مجید نیکخو
قسمت دوم
هفتم : ماده ٤ آئین نامه داخلی مجلس میگوید : “سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (٦) این قانون است.”
هشتم: یکی از شاخص ترین وظائف نمایندگی بحث نظارت میباشد و اعمال صحیح این نقش میتواند سبب محو بسیاری از مفاسد و مشکلات در سازمان اجرائی کشور باشد ، بسیاری از مشکلات مردم را به هنگام و به موقع حل نماید و از کهولت و سستی دستگاههای اجرائی در انجام وظیفه خدمت رسانی بکاهد . اعمال اصل ٧٦ قانون اساسی(حق تحقیق و تفحص)اصل ٨٤ (اظهار نظر درباره مسائل داخلی و خارجی) اصل ٨٧ (رای اعتماد به هیئت وزیران ) اصل٨٨(سئوال از رئیس جمهور و وزراء) اصل ٨٩ (استیضاح وزیر ،هیئت وزیران و رئیس جمهور) و اصل مهم ٩٠(رسیدگی به شکایات از قوا) در راستای همین وظیفه نظارتی است .
نهم: غلبه منافع و ترجیحات فردی (منافع خود) بر وظائف و ترجیحات سازمانی و رسمی همان اصل تعارض منافع است . آنچه که در این فرآیند غلط و بد سرانجام بطور حتمی قربانی میگردد منافع عمومی و ترجیحات رسمی و قانونی میباشد و اهمیت این موضوع هنگامی دوصد چندان میشود که اصل تعارض منافع در دستگاه نظارتی سیستم های اجرائی (مجلس) جا باز کند و روز به روز وسعت یابد و بر مناسبتهای رسمی و قانونی غلبه یابد .
دهم: ویروس کشنده تامین منافع شخصی ، طائفه ای و قومی اسباب زایش ادبیات جدیدی در مکالمات و مطالبات مدیریتی سطح کشور شده است . آبدارچی منتخب من ، فرماندار من ، مدیران سهم من ، مدیران حوزه انتخابیه من، مدیران استان من ، و در یک قدم بالاتر وزیر سهم استان من و…. بطور متناوب بعد از هر انتخاباتی به گوش می خورد و دامنه آن هر روزه گستره بیشتر و علنی تری را به خود می گیرد .
یازدهم: اینکه چرا بحث تعارض منافع برای نمایندگان مجلس حساس تر از دیگر مجموعه هاست به جایگاه نظارتی آن برمیگردد . بطور طبیعی وزیر و مدیر و مسئولی که خارج از روال قاعده مند قانونی و با روشهائی که در بالا بدانها اشاره شد بر روی کار میآید از حوزه نظارتی مجلس خارج میگردد و روابط خاص جایگزین ضوابط اجرایی و نظارتی میگردد . مسئول و مدیر دارای رانت دیگر ترس و واهمه ای از قانون ندارد و چرخه روابط ناسالم اداری کلید می خورد .
دوازدهم: کدخدائی عضو حقوقدان شورای نگهبان با صراحت ضمن اشاره به موضوع تفکیک قوا در اصل ۵۷ قانون اساسی به طرح یک سئوال اساسی می پردازد : به لحاظ قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دخالت در انتصابات استانی را ندارند اما متاسفانه برخی از نمایندگان اصل همکاری قوا را با دخالت در قوا اشتباه گرفته اند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟
در ادامه در صورت لزوم به مصادیق اشاره خواهد شد…
سیزدهم :رهبر معظم انقلاب در دیدار چهارم خرداد ماه سال ۴۰۱ با نمایندگان مجلس : “نمایندگان مجلس نباید در انتصابات دخالت کنند…یک سفارش مؤکد هم بکنم، البته آقای قالیباف حالا که می‌آمدیم، به من گفتند که «شما یکی از این سال‌ها راجع به اینکه نمایندگان درمورد انتصاب‌ها و این‌ها دخالت کنند یک چیزی گفتید، بعضی از همکاران ما ناراحت شدند»؛ بنده ناراحتی شما را که اصلاً نمی‌خواهم و نمی‌پسندم، اما شما را هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما را می‌خواهم؛ واقعاً نباید دخالت کنید در انتصابات!
شما وقتی که فرض کنید راجع به فلان مدیرکل، راجع به فلان فرماندار و حتی راجع به استاندار چه مثلاً به آن وزیر مربوط پیشنهاد می‌کنید یا احیاناً مثلاً خدایی ناکرده فشار وارد می‌کنید این موجب میشود که اگر چنانچه آن مأمور بد عمل کرد، آدم نداند یقه چه کسی را باید گرفت، نه مردم بدانند، نه دستگاه قضایی بداند، یقه آن وزیر را باید گرفت که چرا این را گذاشتید؟ یقه این نماینده را باید گرفت که چرا فشار آورده؟
چرا این کار را بکنید؟ یکی از مسائل مهم قانون اساسی همین مسئله تفکیک قوا است یعنی شما بگذارید او کار خودش را بکند، شما کار خودتان را بکنید، البته من توصیه‌ام به دولتی‌ها هم این بوده همیشه قبلاً هم همیشه توصیه کردم حالا هم توصیه می‌کنم از نظرات نمایندگان استفاده کنند.”
چهاردهم : رهبر معظم انقلاب، در دیدار ششم خرداد ماه سال ۴۰۰ به نمایندگان مجلس گفتند که «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.(۶/۳/۱۴۰۰ دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
پانزدهم : رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با اعضای هیات دولت در ششم شهریورماه سال۱۴۰۰ فرمودند: الف: همّتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریّتی ان‌شاءالله به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب، در بخشهای مختلف مدیریّتی‌ای که در کشور هست.
رهبر معظم‌انقلاب در این دیدار به دو نکته ی دیگر تاکید کردند:
ب: همیشه بایستی در نظر باشد که البتّه تحوّل به سمت پیشرفت، وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقاء شفّافیّت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدّیّت در اِعمال تصمیم‌ها و مصوبّه‌ها.
ج: یک نقطه‌ی مهم در باب تحوّل، استفاده‌ی از خِرد جمعی است و تکیه‌ی بر عقلانیّت که استفاده بشود. از نخبگان خارج از دولت استفاده کنید.
شانزدهم: شاخص هشتم در عهد نامه مدیران دولت مردمی که در چهارم شهریور ماه ۱۴۰۰ در جلسه ی هیات دولت سیزدهم به امضای اعضای هیات دولت رسید بر شایسته‌سالاری در انتخاب خدمتگزاران مبتنی بر معیارهای انقلابی بودن، کارآمدی، پاک‌دستی و فسادستیزی، مردم‌محوری تاکید دارد.
در ابتدای عهد نامه آمده است:
“شعارها و برنامه دولت مردمی که با حماسه انتخابات ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ مورد اقبال عمومی قرار گرفت؛ برآمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی، گفتمان امامین انقلاب و ناظر بر برنامه‌های دولت است، انتظار می‌رود همه خادمان مردم در این دولت، اصول و ارزش‌های دهگانه را سرلوحه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های خود قرار داده و به آن ملتزم باشند.”
براستی مخاطب سخنان و تاکیدات رهبر معظم انقلاب چه کسانی هستند؟؟
