صنایع در همه ادوار به عنوان یکی از اهرم های حمایتی در تولید ناخالص ملی و تقویت اقتصاد مورد اعتنا بوده و هستند. اما ضرورت حمایت از صنایع تولیدی به ویژه در شرایط اقتصادی و تحریمی اخیر بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است. تقویت صنعت به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور، زیربنای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود.
بدون شک حمایت از صنایع خرد و کلان کشور یکی از ارکان اساسی در حفظ و توسعه اقتصاد ملی است. صنایع به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، و تولید ثروت و در نهایت منبع توسعه پایدار شناخته می‌شوند. بدون حمایت‌های لازم از سوی دولت‌ها، این صنایع ممکن است با چالش‌های متعددی مانند نوسانات اقتصادی، کمبود منابع، رقابت با صنایع خارجی و مشکلات مدیریتی مواجه شوند. حمایت از صنایع می‌تواند از طریق راهکارها و ابزارهای مختلفی نظیر ارائه تسهیلات مالی با سودهای کم، کاهش مالیات‌ها، کاهش بروکراسی های دست و پاگیر اداری، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و ایجاد قوانین حمایتی صورت گیرد. علاوه بر این، ایجاد سیاست‌های تجاری مناسب و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع می‌تواند به نوآوری، رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت محصولات صنعتی کمک کند. این حمایت‌ها نه تنها موجب تقویت بخش تولیدی و صنعتی می‌شوند، بلکه با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی، به رشد پایدار و استقلال اقتصادی کشور نیز کمک می‌کنند و از وابستگی به واردات کالاهای خارجی می‌کاهند. در مجموع، حمایت مؤثر از صنایع، به ویژه صنایع استراتژیک و نوآور، می‌تواند پایه‌گذار توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
هر چند حمایت مستمر از واحدهای صنعتی در همه ادوار مطالبه جدی تولیدکنندگان از دولتمردان بوده تا با اتخاذ راهکارهای عملی و رفع موانع تولید، زمینه های توسعه صنایع فراهم شود، اما در روزها و ماه های اخیر این حمایت ها بیش از گذشته ضروری می نماید.
اثرات تحریم ها و فشارهای خارجی در ماه های گذشته از یک سو و ناترازی انرژی و کمبود برق، بخش صنعت و تولید کشور را با چالش های جدی روبه رو کرد اما به نظر می رسد با اتخاذ راهبردهای اصولی از سوی دولتمردان تاحدودی این فشارها از دوش تولیدکنندگان و صنایع برداشته شده است، اما هنوز صنایع با بحران های جدی مواجه هستند که ناترازی انرژی اولین بحران و در صدر قرار دارد.
از سویی نوسان قیمت ارز، ترخیص نشدن کالا در گمرک، صادرات کالا بدون بازگشت ارز و کمبود مواد اولیه برای تولید کالا، از جمله چالش هایی هستند واحدهای صنعتی را در آستانه بحران قرار داد.
همچنین تعدد بخشنامه ها، تغییرات مداوم بخشنامه های حوزه صادرات، دیوان سالاری اداری و کاغذبازی های اداری مشکل اساسی و همیشگی واحدهای صنعتی کشور است که برنامه جامع برای لغو این قوانین مخل در کشور وجود ندارد و به گفته فعالان اقتصادی خسارت این خودتحریمی ها به بخش تولید بیشتر از بخش تحریم و فشارهای خارجی است. چرا که با قطع یا از سرگیری صادارت در زمان های گوناگون تمام برنامه ریزی ها و زمان بندی های مدیریتی را با چالش مواجه می سازد.
هر چند عدم تدوین آیین نامه های حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی متناسب با شرایط حاکم بر جامعه به گرفتاری بنگاه های اقتصادی افزوده است، اما اجرای رویه های مثبت و طرح های زودبازده می تواند رونق تولید در بخش صنعت را با وجود فشارهای خارجی تا حدودی به ارمغان بیاورد.
وحید حاج سعیدی
به هر روی آنچه مسلم است حمایت جدی از صنایع، با راهکارهایی چون ثبات و قوام بخشنامه های ادارای، توقف کاغذهای بازی های رایج، کوتاه کردن دست واسطه ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، حمایت از تحقیق و توسعه به ویژه صنایع دانش بنیان و در نهایت ایجاد بازارهای رقابتی سالم‌تر میسر است و امید است دولتمردان در این مسیر با وحدت رویه و پرهیز از اقدامات جزیره ای، مقدمات شکوفایی همه جانبه صنعت را فراهم سازند.
