بررسی ها نشان می دهد که قیمت‌گذاری اجاره بها براساس نیاز صاحبخانهها است و هیچ مصوبه ای مبنی بر این که قیمت ها باید حداکثر ۲۵ درصد افزایش پیدا می کرد رعایت نمی شود.
به رغم آنکه دولت در مصوبه‌ای میزان افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد و شهرهای کوچک را ۲۰ درصد اعلام کرده است اما همچنان صاحب‌هانه‌ها با ادعاهایی همچون تورم و افزایش هزینه‌ها اجاره‌‌های نجومی را به مستاجران تحمیل می‌کنند در عین آنکه بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند که مستاجران را اخراج نموده تا با ادعای قرار داد جدید قیمت‌های بیشتری را از مستاجران جدید دریافت نمایند.
در همین چارچوب گزارش‌های خبرگزاری مهر در باب سایت‌های خرید و فروش و مشاوران املاکی‌ها نشان می‌دهد که صاحبخانه ها کمتر دیگر ملک خود را به املاکی‌ها می‌سپارند و بیشتر در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور سعی بر اجاره دادن ملک خود می‌کنند چرا که در این سایت‌ها قیمت‌ها توسط خود صاحبخانه ها تعیین می‌شود و چانه زنی کمتر صورت می‌گیرد.
در این میان با توجه به اینکه صاحبخانهها از مسیر انصاف خارج شده‌اند و مشاوران املاک نیز صرفا به دنبال سود بیشتر با افزایش قیمت‌ها هستند برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که افزایش انگیزه موجران برای انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره‌بها در قالب بسته سیاستی بازار اجاره مسکن، می‌تواند گامی مهمی از سوی دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن باشد.در این چارچوب فارس در گزارشی عنوان می‌کند که کمتر از ۲۴ روز تا آغاز فصل تابستان باقی مانده و بازار نقل و انتقال مسکن استجیاری هم همزمان با افزایش دما به تدریج در حال گرم شدن است.این روزها با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مستاجران اضطراب انعقاد قرارداد جدید و افزایش اجاره‌بهای خود را دارند.
در راستای بررسی دقیق و تحلیل بازار اجاره، در خبرگزاری فارس سلسله گزارشاتی تحت عنوان «خانه به دوش» در دستور کار قرار گرفته است و اولین گزارش این این مجموعه به مسئله رصد مستاجران در کشور می‌پردازد.در این راستا، یکی از مهمترین راهکارهایی که می‌تواند زمینه ساماندهی و تثبیت بازار اجاره را فراهم کند، سیاست قراردادهای بلند مدت اجاره مسکن است. تنظیم قرارداد اجاره به صورت ۲ ساله و بیشتر راهکاری است که بر اساس نظر کارشناسان مسکن زمینه کاهش هزینه‌های پنهان اجاره بها از جمله هزینه جست‌وجوی واحد مسکونی، هزینه جابه‌جایی و حق‌کمیسیون مشاور‌املاک را برای موجر و مستاجر فراهم می‌کند.در حال حاضر بر اساس آمار ارائه شده از سوی صنف مشاوران املاک، بیش از ۹۸ درصد از قراردادهای اجاره مسکن عمر یک سال و کمتر دارند و قراردادهای ۶ ماهه و ۳ ماهه نیز در حال رواج است که همین مسئله زمینه افزایش بار تورمی اجاره‌بها را فراهم می‌کند، این درحالیست که در سایر نقاط دنیا سیاست‌گذار، به نحوی سیاست‌گذاری کرده که موجران انگیزه لازم برای انعقاد قرارداد بلند مدت را داشته باشند، برای مثال یک ایرانی ساکن کانادا در ارتباط با وضعیت بازار اجاره مسکنِ این کشور می‌گوید: یک مسئله مرسوم در بازار اجاره کانادا این است که شهروندان متوجه می‌شوند، اجاره بهای دو واحد مسکونی نسبتا مشابه اختلاف زیادی باهم دارند و وقتی دلیل این مسئله را جویا می‌شویم، متوجه می‌شوید خانه با اجاره ارزان‌تر با یک قرارداد بلندمدت تحت قرارداد بوده اما خانه گران‌تر به تازگی به اجاره گذاشته شده است.
با توجه به اهمیت حرکت بازار اجاره مسکن به سوی قراردادهای بلند مدت، این مسئله از سوی دولت به سیاست‌گذاری نیاز دارد.
سید پارسا سعیدی‌فر، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ۲ ساله شدن مدت زمان قراردادهای اجاره مسکن، اثرات روی مناسبی برای مستاجر دارد، اظهار داشت: در حال حاضر بستر حقوقی برای تنظیم ۲ ساله قرارداد اجاره فراهم نیست و به همین خاطر باید مشوق‌های موثر مالیاتی برای آن در نظر گرفت.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: ضرورت دارد در این‌باره سیاست‌گذاری‌های در راستای ایجاد انگیزه برای موجران حرکت کند، نظیر کاهش هزینه مالیات بر اجاره مسکن، پرداخت وام به موجرانی که قرارداد بلند مدت می‌بندند و یا ارائه تسهیلاتی در ساخت مسکن برای این افراد، بدین ترتیب موجران مشوقی برای اجاره دادن ملک خود در به صورت ۲ الی ۳ ساله خواهند داشت.سعیدی‌فر در تشریح دلایل کاهش مدت زمان بازار اجاره مسکن در کشور ما گفت: در شرایط تورمی، دارایی هرچه نقدشوندگی بالاتری داشته باشد، با ارزش‌تر است و با این نگاه، مستاجر به عنوان عاملی در جهت کندی نقدشوندگی محسوب می‌شود، پس موجر مایل است با قراردادهای کوتاه مدت، نقدشوندگی دارایی خود را حفظ کند.
وی افزود: باتوجه به اینکه بر مبنای قانون اساسی، مالکیت در اسلام محترم است، از این رو نمی‌توان با روش‌های دستوری مالکان را وادار کرد که اقدام به انعقاد قرارداد ۲ ساله با مستاجران کنند مگر اینکه شرایط تشویقی مهیا شود که مالکان خود به خود به این سمت حرکت کنند و داوطلبانه برای انعقاد قرارداد دوساله اقدام کنند.این کارشناس مسکن تاکید کرد: لغو معافیت مالیات اجاره را سیاست است ک می‌تواند با افزایش انگیزه موجران به اجرای طرح‌های دولت مبنی بر حرکت به سوی قراردادهای بلند مدت اجاره موثر باشد.
لازم به ذکر است تا کنون ۶میلیون نفر متقاضی واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در سامانه تعبیه شده، ثبت نام کرده‌اند که تاکنون ۱.۴ میلیون متقاضی برای حضور در طرح نهضت ملی مسکن واحد شرایط شناخته شده‌اند. بر اساس آمار سامانه نهضت ملی مسکن، تا لحظه انتشار خبر، ۶ میلیون نفر متقاضی واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن در سامانه تعبیه شده، ثبت نام کرده‌اند.
متقاضیان برای حضور در طرح نهضت ملی مسکن باید دارای فرم «ج»، دارای سابقه سکونت، فاقد مسکن و در زمان تحویل واحد مسکونی در وضعیت تاهل باشند و با توجه به این شرایط، تا این لحظه ۱.۴ میلیون متقاضی برای حضور در طرح نهضت ملی مسکن واحد شرایط شناسایی شدند.هم اکنون برای ۸۰۰ هزار متقاضی واحد شرایط نهضت ملی مسکن افتتاح حساب بانکی شده است اما تا این لحظه تنها ۱۷۰ هزار مشترک دارای قرارداد پرداخت تسهیلات هستند، همچنین در بخش خودمالکی نیز اکنون ۴۰۰ هزار متقاضی واحد شرایط به بانک معرفی شده اما ۱۰۰ هزار متقاضی قرارداد پرداخت تسهیلات با بانک دارند.
با توجه به آمار ارائه شده از ۱ میلیون ۲۰۰ هزار متقاضی در بخش خودمالکی و سایر بخش‌ها به بانک تنها ۲۷۰ هزار مشترک دارای قرارداد تسهیلات هستند که معادل ۲۳ درصد است و ۷۶ درصد متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک، قرارداد پرداخت تسهیلات از سوی نظام بانکی ندارند. در این میان با توجه به زمان بر بودن ساخت این مسکن‌ها باید فکری برای وضعیت مستاجران کرد که در میان چکس برخی صاحب خانه‌های بی انصاف و سندان مشاوران املاک در حال خرد شدن هستند.
مهدی یوسفی
