رئیس قوه قضاییه گفت: علیرغم اقدامات صورت گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات، در جریان سفر به استان مازندران از بندرهای «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید به عمل آورد. رئیس قوه قضاییه در نخستین بازدید خود از بنادر استان مازندران، به شرق این استان عزیمت کرد تا مسائل و معضلات مبتلابه در انبارهای این بندر را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهد.
بر اساس این گزارش، رئیس عدلیه طی حدود دو سال اخیر، ضمن انجام بازدیدهایی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور، دستورات مهمی را به مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی انبارهای سراسر کشور صادر کرده است؛ اما طی تصریحی که قاضی‌القضات در جلسه شورای تامین استان مازندران داشت، گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.
در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» بود؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوارهای کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت های سالم نیز در الوده شوند.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرت‌های فاسد شده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدیدها بررسی و انسداد فرآیندها و روندهایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند.
رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال میشود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم. وی با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علیرغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر را در این عرصه اتخاذ کنیم.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیازهای ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آن‌ها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات انبارهای بنادر با کمک دولت، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی جدی میان بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد؛ متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام می‌کنند که دو مرتبه این محموله ذرت به عنوان کالای متروکه اعلام شده، اما باز هم مرجوع شده و بعد از مدت‌ها، نظر سازمان استاندارد را در خصوص آن محموله پرسیده‌اند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از برخی مخازن نگهداری گندم و روغن این بندر بازدید به عمل آورد.
رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، علیرغم اینکه روغن در زمره کالاهای مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، علیرغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید این موارد تحقیق و بررسی جدی میشود.
دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالاها به این بندر بود.
در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها بود؛ بر اساس گزارش‌های دریافتی و مشاهدات مستند، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبارهای بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نگردید و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد؛ در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوزهای لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش با اشاره به یکی از روندهای آسیب‌زا و دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالاها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آن‌ها و به تبع آن‌ها فساد یا متروکه شدنشان میشود، گفت: چرا اجازه داده میشود که مالکیت کالاهای موجود در انبارهای بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارهای بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالاها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالاها اخذ گردد، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آن‌ها نخواهیم بود.
در ادامه بازدید میدانی رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رئیس قوه قضاییه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر بوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالاهایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد. بخش پایانی بازدید میدانی قاضی‌القضات از بندر نوشهر به پارکینگ خودروهای لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.
