محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دیروز به دیدار مراجع و علما در قم رفت و از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی دفاع کرد. او گفت؛ اصلاح یارانه‌ها‌ جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر کرد.
درباره این سخن معاون اول رئیس جمهور سخن‌ها هست.همان زمان که دولت قصد حذف ارز ترجیحی را داشت موافقان و مخالفان طرح دیدگاه‌های خود را مطرج کردند حتی موافقان حذف ارز ترجیحی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند با وجودی که اعتقاد داشتند که باید اجرا شود.
قاعدتا اجرای طرحی چون حذف ارز ترجیحی عواقب و عوارضی در پی خواهد داشت که می‌توان بخش زیادی از اعتراضات این روزها را که به آشوب کشیده شده است، واکنش به حذف ارز ترجیحی دانست. دولت از همان ابتدا اعلام می‌کرد که با حذف ارز ترجیحی به مردم به ویژه قشر متوسط و آسیب پذیر فشاری وارد نمی‌شود چرا که با پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به هر نفر،‌ اقدام جبرانی صورت خواهد گرفت.
یک خانواده ۴ نفره قشر متوسط یا آسیب پذیر اگر هر نفر ۴۰۰ هزار تومان دریافت کند، ماهانه یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارد. این مبلغ ماهانه با توجه به افزایش قیمت‌ کالاها جبران حذف ارز ترجیحی را نمی‌کند. دلیل اثبات این ادعا، آمار و ارقامی است که پس از اجرای حذف ارز ترجیحی از عرصه اقتصاد کشور در جامعه دیده می‌شود. آماری که از سوی مراکز دولتی به ویژه مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی مقدار مصرف مواد غذایی که تا پیش از آن هم از آمار استاندارد جهانی کمتر بود، کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
آمارها نشان می‌دهد؛ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش داشته است.
مصرف شیر و لبنیات نیز کاهش چشمگیری داشته که همه این اتفاقات به یک نتیجه می‌رسد آن هم به خطر افتادن سلامت جامعه چرا که تغییر سبک مردم در تهیه مواد غذایی باعث شده تا مواد غذایی لازم به تعداد زیادی از افراد جامعه نرسد در واقع قدرت خرید آنها پایین آمده است و توان خرید آن را ندارند.
دولت در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی آنگونه که باید برنامه‌های حمایتی و جبرانی را پیاده نکرد، در واقع به غیر از پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم، برنامه دیگری در دستور کار خود نداشت در حالی که به هنگام اجرای طرح، وعده داده بود که در کنار مردم در جلوگیری از تأثیر و تبعات منفی حذف ارز ترجیحی خواهد ایستاد.
مسئولان می‌گفتند که تنها ۴ قلم کالا افزایش قیمت خواهد داشت حال آن که حذف ارز ترجیحی بر روی همه کالاهای اساسی و غیر اساسی تأثیر گذاشت و قیمت آنها را افزایش داد. دولت نتوانست تورم را مهار کند، به همین خاطر مردم شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بوده و هستند.
کارشناسان دولتی بر اساس آنچه که خود برآورد کرده بودند، قرار نبود اتفاقی بیفتد، اما افتاد و نشان داد که محاسبات کارشناسی روی کاغذ و در جلسات کاری مسئولان کشور آنچه که در میدان اقتصاد و معیشت مردم می‌افتد بسیار تفاوت دارد و پس از اجرای چند ماه از طرح، آنچه که اتفاق نباید می‌افتاد، افتاد.
در کنار این مسائل، افزایش افسار گسیخته بازار مسکن و بالا رفتن قیمت اجاره‌ها و فروش واحدهای مسکونی یک فشار مضاعف دیگر را به مردم وارد کرد که تحملش بسیار سخت و دشوار است.
اکنون بخش زیادی از درآمد یک خانواده به پرداخت اجاره مسکن اختصاص می‌یابد در حالی که این افزایش قیمت مسکن هیچ منطقی ندارد همانگونه که سایر اتفاقات اقتصادی کشور بی منطق است.
برنامه‌های اقتصادی دولت به نظر می‌رسد موفق نبوده است، حتی نباید از طرح حذف ارز ترجیحی حمایت و دفاع کنند اکنون زمان پاسخگویی و اصلاح اموری است که با اشتباهات صورت گرفته بر سر کشور آمده است. در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به نظر نمی‌رسد عدالت اقتصادی ایجاد شده باشد.

^{نویسنده: محمد صفری}