از یکی دوماه پیش موضوع جریمه ۳میلیونی خانم‌های بی حجاب و برداشت جریمه از حساب آن‌ها به بحث انگیزترین موضوع در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۲تبدیل شد.براساس گفته نمایندگان مجلس که این سوژه را قبل از تایید نهایی توسط شورای نگهبان در سطح جامعه مطرح کرده بودند، گویا قرار است تشخیص بی‌حجابی و عمل برداشت «وجه از حساب» بی حجابان، توسط ماموران پلیس انجام شود!
متاسفانه آنچه که در میان فضای غبارآلود و هیاهوی ایجاد شده مغفول ماند و بدان توجه نشد همین نکته کلیدی است که حتی حقوقدان‌ها و مدیران دستگاه قضا به آن نپرداختند و به سادگی از کنارش گذشتند.نکات مهمی که باید در این خصوص مدنظر قانونگذاران، شورای نگهبان، دستگاه قضا، فراجا و…قرار بگیرد در حد توان مطرح می‌شود.
از آنجا که در جامعه اسلامی ما حجاب یک امر ضروری فطری و دینی است و رعایت آن نیز از واجبات است که مخالفتی هم با آن نداریم بلکه بر رعایت و ترویج آن هم تاکید می‌ورزیم اما باید بین این مقوله مهم و ارزشی و موضوع مجازات بی حجابان تفاوت قائل شد و اگر قراری هم هست که مجازات شوند باید عادلانه و«مر» قوانین جاری کشور باشد و لذا بدین خاطر موارد مهم را بشرح زیر طرح می‌کنیم:
۱-جای تأسف و تأثر است که تصویب کنندگان قانون جدید حجاب با کدام منطق، امرخطیر قضاوت را به جای قاضی به مامور پلیسی که از نظر فنی نه تنها صلاحیت لازم را ندارد بلکه از نظر سایرمواردی که تایید صلاحیت قاضی لازم دارد نیز فاقد صلاحیت می‌باشند، سپرده‌اند؟
۲-کاری که به مامور پلیس سپرده شده در حقیقت ماهیتی قضایی دارد که شرایط خود را دارد، چگونه می‌شود براساس یک عکس آن هم در شرایط خاص درخیابان یا خودرو اقدام به قضاوت یک فرد ومجازات وی کرد؟ این موضوع با بسیاری اصول، دینی و سیره پیامبر اعظم و ائمه اطهار منافات دارد و بر اساس قوانین جدید و جاری مملکت نیز مردود است چرا که برای قضاوت و حکم دادن بررسی‌های فراوانی لازم است.
۳-تصویب کنندگان این لایحه آنقدرعجولانه کار لایحه را تمام کردند که علاوه بر اشکالات شکلی فراوانی که شورای نگهبان بدان گرفت و چند مرتبه به مجلس عودت داد، اشکالات ماهیتی این قانون است که به آ« توجه نشده که درصورت تصویب آن مشکلات بی‌شمار اجتماعی ایجاد خواهد شد وآنوقت تصویب کنندگان قانون نیستند که پاسخگوی این مشکلات باشند.
۴-یکی دیگرازاشکالات این مصوبه این است که عملا یک هرج و مرج ناصواب در نظام بانکی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تا حساب‌ها تخلیه شده و اگر از بانک ها به هردلیل خارج نشود به حساب آقایان خانواده منتقل می شود و اینجاست که بازهم نتیجه مدنظرحاصل نخواهد شد.
۵-نکته مهم دیگر که شاید کمی به طنز و مزاح آمیخته باشد اینجاست که قراراست مامورپلیس عکس فرد بی‌حجاب را باعکس کارت ملی وی تطبیق دهد،همگان هم می دانند که عکس های کارت ملی واضح نیست حال این دوربین‌ها چگونه می خواهند چهره خانم‌های بی حجاب، هفت قلم آرایش کرده سانتی مانتال را با آن عکس های بی‌کیفیت تطبیق دهند؟
آنچه که مسلم است مصوبه مذکور در کل در تضاد قوانین مدنی جاری کشور است که اگر شورای نگهبان وخود مجلس به این موارد توجه نکنند قطعا و یقینا درآینده نه چندان دور دچارمشکلات امنیتی و اجتماعی خواهیم شد.
فرهاد خادمی
