یکم ،کشور ایران از نظر داشتن ذخایر نفت وگاز جزو کشورهای اول دنیا است وبیش از صد سال از صادر کنندگان نفت وگاز به دیگر کشورها مي باشد اینکه در تامین نیازهای مردم در حوزههای بنزین وگازائیل وبرق با مشکلات گسترده ومستمر روبرو هستیم مایه سرافکندگی و شرم ساری در مقابل ملت مقاوم ایران هستیم ریشه اصلی مشکلات تامین نیازهای مردم در حوزه سوخت وانرژی در دو موضوع خلاصه مي شود، اول ساختار ناکارآمد دولت در اداره کشور بخصوص در حوزه اقتصاد، که بيش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط دولت تصدي گری گسترده مي شود، دوم انتصاب مدیران نا لایق و کار نابلد در مناصب حساس ومهم وکلیدی، که بعضا مناصب را محل جمع آوری ثروت تلقی می کنند تا جای خدمت به مردم، برخی از مدیران ممکن است آدم های خوبی بنظر برسند اما فاقد جرئت و جسارت وتوانایی در حل مشکلات پيش رو می باشند، عمدتا ماشین امضایی هستند که مسائل روزمره را گذران مي نمايند.
دوم ،یارانه های که دولت جهت ارائه سوخت وانرژی مي دهد بيش از چندصد هزار ملیارد تومان است، کیفیت عمده سوخت هاي تولیدی بسیار پایین است که خسارت زيادي به خودرو های مصرف کننده وارد مي شود، موضوع بسیار مهم دیگر طبق آمار منتشر شده توسط مقامات دولتی بین بیست تا سی ملیون لیتر سوخت بطور روزانه سرقت مي شود، عوامل اصلی این سرقت کلان را باید درمیان مدیران پخش و پالایش جستجو کرد.
عمده خودرو های کشور داری عمری بيش از بيست سال مي باشد که دارای مصرف بسیار بالایی هستند، این خسارت بدی کیفیت در حالی است، که سالانه بيش از بيست هزار نفر کشته ونزدیک به چند صد هزار زخمی در حوادث رانندگی در کشور بوجود می آید که علت اصلی عمده تصادفات کیفیت پایین ساخت خودرو های کشور می باشد .
سوم ،پیشنهادات، الف ،برای پیشگیری از سرقت کلان فراورده هاي نفتی مي بایستی طبق قانون اصل ۴۴ پالایشگاه ها وشرکت هاي پخش به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها بعنوان بزنامه ریز وناظر عمل نمایند و از تصدی گری دست بردارد،مانع اصلی در این جهت وجود باندهای مافیایی در وزارت نفت است که بعلت داشتن منافع چند صد هزار ملیارد تومانی مي باشند که با اقدامات گسترده مانع وا گزاری این امور به مردم می شوند.
ب،تسریع در واردات خودرو های برقی و کم مصرف به کشور وجایگزینی انان بجای خودرو های پرمصرف وفرسوده ، این واردات می تواند توسط ایرانیان خارج از کشور انجام شود وهیچ گونه هزینه ارزی به خزانه کشور وبانک مرکزی وارد نخواهد کرد ،سئوال اينجاست که چرا اینگونه پیشنهادات منطقی قابل اجراست چرا اجرایی نمي شود.
علت اصلي نابساماني در صنعت خودرو کشور وجود یک مافیای گسترده و با نفوذ در کشور است که باوجود تولید خودرو های با کیفیت پایین وقیمت بسیار بالا مقدرات خودرو را در کشور تحت سیطره خود دارد ،حتی آنقدر نفوذ دارد که عمده مجوزهای واردات خودرو را نيز در اختیار دارد ،در سال گذشته توانست با نفوذی که دارد قریب به ۱۳ میلیارد دلار ارز خزانه را صرف واردات خودرو های بی کیفیت چيني نمایند، این در حالی است که تخصيص ارز برای واردات دارو، کالاهای اساسی و نهادهای دامی با مشکل روبرو شد .
چهارم، دراین نابسامانی های سوخت وانرژی جایگاه دولت ومجلس کجاست،؟؟ چرا حرکات مشکل گشایشی از این دو قوه اصلی وصاحب قدرت واختیار کشور دیده نمیشود، موضع انفعال و تسلیم در مقابل ساختار ناکارآمد ومقررات دست وپاگیر از این دو قوه دیده می شود .
الف، دولت بعنوان مجری قوانين کشور مهمترین مسئولیت را در حل مشکلات سوخت وانرژی را بعهد دارد اما متاسفانه عملکرد وزرای ذیربط در این حوزه به گونه ذیل می باشد، بدون برنامه و تدابیر رهگشا، تسلیم ساختار ناکارآمد موجود و در نهایت عامل مستقیم یا غیرمستقیم تأمین منابع رانتخواران و سارقین حامل های انرژی شدند.
ب مجلس شورای اسلامی، در قانون اساسی مجلس داری اختیارات بسیار وسیعی مي باشد جمله معروف امام راحل که می فرمایند مجلس در رأس آمور است ،امام شهید فرمودند، مجلس وظیفه ریل گذاری در تمام آمور کشور را بعهده دارد، برای بررسی عملکرد ۱۲ دوره مجلس شورای اسلامی نیاز به فرصت مناسب دیگری است، اما آنچه مشهود است ضعف عمده مجلس در انجام وظایف نظارتی خود می باشد، قوانين بسیاری مصوبه مجلس وجود دارد که اجرا نشده است یا بطور ناقص اجرا شده است، امام شهید بيش از پانزده سال است که موضوعات اقتصادی بعنوان شعار سال مطرح کردند، وبارها معیشت مردم را بعنوان اولویت اول دولت و مجلس مطرح نمودند، قانون اصل ۴۴ که واگذار بنگاههای اقتصادی به مردم می باشد در عمده موارد اجرا نشده است ، مواردی هم که اجرا شده است مانند نیشکر هفت تپه و دیگر موارد دارای مشکلات عدیدهای بوده است، با وجود تأکیدات مکرر امام شهید در مورد عدم بنگاه داری بانکها ، شاهد افزایش تعداد بنگاههای بانکها هستیم، مشکلات سوخت وانرژی، خودرو های بی کیفیت، تورم دو رقمی و ماندگار ودیگر مشکلات اقتصادی گربیان مردم را گرفته است.
پنجم، پیشنهادات، با وجود اینکه مشکلات اقتصادی کشور به همراه پیشنهادات به کرات برای نمایندگان شاخص مجلس گفته شد متاسفانه در مجالس یازدهم ودوازدهم حرکت اثر گزاری که باعث کم شدن مشکلات اقتصادی یا رفع آنها دیده نشده است ونمایندگان مجلس منفعل ومرعوب کارشناسان دولت مي باشند کارشناسانی که خودشان توسط ذینفعان و رانتخواران مدیریت می شوند با اين همه مشکلات پيش رو پیشنهادات ذیل تقدیم می گردد .
الف ،در کوتاه مدت دولت دست به ترمیم کابینه بزند و وزرای ناکارآمد را مرخص نمایند، وگرنه نمایندگان مجلس با استیضاح آنان را ازدولت خارج نمایند .
ب ،با وجود اینکه اکثریت نمایندگان نسبت به مشکلات اقتصادی فاقد انگیزه هستند و تاکنون حرکتی از آنان دیده نشده است پیشنهاد می شود تعداد ده نفر از نمایندگان با انگیزه و مطلع مجلس با وحدت وانسجام مشکلات حاد ومشکلات به کشور را فهرست نمایند وبا افزایش راهکارهای نظارتی دولت را وادار به اصلاحات اساسي نمایند، کمتر از دوسال از عمر مجلس دوازدهم مانده است درصورتی درمدت باقي مانده نمایندگان مجلس دوازدهم کارهاي چشم گیری در جهت حل مشکلات اقتصادی انجام ندهند با کمال تاسف باید در انتخابات دوره سیزدهم مجلس شاهد تغییر بيش از سه چهارم نمایندگان خواهیم بود.
