یکم؛ با انتخاب هيئت دولت، استانداران و مدیران سازمان‌های بزرگ دولت چندین ماه است که دولت چهاردهم مستقر شده است، در مجموع افراد منتخب با تجربه و دارای سابقه اجرایی خوبی هستند اگر چه همانند سیره نامناسب دولت‌های گذشته تغییرات گسترده در بدنه دولت ادامه دارد.
سیاست خارجی دولت آقای پزشکیان در مجموع گسترش روابط با همسایگان، چين و روسیه،کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین قابل تحسین و قدردانی است، گسترش فعالیت‌ها در سازمان شانگهای، بریکس و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای ادامه کارهای مثبت دولت های گذشته است.
دوم؛ این که مشکلات اقتصادی در حال حاضر مسئله اول مردم و کشور است، تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در 10 سال گذشته که در دیدار با فعالين اقتصادی در هفته گذشته نیز تکرار شد، شعار انتخاباتی حداقل سه رئیس جمهور اخیر حل مشکلات اقتصادی کشور بوده است سئوال اصلی اينجاست که ۵ دولت و ۸ مجلس پس از جنگ در ایران تصدی امور کشور را بر عهده گرفتند، چرا نرخ دو رقمی تورم پابرجاست، کاهش ارزش پول ملی با شتاب بيشتر در حال انجام است، قیمت کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم رو به افزایش است، هر روز از جمعیت طبقه متوسط کاسته می شود و جمعیت طبقه ضعیف رو به افزایش است، قدرت خرید مردم رو به کاهش است، در مقابل عده‌ای قلیل با استفاده از شرایط اقتصادی کشور به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کرده‌اند.
سوم؛ مولوی در مثنوی مثال انبار گندمی را می‌آورد که دارای موش است که مالک انبار هرچقدر گندم در انبار می ریزد مشاهده می کند که گندم‌ها ناپدید می‌شود توصیه مولوی به مالک انبار این است که اول فکر دفع موش کن بعداً در صدد انبار کردن گندم باش، مشکل اصلی که دولت‌ها قادر به حل مشکلات اقتصادی نیستند این مطلب اساسی و مهم است که ساختار دولت و بانکها ناکارآمد است، قريب به ۱۱ میلیون کارکنان دولت و شرکتهای دولتی هستند.مردم از خدمات رسانی دولت ناراضی و تعداد زیادی از شرکتهای دولتی زیان ده هستند، هزینه‌های جاری دولت بيش از ۹۰ درصد بودجه کشور را در برمی‌گیرد، عمده قوانین مصوبه مجلس، سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مصوبات دولت، فرامین اجرایی ریاست جمهوری همه در باتلاق ساختار ناکارآمد دولت فاقد آثار جدی در حل مشکلات کشور بخصوص موضوعات اقتصادی است.
چهارم؛ راه حل اصلی در حل مشکلات کشور واگذاری امور به مردم است، در بخش‌های مواد غذایی و مصالح ساختمانی که در دست مردم است کیفیت تولیدات بالا، صادرات در حد مطلوب آرامش پایدار در بازار دیده می‌شود.
به چند نمونه از تصدی گری دولت و آثار زیانبار آن می‌پردازیم .
پنجم؛شرکتهای خودروسازی آنچنان در دولت و مجلس نفوذ دارند که با وجود اینکه دوسال از تصویب قانون واردات خودرو می‌گذرد قانون اجرا نشده است قيمت خودرو در ایران 10 تا پانزده برابر کشورهای همسایه است، هنوز رویه ناپسند و ناسالم قرعه‌کشی خودرو پا برجاست، وزیر محترم صمت به چه کاری مشغول است؟
شرکتهای آب و برق وزارت نیرو، اگر چه در دهه‌های گذشته خدمات بزرگی به ملت ایران کرده‌اند، اما عملکرد این شرکت‌ها بیلان منفی دارد. در زمینه تولید و توزیع برق هم اکنون با کمبود ۲۰ هزار مگاوات برق مواجه هستیم بسیاری از صنایع کشور خسارات عمده دیده است، در مقابل طبق اقوال متعدد قريب به ۳۰ درصد برق تولیدی مورد سرقت واقع می‌شود
طبق گفته مدیران عالیرتبه کشور روزانه بيش از 3۰ میلیون لیتر از فراورده‌های نفتی سرقت می‌شود سئوال اينجاست آیا این مقدار عظیم از سرقت برق، گازوئیل و بنزین می‌تواند بدون اطلاع مدیران شرکتهای ذیربط باشد؟!
ششم؛ ناکارآمدی بانکها، گردش پول در اقتصاد همانند گردش خون در بدن است، مثال بهتر نقش آب در حيات و زندگی موجودات زنده دارد متاسفانه بانک در ایران نه تنها وظیفه ذاتی خود را انجام نمی‌دهند بلکه از موانع اصلی پیشرفت اقتصادی کشور هستند، با توجه به تذکرات متعدد مراجع معظم تقلید عملیات بانکها ربوی است.طبق آموزه‌های دینی ربا یعنی جنگ با خداوند متعال، آثار وضعی این عمل زشت ورشکستگی عمده بانکها است، علت دیگر ناکارآمدی بانکها بنگاه داری آنان بصورت بسیار گسترده است،عمده اعتبارات بانکی به بنگاه‌های وابسته به خود بانکها تخصيص داده می‌شود.
با کمال تأسف اخبار متعددی از اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های کلان مالی و پولی در بانکها می رسد که به ندرت اخبار آن در رسانه‌ها نشر پيدا می‌کند، با تأسف بیشتر، هر روز شاهد افزایش تعداد بنگاه‌های مورد تصدی‌گری بانک هستیم.
به عنوان نمونه سازمان تأمین اجتماعی برای جبران کمبود هزینه‌های خود مالکیت بنگاه‌ها را به بانک رفاه واگذار می‌کند، وزیر محترم اقتصاد هم عبارت نامفهوم و بی منطقی را به عنوان شعار تکرار می‌کند، «ما بجای بنگاه‌داری بنگاه سازی خواهیم کرد» این مطلب یعنی بنگاه‌ها واگذار نخواهد شد.
هفتم؛ در امور اقتصادی مدیریت دولت ضعیف، نظارت مجلس فاقد آثار جدی است.
مقام معظم رهبری فرمودند که اولويت اول کشور مسائل اقتصادی است، اگر چه مسائل فرهنگی هم خیلی مهم است، بنابراین باید دولت و مجلس اولویت اول کاری خود را حل مشکلات اقتصادی کشور قرار دهند، امام علی علیه السلام می‌فرمایند چند مورد باعث سقوط دولت‌ها می‌شود، مهمات امور را رهاکردن و به فروعات پرداختن، در انتصاب مدیران انسان‌های کم تجربه و فاقد شایستگی‌های لازم را به کارگرفتن. در دولت چهاردهم بطور نسبی انتصاب مدیران مطلوب بوده است اگر چه عملکرد واقعی در عمل اثبات خواهد شد، سئوال اينجاست آیا در عمل دولتمردان دولت چهاردهم در امور اقتصادی به مهمات امور می‌پردازند یا تنها در حرف و تبلیغات به موضوعات اقتصادی پرداخته می‌شود پایداری تورم، گرانی بی‌رویه کالاهای اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم، کاهش ارزش پول ملی این موارد کام اکثریت مردم را تلخ کرده است و سایه انداخته بر اقدامات و تلاش‌های شبانه روزی ریاست محترم جمهوری.
هشتم؛ مجلس شورای اسلامی، اگرچه در قانون اساسی اختیارات بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های قانون گذاری و نظارت برای مجلس در نظر گرفته شده است که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) که مجلس را در رأس امور می‌دانستند، یا تعبیر مقام معظم رهبری، وظیفه مجلس را ریل گذاری در تمام امور کشور می‌دانند، متأسفانه در مجالس اخیر شاهد هستیم که مجلس در انجام وظایف اصلی خود ناکارآمد شده است، بیشتر مقهور و منفعل کارشناسان دولت است، کارشناسانی که در پی منافع جزیره‌ای سازمان‌های متبوع خود هستند، مجلس در بعد نظارت بسیار بد عمل کرده است قوانین بسیاری که اجرایی نشده است که مهمترین آن در بخش اقتصادی قانون اصل ۴۴ است که بیست سال از تصویب آن می‌گذرد، دو مجلس یازدهم و دوازدهم که با شعار تبعیت از ولایت فقیه رأی مردم را کسب کردند، گزارشی از پیگیری خود در مورد واگذاری امور اقتصادی به مردم ارائه نمایند.
تهم؛ ختم کلام- گرانی و تورم، مشکلات ناترازی برق و گاز،نبود امنیت کامل برای سرمایه‌گذاری، تصدی گری دولت در ۸۰ درصد اقتصاد، بازدهی کم دولت در امور اقتصادی، ناتوانی در امور خدمت رسانی به مردم باعث افزایش نارضایتی مردم و کاهش تاب آوری اکثریت مردم شده است، امید است دولت مردان چهاردهم و نمایندگان مجلس دوازدهم در روش‌های خود تجدید نظر کنند و در حل مشکلات اقتصادی شتاب بیشتری از خود ارائه نمایند.
علی یوسف پور
