اول مهر برای دانشآموزان بوی دفتر نو، مداد تراشیده و کفش تازه میدهد؛ اما برای بسیاری از خانوادهها، آغاز سال تحصیلی بیش از آنکه یک اتفاق شیرین باشد، یادآور فهرستی از هزینههایی است که هر سال بلندتر از سال قبل میشود. کیف، کفش، لباس فرم، دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی و دهها قلم کوچک و بزرگ، در مجموع رقم قابلتوجهی را روی دست خانواده میگذارند؛ هزینهای که برای یک خانواده کمدرآمد، دیگر چندان «کوچک» نیست.
گزارشهای بازار در روزهای اخیر نیز از همین فشار حکایت دارند. در آستانه مهر ۱۴۰۵، گزارشهایی از افزایش قیمت کفش مدرسه و کاهش قدرت خرید خانوادهها منتشر شده و عنوان شده است که بخشی از خریداران به سمت مدلهای اقتصادیتر رفتهاند.
بازار کفش امسال نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر با شرایطی روبهروست که در آن افزایش قیمت الزاماً به معنای رونق خرید نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید، بخشی از تقاضا را به سمت کالاهای ارزانتر سوق داده است. در بازار نوشتافزار نیز شرایط چندان متفاوت نیست. گزارشهای منتشرشده از افزایش قیمت لوازمالتحریر و دشوارتر شدن تأمین اقلام اولیه مدرسه برای خانوادهها خبر میدهند. در چنین شرایطی، حتی هزینهای که در نگاه اول برای یک دفتر، مداد یا خودکار چندان سنگین به نظر نمیرسد، وقتی در کنار هزینه کیف، کفش، لباس فرم و سایر ملزومات قرار میگیرد، به رقم قابلتوجهی تبدیل میشود.
امسال نیز افزایش تقاضا پیش از بازگشایی مدارس باعث شده موضوع نظارت بر این بازار جدیتر دنبال شود؛ چراکه خانوادهها در فاصله کوتاه باقیمانده تا مهر باید مجموعهای از هزینهها را بهصورت همزمان تأمین کنند. اما مسئله فقط قیمت یک دفتر یا یک جفت کفش نیست. در کنار هزینه خرید کیف و کفش و نوشتافزار، خانوادهها با هزینه دیگری نیز در آغاز سال تحصیلی روبهرو هستند؛ هزینه تحصیل و رفتوآمد دانشآموزان.
در مدارس غیردولتی، شهریه براساس شاخصهایی مانند کیفیت آموزشی، نیروی انسانی، فضا، امکانات و تجهیزات و همچنین نرخ تورم تعیین میشود و مدرسه نمیتواند به شکل سلیقهای رقم شهریه را افزایش دهد. الگوی تعیین شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز ابلاغ شده و میزان شهریه هر مدرسه باید در فرآیند قانونی و از سوی شورای تعیین شهریه بررسی و تصویب شود. در هفتههای گذشته درباره افزایش ۶۰ درصدی شهریه برخی مدارس غیردولتی نیز گزارشهایی منتشر شد؛ با این حال، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در گفتوگو با ایسنا تأکید کرده که سازمان آموزش و پرورش چنین افزایش ۶۰ درصدی را بهعنوان یک نرخ عمومی اعلام نکرده است. با این حال، تفاوت شهریه مدارس و افزایش هزینههای جانبی همچنان برای خانوادهها قابل توجه است؛ بهخصوص اینکه سرویس، غذا و برخی برنامههای فوقبرنامه نیز میتوانند هزینه جداگانهای به خانواده تحمیل کنند.
در سوی دیگر، مدارس هیئتامنایی که جزو مدارس دولتی محسوب میشوند، نباید برای ثبتنام از خانوادهها شهریه دریافت کنند. گزارش تازه ایسنا درباره ثبتنام سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ نیز بر ثبتنام دانشآموزان در مدارس هیئتامنایی بدون دریافت شهریه تأکید کرده است. بر اساس همین گزارش، دریافت وجه از خانوادهها به جز موارد مشخصی مانند هزینه کتابهای درسی و بیمه دانشآموزی ممنوع است. با این حال، موضوع دریافت وجه در برخی مدارس هیئتامنایی همچنان محل گلایه خانوادههاست.
ایسنا نیز در گزارشی با عنوان «شهریه ممنوع روی کاغذ؛ مطالبه پول در مدارس هیئتامنایی» به همین مسئله پرداخته و از تداوم مطالبه وجه در برخی مدارس، با وجود تأکید آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت شهریه، خبر داده است. سرویس مدرسه؛ هزینهای که دیگر نمیشود نادیده گرفت
اگر خانوادهای فرزندش را با سرویس مدرسه جابهجا کند، هزینه رفتوآمد نیز به فهرست مخارج مهر اضافه میشود؛ هزینهای که امسال در برخی شهرها رشد قابلتوجهی داشته است. برای نمونه، طبق گزارش ایسنا، در تهران پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مطرح و تصویب شد. در شهرکرد نیز ایسنا از افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید خبر داده است. این ارقام البته مربوط به شهرهای مشخص هستند و نمیتوان آنها را به تمام کشور تعمیم داد، اما نشان میدهند که هزینه سرویس نیز در حال تبدیل شدن به بخش قابل توجهی از بودجه تحصیل خانوادههاست. به این ترتیب، خانوادهای که در ابتدای سال تحصیلی باید برای کیف و کفش، لباس فرم، نوشتافزار، شهریه یا هزینههای جانبی مدرسه و در صورت نیاز سرویس دانشآموز هزینه کند، با مجموعهای از مخارج روبهرو میشود که پرداخت آنها در یک بازه زمانی کوتاه، فشار قابل توجهی بر بودجه خانوار وارد میکند.
در چنین شرایطی طبیعی است که بسیاری از والدین به جای خرید کامل و یکجای وسایل، به سراغ استفاده از وسایل سال قبل، خرید کالاهای اقتصادیتر، حذف اقلام غیرضروری یا خرید مرحلهای بروند. این رفتار لزوماً به معنای بیتوجهی والدین به تحصیل فرزندان نیست؛ اتفاقاً میتواند نشانه تلاش آنها برای حفظ حضور فرزندشان در مدرسه، با وجود محدودیت مالی باشد. اما نگرانی بزرگتر جایی است که فشار اقتصادی از «کاهش کیفیت خرید» عبور کند و به «کاهش دسترسی به آموزش» برسد.
وقتی هزینه مدرسه، خودش تبدیل به مانع مدرسه رفتن شود
موضوع بازماندن کودکان و نوجوانان از تحصیل، مسئلهای تازه نیست؛ اما تداوم فشارهای اقتصادی میتواند آن را به مسئلهای جدیتر تبدیل کند. آمارهای منتشرشده درباره سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نشان میدهد شمار کودکان بازمانده از تحصیل به ۹۲۸ هزار و ۷۲۹ نفر رسیده است؛ در همان سال نرخ ترک تحصیل در مجموع دورههای تحصیلی ۱.۶۵ درصد، معادل ۲۴۷ هزار و ۲۴۲ نفر گزارش شده است. البته نباید همه این موارد را صرفاً به گرانی کیف و دفتر یا هزینههای مدرسه نسبت داد.
فقر، مشکلات خانوادگی، موانع جغرافیایی، مسائل فرهنگی، بیماری و عوامل متعدد دیگری نیز در بازماندگی از تحصیل نقش دارند. بنابراین ارتباط میان گرانی لوازم مدرسه و ترک تحصیل را نباید یک رابطه مستقیم و قطعی دانست. با این حال، اقتصاد خانواده یکی از حلقههای مهم این زنجیره است. اگر هزینههای تحصیل سالبهسال افزایش پیدا کند و درآمد خانوار متناسب با آن رشد نکند، ممکن است خانوادههایی که امروز تنها به خرید ارزانتر یا حذف برخی اقلام فکر میکنند، در آینده با تصمیمهای دشوارتری روبهرو شوند؛ تصمیمهایی که در بدترین حالت میتواند به غیبتهای طولانی، فرستادن زودهنگام نوجوان به بازار کار یا حتی ترک تحصیل منجر شود. این یک پیشبینی قطعی نیست، اما یک هشدار اجتماعی است: نباید اجازه داد فشار اقتصادی به مرحلهای برسد که خانواده میان تأمین نیازهای اولیه زندگی و ادامه تحصیل فرزندش مجبور به انتخاب شود.
مهر فقط با باز شدن درِ مدرسه آغاز نمیشود
آغاز سال تحصیلی زمانی میتواند واقعاً «جشن بازگشایی مدارس» باشد که هیچ پدر و مادری برای خرید یک جفت کفش یا چند دفتر، احساس ناتوانی و شرمندگی نکند و هیچ دانشآموزی به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، خود را متفاوت از همکلاسیهایش نبیند.
کنترل قیمتها، نظارت بر بازار، توسعه نمایشگاهها و بازارچههای عرضه مستقیم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تقویت طرحهای تأمین لوازمالتحریر برای خانوادههای کمبرخوردار و مهمتر از همه، شناسایی دانشآموزان در معرض ترک تحصیل، میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، نظارت دقیق بر شهریه مدارس غیردولتی و جلوگیری از دریافت وجوه اجباری در مدارس دولتی و هیئتامنایی نیز اهمیت دارد. همچنین شفاف بودن نرخ سرویس مدارس و نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل میتواند از تحمیل هزینههای خارج از ضابطه به خانوادهها جلوگیری کند.
مهر باید ماه شروع دوباره باشد، نه ماه حسابوکتاب اضطرابآور خانوادهها. کیف و کفش و دفتر، وسیله ورود کودک به مدرسهاند؛ اما نباید قیمت آنها، در کنار سایر هزینههای تحصیل، به بهای دور ماندن کودک از مدرسه تمام شود.
مرضیه نافیان
