جناب آقاي برخورداریان

جانشین محترم مدیر مسئول روزنامه زردکوه

با سلام

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، سازماني است با وظايف مشخص و تخصصي که همواره تلاش نموده وظايف خود را به نحو مطلوب انجام و نقشی پررنگ در فرآیند توسعه استان داشته باشد. طبيعي است اين سازمان بر اساس توان کارشناسي خود، وظايف محوله را با توجه به نيازهاي استان اولويت‌بندي و تمرکز خود را معطوف به وظايف اصلي می‌نماید که از اهمیت بیشتری برای استان برخوردار می‌باشند.  در اين خصوص اخيرا مطلبي تحت عنوان «استاندار مردمى و ولايى، در سازمان مديريت و برنامه ريزى اسـتان چه خبر است؟» در شماره 2411 آن روزنامه چاپ شده است که لازم است توضیحاتی در خصوص موارد ذکر شده ارائه گردد.  لذامقتضیاستدستور فرمایید طبقماده 23 قانونمطبوعات،جهتتنویرافکارعمومیدر همان صفحه روزنامه مذکور با همان فونت و اندازه منتشر شود.

1-مسئولیت جذب اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی بر عهده همان دستگاه اجرایی است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وظیفه نظارت بر جذب قانونی و منطبق بر ضوابط و دستورالعمل اجرای قانون بودجه و همچنین مفاد موافقتنامه مبادله شده را دارد. هر چند در نشست خبری ذکر شده گزارشی از وضعیت جذب و یا برگشت اعتبارات توسط رئیس سازمان ارائه نشد ولی ذکر مطالب زیر در خصوص مباحث عنوان شده ضروری است:

• در خصوص برگشت اعتبار 45 میلیارد تومان طرح آبرسانی بن – بروجن ذکر این نکته ضروری است که اولاً اعتبار مربوط به سال 1395 بوده و در ثانی طرح مذکور جزو طرح‌های ملی است که مسئولیت آن با شرکت آب منطقه ای است و مسئولیت عدم جذب این مبلغ برعهده مدیران وقت آن شرکت می باشد.
• مبلغ 5 میلیارد شرکت شهرک‌ها مربوط به کمک‌های فنی و اعتباری طرح کشوری تولید پوشاک با همکاری شرکت هاکوپیان در چند استان از جمله استان چهارمحال و بختیاری بوده است که این طرح به دلیل عدم همکاری شرکت مذکور در هیچ یک از استان‌های هدف به سرانجام نرسیده و لذا امکان جذب اعتبار میسر نگردیده است.
• اعتبار برگشتی اداره کل بهزیستی استان از محل منابع متمرکز ابلاغی به دستگاه اجرایی است و ارتباطی با اعتبارات استانی ندارد. مذاکرات انجام شده با دستگاه اجرایی حاکی از آن است که به دلیل محدودیت‌های قانونی دستگاه اجرایی قادر به جذب اعتبار نبوده و امکان جابجایی اعتبار نیز وجود نداشته است.
• در خصوص مبلغ 24 میلیارد تومان اعتبار مربوط به منطقه ویژه اقتصادی، به دلیل مشکلات ایجاد شده در چگونگی هزینه کرد اعتبار فوق و ایراد دستگاه‌های نظارتی، تا کنون امکان جذب اعتبار فراهم نشده اما در حساب استانداری استان موجود و پیگیری لازم در خصوص جابجایی اعتبار فوق برای هزینه‌کرد در پروژه‌های تأمین و انتقال آب کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های مجتمع‌های گلخانه انجام شده است.

2- در خصوص آمار و اطلاعات نرخ بیکاری به آگاهی می رساند:  بر اساس قانون، وظيفه تهيه و انتشار آمارهاي رسمي در کشور؛ مرکز آمار ايران مي‌باشد و هيچ ارگان ديگري حق انتشار آمار را ندارد. البته همان‌طوري که دوست بزرگوارمان در نوشته اشاره داشته‌اند؛ در ساختارسازمان‌ مديريت و برنامه‌ريزي استان ها، معاونتي تحت عنوان معاونت آمار و اطلاعات وجود دارد که اين معاونت به عنوان بازوي اجرايي مرکز آمار ايران در استان‌ها، بخشي از فرآيند طولاني  تهيه و انتشار آمار را بر عهده دارد. برای طرح های نمونه ای که طرح نيروی کار نيز در زمره آن قرار دارد فرآيند و چرخه اجرا به شرح جدول زير مي‌باشد.

بر اين اساس  تنها بخشي از فرآيند اجراي طرح وظيفه استان‌ها بوده و داده‌هاي جمع آوري شده مستقيما بر روي سامانه‌اي بارگذاري مي‌شوند که مديريت و خروجي آن تنها در اختيار مرکز آمار ايران مي‌باشد و هيچ استان و يا نهاد ديگري به داده‌ها دسترسي ندارد. مرکز آمار ايران نيز بر حسب وظيفه نتايج کليه طرح‌های اجرايي را در تقويم زماني از قبل طراحي شده براي اطلاع عموم و برنامه‌ريزان منتشر مي‌نمايد و بديهي است که رسانه‌ها نيز از اين دسترسي به اطلاعات منتشر شده مستثني نيستند. لذا همانطوری که در نشست خبری توسط رئيس سازمان مطرح گرديد اطلاعات منتشر شده در تمامی شرايط چه در زمان کاهش نرخ و چه در زمان افزايش نرخ قابل استناد بوده و مبنای تحليل و بررسی می باشند.

در بند ديگري از مکتوبه، نويسنده با مقايسه نرخ‌های  بيکاري و مشارکت در سه سال متوالي، نتيجه‌ دلخواه خود را استنتاج کرده است. اين موضوع که نويسنده  از سويي بيان مي‌دارد « سازمان مديريت و برنامه ريزی داده‌هاي نيروکار را جهت تحليل دقيق در اختيار عموم قرار نمي دهد» و از سويي تحليل مورد نظر توسط نویسنده ارائه مي‌شود، موضوعي قابل تامل است.!! البته مزيد اطلاع نويسنده و مشاوران محترم ايشان؛ به آگاهی مي‌رساند در طرح نيروي کار؛ علاوه بر نرخ بيکاري، نرخ مشارکت و نرخ اشتغال، شاخص‌هاي مهم ديگري نيز توسط مرکز آمار ايران منتشر مي‌گردد و بر خلاف ادعا، اين اطلاعات با مراجعه با سايت مرکز آمار ايران قابل دسترس است که در جدول ارائه شده در نشست خبری شاخص های عمده بازار کار  و نه صرفا شاخص نرخ بیکاری آورده شده است. لذا بهتر است مشاوران نويسنده با مطالعه پيرامون اين شاخص‌ها تحلیل های خود را واقعی تر بیان کنند. به عنوان مثال سهم شاغلين با ساعت کار بيش از 50 ساعت در هفته، اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصي و …  شاخص‌هاي مهمي هستند که در صورت بالا بودن قدرت تحليل مشاوران نويسنده مي‌تواند مبناي بهتری در تحليل بازار نيروي کار باشد.

موضوع عجيب ديگر اين است که هر زمان نتايج طرح‌های آماري منطبق بر ميل نگارنده باشد اطلاعات صحیح و قابل استناد است و در مواقعي که که اطلاعات (همان مرکز) با انگاره‌ها سازگاري ندارد آمار رسمي کشور مورد تشکيک واقع مي‌شود!! چگونه است در يک سري زماني از اطلاعات منتشر شده از سوي يک منبع، اطلاعات يک سال قابل قبول و اطلاعات سال ديگر مورد ترديد باشد! وقتي اطلاعات از سال 1384 توسط يک مرکز و با يک روش توليد شده است، آيا قبول داشتن آمار در يک برهه و تشکيک آن در برهه ديگر از روي دلسوزي و نظر کارشناسانه است؟

3- در خصوص مباحث مربوط به توزیع اعتبارات و پروژه‌های نام برده شده مواردی را بشرح زیر اعلام می دارد:

-همان‌طوری که در متن گزارش نیز آورده شد، فرآیند توزیع اعتبارات ابلاغی به استان برحسب شهرستان و به تفکیک فصول اعتبار مستند به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت(2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر اساس شاخص‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می گیرد. شاخص‌های توزیع اعتبار همراه با مدل توزیع توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در جلسه شورا مطرح و بر اساس آن تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد.اولویت بندی و تصویب پروژه‌ها برای بهره‌گیری از اعتبارات استانی فوق نیز با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تصویب آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان و برای پروژه‌های با ماهیت استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می گیرد، لذا این سازمان در هیچ‌کدام از مراحل ذکر شده رأساً نمی تواند تصمیم‌گیری نموده و در هدایت منابع به منطقه خاص و یا پروژه خاص تصمیم گیری نماید. ضمن این‌که برای طرح‌ها و پروژه‌های ملی نیز تصمیم‌گیری در خصوص میزان اعتبار و تخصیص آن از طریق پیگیری دستگاه‌های اجرایی ملی محقق می گردد. در خصوص مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان انتخاب پروژه‌ها در قالب چارچوب پیشنهادی توسط کارشناسان نهاد ریاست محترم جمهوری و در تعامل با تمامی کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، ذینفعان و نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد در استان و نهاد ریاست جمهوری انتخاب گردیده و تخصیص اعتبار نیز به پروژه های مصوب انجام می گیرد.

-در ارتباط با سرانه فضای ورزشی، برای روشن شدن افکار عمومی پیشنهاد می شود اطلاعات و آمار مربوط به شاخص فوق از دستگاه اجرایی ذیربط(اداره کل ورزش و جوانان استان) اخذ و منعکس گردد.ضمن این‌که زمان شروع پروژه‌های نام برده شده همراه با میزان اعتبار و محل تأمین اعتبار پروژه‌ها برای تنویر افکار عمومی به صورت مشخص ذکر گردد.

– در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی بیش از 300 شاخص مختلف زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اطلاعات آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در تعامل با فرمانداران محترم شهرستان‌ها به روز‌رسانی می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات این شاخص‌ها به تفکیک فصول و شهرستان‌های استان مشخص و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنای توزیع اعتبارات قرار می گیرد. در خصوص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نیز شاخص‌های مورد نظر به صورت سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور همراه با دستورالعمل اجرایی بودجه ابلاغ و مبنای توزیع اعتبارات مذکور قرار می گیرد لذامی گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نقشی در تدوین شاخص‌های مربوط به اعتبارات توازن ندارد.

– در خصوص هدایت منابع اعتباری به شهر و یا منطقه خاص اگرچه در فرآیند توزیع اعتبارات نیز ذکر گردید توزیع بخشی و شهرستانی اعتبارات و تصویب پروژه‌ها بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی نبوده و مراجع قانونی خاص خود را دارند با این وجود از پیشنهاد مطرح شده در خصوص سال شروع، منابع اعتباری و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ذکر شده استقبال و درخواست انجام آن توسط کمیته‌ای تخصصی را داریم.

– عمده پروژه‌های ذکر شده مانند محور ارتباطی شهرکرد – بازفت- مسجد سلیمان(جاده شلمزار) دارای اعتبار بوده و بهتر است میزان تخصیص اعتبار پروژه‌های فوق به ویژه در سال‌های اخیر از دستگاه اجرایی ذیربط استعلام و برای استحضار مردم شریف استان منعکس گردد. خدا را شاکریم که در سال‌های اخیر و به ویژه در سفر ریاست محترم جمهوری به استان، اعتبارات بسیار خوبی برای طرح‌ها و پروژه‌های اولویت دار استان تصویب و با پیگیری‌های گروهی، مستمر و اثربخش، تخصیص‌های خوبی نیز برای آن‌ها لحاظ گردیده‌است.در این راستا رویکرد اصلی در توزیع اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توزیع عادلانهمنابع مبتنی بر اصول آمایشی و عدالت سرزمینی است که اطلاعات تفضیلی مربوط به اعتبارات سال 1401 بر حسب شهرستان‌های استان در اختیار فرمانداران شهرستان‌ها قرار گرفته است.

4-در خصوص شائبه استخدام برخی بستگان هیأت رئیسه این سازمان نیز از پیشنهاد مطرح شده مبنی بر بررسی دقیق توسط دستگاه‌های نظارتی استقبال و درخواست انجام آن را دارد. ضمن این که شفاف سازی مسئله توسط دستگاه های اجرایی به ویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص برای آگاه سازی و رفع شائبه مطرح شده بسیار ضروری و مورد تاکید جدی است.

5- در خصوص اسناد توسعه باید گفت اسناد فوق برای افق زمانی مشخص تدوین و مبنای  جهت‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی توسعه قرار می گیرند. به عنوان مثال سند آمایش برای افق زمانی 15 سال تدوین و یا برنامه پنج ساله توسعه ششم توسعه برای دوره های زمانی 1396 تا 1400بوده که تا پایان سال 1401 تمدید گردیده است. سایر اسناد توسعه شهرستانی، بخشی و روستایی نیز براساس برنامه‌های توسعه پنج ساله استان تدوین و اجرایی می گردند. لذا در این فاصله مسئله مهم اجرای اسناد و عملیاتی نمودن آن‌ها است. در جلسه نشست خبری نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرایی کردن سند آمایش، تدوین گزارش تحلیلی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در برنامه ششم توسعه و پیگیری تدوین سند پیشرفت و توسعه استان صحبت شد. ضمن این‌که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز فصلنامه نگرش توسعه در بام ایران حاوی مقالات علمی، گزارش‌های تخصصی و اسناد توسعه استان از سال 1399 به‌صورت مستمر منتشر و در پرتال این سازمان به نشانی الکترونیکی Chmb.mporg.irدر اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

6- در خصوص خبر چاپ شده در شماره 2410 مورخ 1/3/1402 آن روزنامه مبنی بر عملکرد ضعیف مسئولین بودجه‌ای دولت قبل در استان، همان‌طوری که در جدول عملکرد اعتبارات استان، ارائه شده در نشست خبری مورخ 27/2/1402 قابل مشاهده است اعتبارات مربوط به طرح‌های دارای ردیف ملی و همچنین اعتبارات محرومیت زدایی ابلاغی به استان آورده نشده است که با لحاظ نمودن موارد فوق کل اعتبارات مصوب استان در سال 1401 به رقم 3300 میلیارد تومان افزایش و از رشدی معادل 23 درصد نسبت به سال قبل برخوردار می‌باشد.

==

ضمن تشکر از پاسخ گویی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هدف از انتشار مطالب در روزنامه شفاف سازی و کمک به توسعه استان بر اساس عدالت است.

در خصوص جوابیه ارائه شده توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی منتشر می گردد.

• همانطور که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اذعان نموده مسئولیت جذب بر عهده دستگاه های اجرایی می باشد اما سازمان مدیریت می تواند به شکلی عمل نماید که این برگشت اعتبارات به حداقل یا به صفر برسد، در جوابیه ارسالی به وضعیت جذب اعتبارات اشاره نشده، پیشنهاد می گردد فایل صوتی جلسه موجود است، در طی نشست به وضوح آقای شهریارپور بیان داشته اند در هیچ سالی برگشت اعتبارات وجود نداشته است و همچنین در طی جوابیه منتشر شده روابط عمومی آن سازمان در پاسخ به روزنامه دیده بان اذعان نمودند تا پایان سال 1400 به جز برگشت اعتبارات طرح بن- بروجن اعتبارات جذب نشده وجود نداشته، اما در جوابیه ی ارسالی به این روزنامه به برگشت شدن اعتبارات با ذکر توضیحات پرداخته که جای تامل دارد.
• مزید اطلاع هیات رئیسه سازمان اگر گزارشی مشابه با مدل گزارش های آن سازمان که صرفاً به نقاط قوت بدون اشاره به سایر شاخص ها و تحلیل ها ارائه شود این چنین جای تعجب دارد؟ در خصوص نرخ بیکاری نخبگان و دلسوزان این نظام و استان نظرات مختلفی در فضای مجازی یا … بیان داشته اند. یکی از علت های عدم پذیرش کاهش نرخ بیکاری پرداختن به شاخص هایی است که مورد نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، پیشنهاد می گردد برای روشن گری به صورت شفاف بیان گردد چقدر از نرخ بیکاری اعلام شده مربوط به ایجاد اشتغال، و چقدر مربوط به نا امیدی جویندگان کار از پیدا نمودن کار است؟
• سازمان مدیریت از یک طرف بیان می دارد توزیع اعتبارات بر اساس شاخص های بخشی انجام می گردد و عجیب تر آنکه بیان می دارد هدایت منابع اعتباری به شهر یا منطقه خاص برعهده آن سازمان نیست. مگر نه اینکه اگر در توزیع اعتبارات ملاک شاخص های بخش هستند این چه جور شاخصی است که در شهری سرانه ورزشی بالای یک متر است و در جای دیگری 10 سانتی متر است؟ عجیب نیست؟ جای تامل ندارد؟ آیا شاخص ها غلط هستند؟ یا ….!!

مگر نه اینکه هدف از توزیع اعتبارات بر اساس شاخص ها بر این اساس است که شهرستان و شهرهایی که در یک شاخص بالاتر از میانگین استان هستند تامین اعتبار نشوند و بخش های دیگری که پایین تر از میانگین هستند با اولویت تامین اعتبار گردند؟؟ به نظر می رسد هیچ منطقی در خصوص سرانه 1 متر و سی و سه سانتی متری و 10 سانتی متری مابقی شهرها برقرار نمی باشد به بیان دیگر هدف از توزیع اعتبارات بر اساس شاخص ها و اسناد بالا دستی ایجاد عدالت و توسعه متوازن است که این مهم با توجه به مستندات این روزنامه اتفاق نیفتاده و مصداق بارز بی عدالتی و تبعیض رخ  داده که قابل پیگیری می باشد.

• با توجه به استفاده رئیس ان سازمان از ادبیات غیر تخصصی و غیر حرفه ای در خصوص اعلام ارقام اعتبارات اختصاص یافته به استان و 5 برابر اعلام نمودن اعتبارات تخصیصی به استان که برابر با کل اعتبارات سالهای 1396 تا 1400 بوده این نوع ادبیات بسیار غیر متعارف است چرا که برای جامعه ایجاد توقع می نماید و برای دولت ایجاد هزینه می کند که منجر به تحول در پروژه نمی شود اگر با توجه به شاخص های cpi بانک مرکزی که نرخ تورم را محاسبه نموده ارزش فعلی (pv) اعتبارات طی سال های 1396 لغایت 1400 با سال 1401 مقایسه گردد نه تنها نشان از رشد 5 برابری اعتبارات تخصیصی گفته شده نمی دهد، بلکه بر عکس مطابق گزارش رئیس سازمان مدیریت ارزش فعلی اعتبارات طی سالهای 1396 تا 1400 چند برابر اعتبارات تخصیصی و اعلامی در سال 1401 می باشد که به دلیل ایجاد نا امیدی در جامعه از اعلام نمودن آن معذور هستیم. لذا پیشنهاد می گردد سازمان مدیریت از مشاروان اقتصادی و با تجربه جهت ارائه گزارش ها استفاده نماید و به مسئولین استان اطلاعاتی ارائه شود که دارای تحلیل درست جهت سیاست گذاری، پیگیری و تصمیم گیری باشد.