1405-07-15 06:58

جهت جستجو عبارت خود را در کادر روبرو وارد نمایید

اخبار ایران و استان

وقتی عامل گرانی‌ و بی‌کیفیتی خودروها، نسخه افزایش قیمت را تجویز می‌کند آدرس غلط قطعه‌سازان برای بازار خودرو

گویا حتی اگر خودروسازان نیز بخواهند قطعه سازان حاضر به دست برداشتن از سر افزایش قیمت‌ها نیستند در حالی که بخش عمده‌ا از گرانی خودرو نشات گرفته عملکرد و گران فروشی قطعه‌سازان است که کالاهایشان نیز هیچ کیفیتی ندارد.

وقتی عامل گرانی‌ و بی‌کیفیتی خودروها، نسخه افزایش قیمت را تجویز می‌کند آدرس غلط قطعه‌سازان برای بازار خودرو

گویا حتی اگر خودروسازان نیز بخواهند قطعه سازان حاضر به دست برداشتن از سر افزایش قیمت‌ها نیستند در حالی که بخش عمده‌ا از گرانی خودرو نشات گرفته عملکرد و گران فروشی قطعه‌سازان است که کالاهایشان نیز هیچ کیفیتی ندارد.

گویا حتی اگر خودروسازان نیز بخواهند قطعه سازان حاضر به دست برداشتن از سر افزایش قیمت‌ها نیستند در حالی که بخش عمده‌ا از گرانی خودرو نشات گرفته عملکرد و گران فروشی قطعه‌سازان است که کالاهایشان نیز هیچ کیفیتی ندارد.
خودروسازان در کنار آنکه از زنجیره تامین در بورس رنج می‌برند و عملا باید کالاهای اساسی همچون فولاد و پتروشیمی را با قیمتی گرانتر از بورس کالا تهیه کنند که قطعه‌سازان و کالای بی کیفیت آنها و از البته گران‌فروشی‌هایشان بر این وضعیت دامن زده است. بخش عمده‌ای از کیفیت پایین خودرو برگرفته از بی تعهدی قطعه‌سازان است که با ادعای زیان انباشته صورت می  گیرد حال آنکه بخش عمده‌ای از هزینه تولید را قیمت قطعه تشکیل می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که قطعه ساز به بهانه زیان انباشته در حالی همواره به دنبال افزایش قیمت است که یک اصل را کتمان می‌کنند و آن اینکه بخش گوچکی از تولیدات آنها در کارخانه خودروسازی مصرف می شود و بخش عمده ای از آن در بازار آزاد به فروش می رسید که درآمدی سنگین برای قطعه ساز دارد و عملا نالیدن آنها بی پایه و اساس است. در ادامه این روند نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران شرکت‌های خودرو سازی گام‌هایی برای بازگرداندن نظم مالی و ساماندهی پرداخت‌ها برداشته‌اند، اما شرط موفقیت در بازار اصلاح قیمت گذاری است.
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن استان تهران، معتقد است این رویکرد می‌تواند سرآغاز تحولی واقعی در صنعت خودرو باشد، مشروط بر آنکه اصلاح قیمت‌گذاری دستوری نیز همزمان انجام شود.جلالی با اشاره به شرایط فعلی گفت: قرار است پرداخت چک‌های خودرو ساری از جمله سایپا منظم شود و جریان نقدینگی شرکت روی ریل بیافتد. در صورتی که این انضباط مالی به‌درستی اجرا شود، بدون تردید اثر مثبتی بر کل زنجیره تأمین خواهد داشت. وی افزود: قطعه‌سازان وقتی از بابت دریافت مطالبات خود مطمئن باشند، با توان بیشتری تولید می‌کنند و جریان تأمین قطعات روان‌تر می‌شود.
به گفته‌ او، شرکت های خودرو سازی در ماه‌های اخیر تلاش کرده با کنترل هزینه‌ها و ایجاد شفافیت در پرداخت‌ها، بدهی‌های معوق خود را کاهش دهد اما این روند تا زمانی که ساختار قیمت‌گذاری دستوری پابرجا بماند، نمی‌تواند پایدار باشد.
وی افزود: واقعیت این است که وقتی خودرو پایین‌تر از بهای تمام‌شده فروخته می‌شود، هیچ مدیری (با بهترین انضباط مالی) نمی‌تواند همه تعهدات را به‌موقع انجام دهد؛ تا زمانی که این سیاست اصلاح نشود، زیان انباشته ادامه دارد و نظم مالی تنها به‌صورت موقت دوام می‌آورد.جلالی در ادامه از تصمیم دولت برای تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به سایپا خبر داد و گفت: این منابع قرار است صرف تسویه چک‌های معوق و بدهی‌های قطعه‌سازان شود؛ اگر این تزریق نقدینگی انجام و درست مدیریت شود، می‌تواند بخشی از بحران نقدینگی در زنجیره تأمین را حل کند. وی افزود: اگر قیمت‌گذاری همچنان دستوری بماند، این پول هم در نهایت صرف جبران زیان می‌شود و دوباره همان چرخه‌ زیان‌دهی تکرار خواهد شد.به گفته نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان صنایع همگن، انضباط مالی سایپا یک گام رو‌به‌جلو است، اما نه پایان راه. او تأکید کرد: اگر اصلاحات قیمتی، بازنگری در سیاست‌های فروش و حمایت واقعی از تولید داخل همزمان اجرا شود، سایپا شانس واقعی برای خروج از بحران دارد. در غیر این صورت، هر چقدر هم مدیریت مالی دقیق باشد، باز هم زیر فشار سیاست‌های نادرست فرسوده می‌شود.جلالی  افزود: صنعت خودرو در آستانه‌ تصمیمی سرنوشت‌ساز است؛ یا می‌تواند با اصلاحات واقعی مسیر پایداری را در پیش بگیرد، یا با ادامه‌ سیاست‌های گذشته، فرصت نجات آن را برای همیشه از دست دهد.
لازم به ذکر است این سخنان در حالی مطرح می شود که افزایش قیمت خودرو برای قطعه ساز از دو زاویه سود دارد از یک سو اینکه بخشی از بدنه مدیریتی خودروسازان از مدیران قطعه ساز هستند و افزایش قیمت منابع مالی برایشان دارد و از سوی دیگر افزایش قمیت خودرو بهانه ای برای افزایش قطعه است که در بازار آزاد درامدی کلان برای آنها به همراه دارد هر چند که هر روز ادعای زیان انباشته را مطرح می کنند که بیشتر به یک بازی اقتصادی شباهت دارد تا یک مسئله واقعی.
این افزایش‌ها در مقطع کنونی با توجه به فاصله ایجاد شده میان بازار و کارخانه زمینه ساز افزایش گرایش مردم به ثبت نام خودرو شده است چنانکه ثبت‌نام مرحله جدید فروش ایران‌خودرو به پایان رسید و در این دوره، حدود 6 میلیون و 50 هزار نفر برای خرید 73 هزار خودرو ثبت‌نام کردند؛ رقابتی که شانس هر متقاضی را به حدود 1.2 درصد کاهش داده است.
به گزارش تسنیم، هشتمین دوره ثبت درخواست خرید متقاضیان شرکت ایران خودرو به صورت فروش فوری با موعد تحویل 30 روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل 90 روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم 4 ماه پس از انعقاد قرارداد، از 6 تا 13 مهرماه انجام شد.
طرح جدید فروش ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده بود. در این طرح فروش خودرو،6 میلیون و 50  هزار نفر برای خرید 73 هزار خودرو ثبت‌نام کرده‌اند؛ به این ترتیب شانس برنده شدن هر متقاضی حدود 1.2 درصد، معادل یک نفر از هر 83 نفر است. در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو؛ پژو 207، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در قالب فروش فوری با موعد تحویل 30 روزه، فوق‌العاده با موعد تحویل 90 روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از انعقاد قرارداد عرضه شده است.قرعه‌کشی اولویت‌بندی متقاضیان واجد شرایط با حضور مراجع نظارتی برگزار می‌شود و نتایج آن از طریق سامانه ایران‌خودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام خواهد شد.

سارا علیاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *