مجید نیکخو

قسمت اول

با پایان انتخابات ریاست جمهوری و ایضا انتخابات مجلس شورای اسلامی ، تکاپو برای جایگزینی مدیران اجرائی و اجزای آنها در نقطه اوج خود قرار میگیرد . خصوصا پس از انتخابات ریاست جمهوری و ایضا مجلس شورای اسلامی تغییرات مدیران کل ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، مدیران شهرستانی و بخش ها کلید میخورد و اگر انتخابات در شرایط قطبی برگزار شده باشد و دعوای جناح و حزب هم چاشنی آن باشد تا رده آبدارچی ادارات هم باید منتظر تغییر و تحول باشند . از دخالتها و شراکتها در این گونه انتصابات انتخاباتی که توسط ستادهای انتخاباتی صورت می پذیرد بگذریم بخش دیگری از این شراکتها و دخالتها توسط برخی نمایندگان محترم مجلس صورت می پذیرد و نکات این گفتار متوجه این بخش از کار است :

اول: در اصل شصت و هفتم قانون اساسی با موضوع قسم نامه نمایندگان مجلس آمده است : ” من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خود تعهد می نمایم …..  درانجام وظائف وکالت امانت و تقوی را رعایت نمایم .” قسم به خدای متعال ، قرآن مجید و تکیه بر شرف انسانی در قبال انجام وظائف وکالت ، امانت و تقوی راهی برای خروج نماینده مجلس از حوزه وظایف نمایندگی باقی نمیگذارد .

دوم: همیشه رفتارهای خلاف قاعده و قانون در هر مجموعه ای توسط برخی افراد صورت میپذیرد ولی دامنه اثر اینگونه رفتارها همه مجموعه را در برمیگیرد و برای ما روشن است اکثریت نمایندگان مجلس مراقبت و انضباط لازم در رفتارهای نمایندگی را رعایت مینمایند و اقلیتی هم بدون توجه به اثرات سوء رفتارهای خلاف قانون اقداماتی را انجام میدهند و آن رفتار بدعت گونه برای مدتهای طولانی در روابط اداری کشور جا خوش می نماید و همگان را آزار میدهد و سلامت نظام اداری و رسمی کشور را به چالش می کشد.

سوم: وظائف نمایندگی و حدود اختیارات نمایندگان مجلس در اصول قانون اساسی ، قانون و آئین نامه های مربوطه به خوبی روشن گردیده است . در حد اصل هفتاد و یک تا اصل نودم قانون اساسی که مربوط به حدود وظائف آنها میشود هیچگونه اشاره ای مبنی بر مداخله در تعیین مدیران اجرائی کشور نشده است . مباحثی نظیر رای اعتماد / استیضاح/ سئوال و یا هربندی ازقانون  که به مشترکات کاری قوه مجریه و مقننه برمیگردد دارای حدود تعریف شده و مشخص میباشد.

چهارم: اگر بخواهیم حدود و ثغور وظایف نمایندگی و تداخل آن در امور اجرائی را دقیق تر بگوییم لازم است به نظریه تفسیری شماره ۴۴۳۹ شورای نگهبان پیرامون اختیارت نمایندگان اشاره نماییم :”به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرائی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای ….” همانطورکه دیده میشود راههای بهانه برای ورود به ترتیبات اجرایی توسط نمایندگان اصولا بسته است و نمایندگان فاقد اختیار قانونی برای دخالت در امور اجرائی هستند طبیعی است هنگامی که این منع متوجه شخص نماینده میباشد ، اشارتهای او و یا معرفی پیمانکار و مجری و مدیر با هیچ شاخص قانونی همخوانی ندارد.

پنجم: رهبر معظم انقلاب، در دیدار سال جاری به نمایندگان مجلس گفتند که «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.(۶/۳/۱۴۰۰ دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

ششم: شورایعالی اداری کشور درهشتادمین جلسه خود بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور بمنظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله دراستان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل ونصب آنان وهمچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرائی ، شرح دقیقی از نحوه انجام اینگونه تصب و انتصابات را مشخص نموده است .بر همین اساس انتصاب فرمانداران و بخشداران ، مدیران استانی،‌ روسای سازمان‌ها و ادارات یک استان، از وظایف ذاتی قوه مجریه و دولتی است. و  ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این گونه انتصابات، خلاف اصل “تفکیک قوا” و خلاف آشکار قانون و تجاوز به حدود صلاحیت قوه مجریه است.

ادامه دارد…