرد؛ اکنون زمان آزمودن دوباره صبر مردم نیست. بنزین را گران نکنید. بهجای افزودن بر مشکلات خانوادهها، بازار را سامان دهید، بر قیمتها نظارت واقعی اعمال کنید، با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشید، قاچاق سوخت را مهار کنید، صنعت خودرو را اصلاح نمایید، حملونقل عمومی را توسعه دهید و هزینههای غیرضروری دولت را کاهش دهید. اصلاحات را از رانتها، انحصارها، سوءمدیریتها و شبکههای سودجو آغاز کنید، نه از جیب مردمی که بیش از این توان پرداخت هزینه خطاهای مدیریتی را ندارند.
اجازه ندهید یک تصمیم اقتصادی نسنجیده، اعتراضات معیشتی را دوباره به خیابانها بکشاند و فرصتطلبان، اعتراض قانونی مردم را به آشوب و تخریب منحرف کنند. امنیت کشور فقط با تجهیزات نظامی و انتظامی تأمین نمیشود؛ رضایت مردم، عدالت اقتصادی، امید اجتماعی و اعتماد عمومی، مهمترین ارکان امنیت ملیاند. صدای مردم را امروز بشنوید؛ پیش از آنکه فردا برای بازگرداندن آرامش، اعتماد و انسجام ملی، ناچار به پرداخت هزینهای بهمراتب سنگینتر شوید.
باید مشخص شود کالایی که با ارز ترجیحی، انرژی یارانهای، تسهیلات دولتی یا مواد اولیه حمایتی تولید و وارد شده است، چگونه با چند برابر قیمت به دست مردم میرسد. همچنین باید با محتکران، گرانفروشان، شبکههای ایجادکننده کمبود مصنوعی و کسانی که از نگرانی جامعه برای تحصیل سودهای نامتعارف استفاده میکنند، قاطعانه، مستمر و بدون تبعیض برخورد شود.
امروز بخش مهمی از فشار معیشتی مردم، نه مستقیماً از سوی دشمن خارجی، بلکه در داخل کشور و بهوسیله محتکران، دلالان مخرب، انحصارگران، گرانفروشان و سوداگرانی وارد میشود که ضعف نظارت را فرصتی برای دستاندازی به سفره خانوادهها میدانند. دشمن خارجی با تحریم و تهدید به اقتصاد کشور فشار میآورد، اما محتکری که کالای ضروری را پنهان میکند و سودجویی که قیمتهای واهی بر نیازهای روزمره مردم میگذارد، عملاً فشار دشمن را تکمیل میکند. مردم از دشمن خارجی انتظار دشمنی دارند؛ اما نمیپذیرند در داخل کشور و زیر چشم دستگاههای مسئول، سفره آنان میدان تاختوتاز سودجویان باشد.
قدرت دولت با توانایی آن در افزایش یکشبه قیمت سوخت اثبات نمیشود؛ دولت قدرتمند، دولتی است که بتواند با فساد، قاچاق، رانت، احتکار، انحصار، گرانفروشی و قیمتسازی مقابله کند. تغییر عدد روی تابلوی جایگاههای سوخت سادهترین اقدام است؛ دشوارتر اما ضروریتر، اصلاح ساختارهایی است که به گروهی محدود اجازه دادهاند از نیازهای روزمره میلیونها نفر سودهای نامتعارف به دست آورند. نمیتوان ضعف مدیریت و نظارت بر بازار را با گران کردن بنزین جبران کرد و دوباره از همان مردمی هزینه گرفت که قربانی بینظمی اقتصادی هستند.
مهمتر از تمام آثار اقتصادی، افزایش ناگهانی قیمت بنزین ممکن است پیامدهای اجتماعی و امنیتی خطرناکی ایجاد کند. جامعهای که مدتها زیر فشار اقتصادی قرار گرفته است، ظرفیت نامحدودی برای تحمل شوکهای تازه ندارد. اعتراض مردم به تصمیمی که مستقیماً معیشت آنان را هدف قرار میدهد، ممکن است در ابتدا کاملاً قانونی، مسالمتآمیز و قابلدرک باشد؛ اما بیتوجهی مسئولان، مدیریت نادرست یا ورود جریانهای فرصتطلب میتواند مطالبات واقعی مردم را از مسیر اصلی خارج کرده و به آشوب، خشونت و تخریب بکشاند.
باید میان اعتراض قانونی مردم و اغتشاش مرز روشنی قائل شد. شهروندی که نسبت به گران شدن بنزین اعتراض دارد، لزوماً آشوبگر یا وابسته به بیگانه نیست؛ ممکن است پدری باشد که دیگر توان تأمین هزینههای خانواده را ندارد، رانندهای باشد که معیشتش در معرض نابودی قرار گرفته یا بازنشستهای باشد که مستمری او کفاف مخارج ماهانه را نمیدهد. بااینحال، مسئولیت دولت فقط برخورد با تخریبگران پس از وقوع بحران نیست؛ دولت موظف است از اتخاذ تصمیمهایی که زمینه شکلگیری بحران را فراهم میکنند نیز پرهیز کند.
اگر افزایش قیمت بنزین به اعتراضات گسترده منجر شود و عدهای آشوبطلب، مطالبات واقعی مردم را به سمت تخریب اتوبوسها، بانکها، مراکز خدماتی، خودروهای امدادی و دیگر اموال عمومی منحرف کنند، هزینه جبران این خسارتها از بیتالمال پرداخت خواهد شد؛ بیتالمالی که متعلق به همین مردم است. در چنین وضعیتی، مردم یکبار فشار گرانی بنزین را تحمل میکنند و بار دیگر هزینه بازسازی خسارتهایی را میپردازند که شاید با یک تصمیم عاقلانه قابل پیشگیری بود. آیا منطقی است دولت برای کسب درآمدی محدود، کشور را در معرض خسارتهایی چندبرابر، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش ناامنی قرار دهد؟
در شرایطی که کشور با تهدیدها و درگیریهای خارجی و فشارهای ناشی از تقابل با آمریکا و اسرائیل روبهروست، حفظ آرامش و انسجام داخلی ضرورتی راهبردی است. هر تصمیم اقتصادی التهابآفرین میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان، رسانههای معاند و شبکههای سازمانیافته آشوب را فراهم کند. هشدار درباره خطر درگیری داخلی به معنای قطعی دانستن وقوع آن یا بزرگنمایی شرایط نیست؛ بلکه یادآوری مسئولیتی تاریخی است. نباید اجازه داد تصمیمی قابلاجتناب، کشور را در وضعیتی قرار دهد که در کنار تهدید و جنگ خارجی، خدای ناکرده با خشونت و تقابل داخلی نیز مواجه شود. در چنین شرایطی هیچکس پیروز نخواهد بود و تنها دشمنان ایران از شکاف میان مردم و حاکمیت، تخریب زیرساختها و تضعیف توان ملی بهره خواهند برد.
مردمی که با وجود تمام فشارهای اقتصادی، ۱۶۸ شب در خیابانها حضور یافته و حمایت خود را از کشور، امنیت ملی، نیروهای مسلح و مدافعان وطن اعلام کردهاند، سزاوار تحمیل فشار تازه نیستند. این همراهی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که نباید با تصمیمهای ناگهانی، غیرشفاف و معیشتستیز تضعیف شود. وفاداری مردم چک سفیدامضایی برای تحمیل فشارهای نامحدود نیست.
نریمان شیوندی؛ فعال سیاسی
