تقویم به نیمه دوم تابستان که می‌رسد، راهروهای ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان شاهد رفت‌وآمدهای شتاب‌زده‌ای است که یک دلیل مشخص دارد: شمارش معکوس برای پایان شهریورماه. بر اساس ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی کشور، ۳۱ شهریور آخرین مهلت جذب، هزینه‌کرد و تسویه اسناد اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) سال مالی گذشته است. هر ریالی که تا این تاریخ به قرارداد اجرایی، صورت‌وضعیت تاییدشده یا خرید مصالح تبدیل نشود، بی‌درنگ به خزانه کل کشور بازمی‌گردد.
در نگاه نخست، این یک سازوکار انضباطی برای نظام مالی دولت است. اما وقتی این قاعده را در جغرافیای چهارمحال و بختیاری با ده‌ها طرح نیمه‌کاره می‌گذاریم، یک پرسش بنیادین شکل می‌گیرد. چرا در استانی که فریاد کمبود بودجه آن همواره بلند است، هرسال باید نگران سوختن اعتبارات یا هزینه‌کرد عجولانه و بدون بازده در روزهای پایانی باشیم؟
حساب‌وکتاب ساده تاخیر؛ تورم چه بر سر طرح‌ها می‌آورد؟
فرض کنید پروژه‌ای در استان در سال 1401 با برآورد اولیه ۵۰ میلیارد تومان کلنگ خورده باشد. اگر دولت سالانه فقط ۱۰ میلیارد تومان (۲۰ درصد) به آن تزریق کند، روی کاغذ باید ۵ ساله تمام شود. اما واقعیت اقتصادی چیز دیگری است؛ بر اساس شاخص تعدیل بها در سازمان برنامه و بودجه، تورم بخش عمرانی در سال‌های اخیر سالانه بین ۳۵ تا ۵۰ درصد بوده است. این محاسبه ریاضی ساده نشان می‌دهد:
در سال دوم، مانده پروژه به جای ۴۰ میلیارد، با تورم ۴۰ درصدی به ۵۶ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. با واریز ۱۰ میلیارد تومان جدید، مانده بدهی به جای کاهش، به ۴۶ میلیارد می‌رسد! به بیان روشن‌تر، سرعت رشد تورم از سرعت تزریق بودجه بیشتر است. در چنین ساختاری، سال‌ها پروژه تعریف می‌شود، صدها میلیارد تومان پول تزریق می‌گردد، اما در پایان سال مالی، پیشرفت فیزیکی روی همان اعداد اولیه درجا می‌زند. این یعنی هزینه انتظار. پولی که صرفاً برای جبران تورم پرداخت می‌شود، بدون آنکه پیشرفت چشمگیری در پروژه‌ها حاصل شود.
ماراتن شهریور و آفت هزینه‌کرد شب امتحانی
مشکل دوم که ناشی از عدم تایید به موقع طرح‌ها و بلاتکلیفی اسناد است، پدیده جذب شتاب‌زده است. دستگاه‌های اجرایی از ترس ثبت نمره منفی برگشت بودجه به خزانه، در مرداد و شهریور دست به معاملاتی می‌زنند که لزوماً اولویت استان نیستند. از خرید تجهیزات انبارشونده تا انعقاد قراردادهایی با پیمانکاران ضعیف بدون طی تشریفات دقیق نظارتی.
در نتیجه بودجه جذب می‌شود و روی کاغذ، آمار عملکرد ۱۰۰ درصدی ثبت می‌گردد اما خروجی آن در سطح استان، پروژه‌های بی‌کیفیت یا طرح‌هایی است که چند ماه بعد از افتتاح، نیازمند بهسازی و تعمیرات مجدد می‌شوند.
سندرم توزیع قطره‌چکانی؛ همه ناراضی، همه نیمه‌کاره
یکی از آسیب‌های جدی در مدیریت توسعه استان، تلاش برای راضی نگه داشتن همه شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابی با خرد کردن بودجه‌هاست. وقتی اعتبار محدود عمرانی استان به جای تمرکز بر ۵ پروژه استراتژیک و حیاتی (که می‌توانند در یک سال به بهره‌برداری کامل برسند و اثر اقتصادی بگذارند)، میان ۵۰ پروژه تقسیم می‌شود، خروجی مشخص است. ۵۰ کارگاه نیمه‌فعال که کارگرانش ماه‌ها حقوق نگرفته‌اند، مصالحشان زیر آفتاب و برف فرسوده می‌شود و هیچ‌کدام هم به نفع مردم افتتاح نمی‌شوند.
راه خروج از تله‌ی توسعه‌نیافتگی
پایان شهریورماه نزدیک است و زمان برای توجیه تعلل‌ها به پایان می‌رسد. دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی استان باید به این دوگانگی پاسخ دهند. آیا توسعه استان با گزارش‌های صوری جذب اعتبار محقق می‌شود یا با پروژه‌های تکمیل‌شده و در مدار خدمت؟ اگر قرار است چهارمحال و بختیاری از تله‌ی توسعه‌نیافتگی خارج شود، یک‌بار برای همیشه باید اولویت‌بندی، جایگزین مصلحت‌اندیشی در توزیع اعتبارات شود. بهتر است در پایان سال مالی ۵ طرح به طور کامل افتتاح شوند و به مردم تحویل داده شوند تا اینکه ۵۰ طرح نیمه‌جان روی دست استان بماند و هر سال بخش بزرگی از توان مالی و مدیریتی بام ایران را در گرداب تورم ببلعد.
نویسنده: سروش غلامی
