داودمدرسییان

پیش از پاسخ به این سوال، نخست مطلب “شناخت دو جریان اقتصادی حاکم بر کشور بعد از انقلاب اسلامی” را از اینجا مطالعه فرمائید:یکی از مقاطع بحرانی اقتصاد کشور در سالهای دولت اول و دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی رخ داده است. سالهای بعد از جنگ تحمیلی و اقدام دولت برای سازندگی پس از جنگ، حضور برخی مؤثرین اقتصادی در دولت و اندیشه های لیبرالی شخص آقای هاشمی، کشور را به ورطه لیبرالیسم کشاند. اندیشه سرمایه داری، بازگشت سرمایه داران سابق به کشور، مانور تجمل مسئولین و رقابت برای اندوختن ثروت در بین آنان، پیوستن ایران به اقتصاد جهانی و هژمونی سرمایه داری، دلاریزه شدن اقتصاد ایران و افزایش بی سابقه نرخ ارز دلار، ورود سرمایه گذاران خارجی برای راه اندازی تولید و اشتغال و همچنین تنش زدایی در سیاست خارجه، مهم ترین مواردی بود که دولت سازندگی به دنبال آنها بود.

تورم ناشی از افزایشِ نرخ ارز به ۴۹ درصد رسید و نتایج حاصل از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، کشور را دچار شورش‌های پراکنده کرد. دولت سازندگی با عمل به دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ازای دریافت وام های مختلف، سیاست هایی را اتخاذ کرد که نتیجه آن، تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت ها و همچنین افزایش شکاف طبقاتی بود و منجر به شورش هایی در اسلام شهر، قزوین، مشهد، خوزستان، تهران و سایر مناطق شد.

وضعیت بحرانی اقتصاد و شکست سیاست های تعدیل اقتصادی، مسئولین کشور را مجبور به توقف این سیاست‌ها کرد؛ اتخاذ طرح تثبیتِ نرخ ارز، مهم ترین راهبرد این مقطع بود. احمد توکلی در این باره می‌گوید که مرتضی محمدخان وزیر وقت اقتصاد از دکتر محمدناصر شرافت از اساتید اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی می‌خواهد معاونش شده و به او در کنترل تورم کمک کند.

محمدناصر شرافت جهرمی که پیش از این بعلت اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، از دولت اول هاشمی کناره گیری کرده بود، با شرط اختیار تام به دولت بازگشت. رئیس جمهور وقت مرحوم هاشمی و سایر مسئولان دولتی، علی‌رغم اینکه با طرح شرافت جهرمی مخالف بود اما پذیرفتند که بسته اقتصادی وی اجرا شود تا بحران کنترل شود.

محمدناصر شرافت، حسین نمازی و مرتضی قره باغیان راس کمیته استراتژیکی را تشکیل دادند که تا سال ۷۶ سیاست های اقتصادی را زیر نظر داشتند و مشاوره های لازم را به وزیر اقتصاد می دادند. #پرویز_داوودی در این دوره معاونت اقتصادی وزارت دارایی و امور اقتصادی را به عهده گرفت.

توقف سیاست‌های تعدیل اقتصادی، اجرای پیمان‌سپاری ارز 100%، واقعی کردن نرخ ارز و پائین آوردن نرخ دلار از ۷۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان، مهم‌ترین اقدامات آنان بود و تورم را از ۴۹ درصد به ۲۳ درصد رساند!

با شروع دولت سیدمحمد خاتمی در سال 76، محمدناصر شرافت بعنوان قائم مقام وزیر اقتصاد به کار خود ادامه داد و یکی از دلایل موفقیت‌های دولت اول سیدمحمد خاتمی در ثبات اقتصادی (دولت هفتم) عمل به طرح های پیشنهادی وزارت اقتصاد بود اما در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، بعلت اتخاذ سیاست های لیبرالی از دولت کناره گیری کرد.

در دولت اول احمدی‌نژاد(دولت نهم) که جزو سالهای خوب اقتصاد کشور بود، مجدداً مدیریت اقتصادی بدست این طیف، به ریاست پرویز داوودی افتاده بود که وی در جایگاه معاون اولِ دولت نهم  ایفای نقش می‌کرد و مجدداً در دولت دهم(دور دوم احمدی‌نژاد) از مدیریت اقتصاد کنار گذاشته شدند و مرحوم جمشید پژویان نفوذ بیشتری در دولت دوم احمدی نژاد پیدا کرد و در این دوره مجدداً سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گران‌سازی انرژی و رهاسازی قیمت‌ها بازگشتند و نتایج آنرا در دولت دوم احمدی‌نژاد دیدیم.

سیاست‌های نئولیبرالی در دولت حسن روحانی با تئوری پردازی #حلقه_نیاوران و #بچه_های_شیکاگو ادامه پیدا کرد و افزایش نرخ ارز در سالهای۹۶، ۹۷ اقتصاد ایران را مجدداً دچار تورم افسارگسیخته و رکود کرد.

انتظار این بود که دست‌فرمان اقتصاد در دولت آقای رئیسی تغییر کند و شاهد تغییر آدم‌ها و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی باشیم، اما انتخاب محمد مخبر گزینه تحمیلی علی اصغر حجازی، بدون اینکه وی تحصیلات و تخصص مرتبط یا تجربه‌ درخشانی داشته باشد، همه را از اصلاح ناامید کرد.

این تجربه امروز پیشِ پای ماست. رهبر انقلاب در اوایل 1402 در جلساتی تأکید کرده که مسئولان از تجارب گذشته در کنترل و تثبیت ارز استفاده کنند. این مطالبه امروز از دولتی که تنها دوسال از عمرش باقی است وجود دارد که با تغییر تیم اقتصادی و تغییر سیاست های اقتصادی، بیش از این فرصت را از دست ندهد.