برای بیش از دو دهه، کارخانه خمیرمایه ناغان در عمل نتوانسته است به الزامات قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی خود پایبند بماند؛ روندی که به نمادی از گلایه‌های عمیق شهروندان نسبت به رعایت نشدن استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشت عمومی تبدیل شده است. این واحد صنعتی به رغم پیگیری‌های مکرر مردمی، همچنان سایه سنگین آلودگی را بر سر مردمی گسترانده که تنها خواهان زندگی در محیطی سالم و امن هستند.
از بدو فعالیت، گزارش‌های متعددی از سوی اهالی درباره نادیده گرفته شدن استانداردهای بهداشتی مطرح شده است. حقوق اولیه شهروندان، از جمله حق تنفس هوای پاک و دسترسی به محیط زیست سالم، مکرراً تحت‌الشعاع فعالیت‌های این کارخانه قرار گرفته و منافع اقتصادی آن، سلامت جامعه را به مخاطره انداخته است؛ وضعیتی که تناقض آشکار آن با شعارهای توسعه‌ای و اشتغال‌زایی، پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.
کجای قانون اجازه می‌دهد فعالیت یک واحد صنعتی به سلامت ساکنان منطقه آسیب برساند؟ گناه این مردم چیست؟
پساب‌های صنعتی و انتشار گازها و بوهای نامطبوع ناشی از فعالیت این کارخانه، اکوسیستم منطقه و سلامت ساکنان، به‌ویژه کودکان و سالمندان را با چالش جدی مواجه کرده است. افزایش گلایه‌ها از بروز یا تشدید مشکلات تنفسی و پوستی، نتیجه مستقیم استمرار این وضعیت و کم‌رنگ بودن نظارت‌های مؤثر در سالیان گذشته است.
چه کسی پاسخگوی پیامدهای این حجم از آلودگی بر سلامت جامعه است؟
چرا نهادهای نظارتی تاکنون راهکار بازدارنده و ملموسی برای مهار این بحران ارائه نکرده‌اند؟
آیا استمرار این شرایط، به معنای بی‌توجهی سیستماتیک به مطالبات به حق مردم نیست؟>
زمان آن رسیده است که مدعی‌العموم با قاطعیت وارد میدان شود و برای صیانت از حقوق عامه، روند این خسارات زیست‌محیطی را متوقف کند. لازم است این واحد صنعتی تا زمان اعمال اصلاحات اساسی، استانداردسازی تجهیزات و رفع کامل آلایندگی‌ها، مورد بازخواست قانونی قرار گیرد. بازگرداندن آرامش و سلامت به مردم منطقه، امری حیاتی و غیرقابل تعویق است.
سلامتی بیش از ده هزار نفر نباید قربانی توجیه‌های اقتصادی شود. آیا زمان آن نرسیده است که مدیران ارشد استان و مدافعان سلامت به‌صورت سرزده از منطقه بازدید کنند و ابعاد این فاجعه را از نزدیک ببینند؟ مگر دفاع از حقوق عامه و سلامت شهروندان، رسالت اصلی دستگاه قضایی و مدعی‌العموم نیست؟
این وضعیت، فراتر از یک چالش محلی، هشداری جدی به سیستم مدیریتی است. بی‌توجهی به این بحران، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. اگر امروز اراده‌ای قاطع برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، جبران خسارت‌های آتی بسیار دشوار خواهد بود.
