برخی از مشکلات و مسائل موجود در کشور اگر با بی‌توجهی مسئولان همراه باشد، به بحران تبدیل خواهد شد و این بحران‌ها می‌تواند برای کشور هزینه‌ساز باشد.
در سرمایه‌دارترین و لیبرال‌ترین کشورهای غربی برای مهار و کنترل بر مسائل مهم و کلان کشور که به امنیت ملی بستگی دارد، حاکمیت‌ها و دولت‌ها ورود می‌کنند و برای آنها قوانین قطعی و لازم الاجرا وضع می‌کنند تا از تبعات بعدی آن جلوگیری کنند. توجه داشته باشید، جلوگیری نه کاهش!
اما در ایران زمانی که یک مسئله تبدیل به بحران می‌شود، مسئولان برای مهار آن وارد عمل شده و سعی می‌کنند با برخی تصمیمات مقطعی و سریع، آن را حل کنند که در واقع حل مسئله نیست بلکه مسکنی است برای تسکین آن مشلک و معضل که تأثیری هم ندارد.
«مسکن» یکی از مهمترین مسائلی است که چند سال است با نابسامانی شدید روبرو است و مستأجران را به شدت آزار می‌دهد و تحت فشار قرار داده است.
هم اکنون 50 تا 70 درصد درآمد مستأجران صرف هزینه اجاره مسکن می‌شود که این رقم بسیار بالایی است و خانواده‌هایی که مالک نیستند، به شدت تحت فشار قرار دارند و دولت و دستگاه‌های مرتبط با این مشکل بزرگ برنامه‌ای برای آن ندارند.
چندی پیش شورای عالی مسکن جلسه خود را برگزار کرد و در آن جلسه تصمیماتی گرفت که برای مستأجران کارآیی ندارد.
تعیین سقف افزایش اجاره برای امسال به استانداری‌ها واگذار شد و سقف آن نیز 25 درصد تعیین شده است. این مصوبه به اتحادیه املاک نیز ابلاغ شده است.پرداخت وام ودیعه نیز از مصوبات است.
با این وجود این قانون اجرا نشده و نمی‌شود چرا که مالکان خود دست به افزایش قیمت می‌زنند و مستأجران را تحت فشار قرار می‌دهند که یا بر اساس خواسته آنها اجاره را افزایش بدهد یا این که ملک را تخلیه کند.
در واقع مرجعی برای رسیدگی به این معضل وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد توجه به آن بسیار ضعیف است.
آیا سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه مسکن وظیفه‌ای ندارد؟ آیا قوه قضاییه،‌ وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه برخورد و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن وظیفه‌ای ندارند؟
سال گذشته رئیس سابق سازمان تعزیرات گفته بود که مالکان و دفاتر املاک باید از مصوبه شورای عالی مسکن در زمینه افزایش 25 درصدی اجاره تبعیت کنند در غیر این صورت مستأجران می‌توانند به سازمان تعزیرات شکایت کنند.
پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام شد، سازمان تعزیرات خود را از این مسئولیت مبرا کرد.
مالکیت خصوصی تا چه اندازه اجازه دارد که هر سازی را نواخت دیگران به آن ساز باید برقصند؟ این مالکیت خصوصی آیا می‌تواند باعث به خطر افتادن امنیت ملی کشور به دلیل افزایش غیر قانونی، غیر منطقی و غیر اخلاقی اجاره مسکن شود تا جایی که باعث نابودی خانواده‌ها و ایجاد بحران برای آنها و کشور شوند؟
برای مثال در آلمان تنها یک چهارم درآمد به اجاره مسکن اختصاص می‌یابد. دولت برای اجاره مسکن فرمولی را تعریف کرده و همه مالکان باید از آن تبعیت کنند. دولت این کشور برای هر متر مربع اجاره مسکن، 7 یورو تعیین کرده است یعنی برای یک واحد آپارتمان 100 متری، مستأجر 700 یورو در ماه می‌پردازد.
درآمد در آلمان بین 64 هزار تا 81 هزار یورو در سال است، یعنی در ماه بین 5300 یورو تا 6750 یورو که در مقابل اجاره مبلغ قابل توجهی است.
دولت‌ها در کشورهای دیگر ترتیبات دیگری نیز اتخاذ کرده‌اند تا از بروز مشکلات و بحران در زمینه مسکن جلوگیری شود و البته قانون، همگان را وادار به تبعیت می‌کند و تنها برای تصویب کردن نیست.آیا دولتمردان ما نمی‌توانند از راهکارهای آنها بهره ببرند؟
در کوبا مالکیت خصوصی معنا ندارد، همه صاحب خانه و ملک هستند، اما مالکیت شخصی ندارند در واقع دغدغه‌ای از این بابت وجود ندارد.
اما در کشور ما مالکان که دارای چندین واحد خالی یا تحت اجاره هستند، قوانین خود را دارند و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستند و در این میان تنها کسانی که زیر فشار این افزایش افسارگسیخته خورد می‌شوند،‌ مستأجران هستند.
دولت و حاکمیت برای وضعیت بسیار وخیم و نابسامان مسکن باید تدبیری کند و از یکه تازی مالکان جلوگیری کند. در غیر این صورت، این بحران خطرناک خواهد شد. در کنار این معضل بزرگ، مشکلات دیگری هم وجود دارد، مانند ناترازی‌هایی که گفته می‌شود، حذف ارز دولتی برخی کالاها همچون دارو و درمان و گوشت قرمز و دیگر مسائل و مشکلات که نیازمند راهکارهای کوتاه‌مدت و دراز مدت است.
^{محمد صفری}