تیرماه ۱۴۰۱ بود که پس از حذف ارز ترجیحی دارو و اجرای طرح دارویار، مقامات وزارت بهداشت وعده دادند که طبق این طرح، هزینه‌های درمان از جیب مردم تغییری نمی‌کند بلکه سازمان‌های بیمه آن را مستقیم به جیب آن‌ها بازمی‌گردانند. به‌رغم این وعده، قیمت انواع دارو در مدتی اندک، چندین برابر شد و حتی برخی داروهای معمولی هم نایاب شدند. حالا نیز داروخانه‌داران می‌گویند که سازمان‌های بیمه با امتناع از پرداخت بدهی‌هایشان موجب شده‌اند که داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.
به نظر می‌رسد «سازمان‌های بیمه از اجرای طرح دارویار پا پس کشیده‌اند و این طرح به دلیل نداشتن منابع پایدار مالی برای تأمین دارو با شکست مواجه شده است. این طرح نه‌تنها به مشکلات داروخانه‌ها افزوده بلکه در عمل بیشترین بار مالی را به دوش داروخانه‌ها و کادر پزشکی تحمیل کرده است.» هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان بابیان این عبارت از سیاست‌های دولت در اجرای طرح «دارویار» به‌صراحت انتقاد کرده است.
اواز بحران در تأمین دارو به دلیل عدم پرداخت مطالبات و چک‌های برگشتی داروخانه‌ها سخن گفته و افزوده است: بسیاری از داروخانه‌ها قادر به خرید دارو و تأمین نیاز‌های بیماران نیستند. ۴ هزار میلیارد تومان چک برگشتی در این زمینه وجود دارد و ادامه چنین وضعیتی می‌تواند به تعطیلی بسیاری از داروخانه‌ها منجر شود. با ناتوانی در خرید دارو و پرداخت بدهی‌ها، داروخانه‌ها قادر به ارائه خدمات به مردم نخواهند بود و این امر می‌تواند آسیب‌های جدی به سلامت جامعه وارد کند.
طبق قانون، بیمه‌ها باید به‌موقع مطالبات را پرداخت کنند تا چرخه تأمین دارو و خدمات درمانی کشور مختل نشود. اما در حال حاضر بدهی گسترده سازمان‌های بیمه‌گر منجر به کمبود شدید نقدینگی برای تأمین داروی جدید و بسته شدن حساب داروخانه‌ها و نهایتا ایجاد اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری شده است. آن‌طور که رئیس سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرده است: بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی کشور از حداقل ۵ ماه قبل، حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 8/7 هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی و ۵ هزار میلیارد تومان از سایر سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات دارند.
داروخانه‌داران شرکت‌های تأمین اجتماعی را تحریم کردند!
براین اساس جمعی از داروخانه‌داران در پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی در اولین گام و اقدامی هماهنگ تصمیم گرفته‌اند که خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف کنند.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان، دلیل این اقدام را تداوم بدهی‌های تأمین اجتماعی و تأخیر در تسویه مطالبات داروخانه‌های سرپایی عنوان کرده و به خبرگزاری آنا گفته است: «بسیاری از داروخانه‌ها در شرف ورشکستگی و تعطیل شدن هستند و پولی برای خرید دارو ندارند. کمپین تحریم خرید دارو از تیپیکو به همین دلیل است. اگر داروخانه‌ها مطالبات شرکت‌های پخش مانند شرکت‌های تابعه تیپیکو را نپردازند، این شرکت‌ها داروخانه‌ها را تحریم می‌کنند و به آن‌ها دارو نمی‌دهند. وقتی چک داروخانه برگشت می‌خورد در لیست سیاه شرکت قرارش می‌دهند یا به داروخانه‌ها سبد فروشی می‌کنند.»
احمدی در ادامه اطمینان داده است که «به‌هیچ‌عنوان مشکلی برای بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌ها در داروخانه‌ها ایجاد نخواهد شد. داروخانه‌ها نیاز دارویی خود را از سایر شرکت‌های دارویی تأمین می‌کنند. از سوی دیگر ما در هر داروخانه به‌اندازه سه ماه ذخیره استراتژیک دارویی داریم.»
به گزارش تسنیم، هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که از تاریخ بیستم بهمن‌ماه، داروخانه‌داران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی توقف خرید از شرکت‌های پخش وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو و نیز کارخانجات تولید دارو وابسته به هلدینگ شستا و تیپیکو را آغاز و تا اطلاع ثانوی این تصمیم ادامه خواهد داشت.
خواسته‌های انجمن داروسازان در سراسر کشور از مسئولین، پرداخت ۶ ماه مطالبات معوق تأمین اجتماعی، پرداخت پنج ماه مطالبات معوق مانده در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قراردادهای بیمه‌ها با داروخانه‌ها و پرداخت جریمه تأخیر از سوی سازمان‌های بیمه‌گر است.
احتمال قطع همکاری داروخانه‌ها با بیمه‌ها
«نقدینگی داروخانه‌ها دست‌سازمان‌های بیمه‌گر افتاده و آن‌ها خلاف قراردادی که با داروخانه‌ها دارند عمل می‌کنند.» دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه با تأکید براین عبارت می‌گوید: «این موضوع باعث خواهد شد که داروخانه‌ها در ارائه خدمات با پوشش بیمه‌ای، تجدیدنظر کنند. البته هیچ‌گاه این اتفاق نخواهد افتاد که داروخانه‌دار دارویی را در دسترس داشته باشد اما از دادن آن با پوشش بیمه‌ای امتناع کند. طبیعتا به لحاظ اخلاقی، داروساز‌ها چنین اقدامی را مرتکب نخواهند شد، اما داروخانه‌ها چون توانایی خرید دارو، یا توانایی ارائه خدمت به‌صورت بیمه‌ای را ندارند، مجبورند قراردادشان را با سازمان بیمه‌گر به‌صورت یک‌طرفه معلق کنند. وقتی چنین اتفاقی بیفتد، داروخانه‌ها اگر هم بخواهند، نمی‌توانند دارو را با بیمه در اختیار بیمار قرار دهند.»
این مسئول فنی داروخانه، ریشه این مشکل را قدیمی دانسته و عنوان می‌کند: «بیمه‌ها باید در سالیان گذشته قرارداد‌ها را اصلاح می‌کردند اما در این زمینه اقدامی صورت نپذیرفته است. از طرفی با توجه به حجم بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان بیمه‌گر فلج شده و وضعیت آن‌چنان بغرنج است که استاندار اصفهان نامه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی نوشته مبنی براینکه داروخانه‌های شهر اصفهان دیگر توانایی پیچیدن نسخه‌ها را ندارند و این سازمان باید هرچه سریع‌تر بدهی داروخانه‌ها را پرداخت کند. اما مدیرعامل تأمین اجتماعی پاسخ داده است؛ «مطالبات بیمه‌ای این سازمان از کارفرمایان و کارگاه‌ها در آن استان معادل۶۸۲ /4 میلیارد تومان و بدهی سازمان به داروخانه‌ها و مراکز درمانی غیردانشگاهی آن استان معادل ۸۷۳ /۱ میلیارد تومان است. مدیرعامل این سازمان از استاندار اصفهان خواسته است که در صورت صلاحدید دستور دهد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان، حمایت قانونی لازم از اداره کل تأمین اجتماعی آن استان به عمل‌آورند تا مطالبات کارفرمایان و کارگاه‌های بدهکار مستقر در استان وصول و به میزان ۱۰۰ درصد صرفا بابت پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌های آن استان هزینه شود!» طبیعتا با چنین پاسخی، استاندار اصفهان دیگر قادر به پیگیری مطالبات داروخانه‌ها نخواهد بود. بنابراین به یک‌همت عالی نیاز است، چون دولت نیز به دلیل استفاده از منابع اضطراری، دیگر منابعی در اختیار ندارد، داروخانه‌ها هم نمی‌توانند با بیمه‌ها کار کنند و در برخی استان‌ها این اتفاق افتاده و دارو به شکل آزاد عرضه می‌شود. هنوز در تهران چنین اتفاقی رخ نداده اما در استان فارس به‌عنوان یک هشدار، بنر‌های قطع همکاری با بیمه در داروخانه‌ها نصب‌شده است.»
مجدآبادی در ادامه هشدار می‌دهد که صنعت دارو بدترین روز‌ها را سپری می‌کند و علیرغم قول مساعد مسئولان، منابعی برای پرداخت وجود ندارد. این داروساز تأکید می‌کند: «تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، باعث شده این مراکز برای تهیه و خرید دارو از شرکت‌های پخش دارو، دچار مشکل شوند و این مسئله کیفیت زندگی بیماران را مختل کرده است. پیش از اجرای طرح دارویار وضعیت داروخانه‌ها به لحاظ تعداد ماه‌های بد‌هکاری بیمه‌ها مطلوب نبود ولی پس از اجرای این طرح، عمق بدهی بیمه‌ها زیاد شده و در حال حاضر داروخانه‌ها دیگر توانی برای ادامه فعالیت ندارند. از هفت ماه پیش، مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها پرداخت‌نشده است. این هفت ماه بد‌هکاری معادل یک و نیم تا دو سال پیش از اجرای طرح دارویار است. دارو را با دلار ۵۰ هزار تومانی در اختیار بیمار گذاشته‌ایم و الان دلار۹۰ هزار تومان است. بنابراین داروساز‌ها از نظر کسب‌و‌کار ریالی کاملا ورشکسته‌اند اما به لحاظ خدمت‌رسانی بسیار موفق‌اند و کاملا خودشان را فدا کرده‌اند. متأسفانه دارو به‌عنوان اولویت دیده نمی‌شود، چون اسپانسر‌هایی تحت عنوان دکتر‌های داروساز فداکاری می‌کنند و چک‌هایشان روزانه برگشت می‌خورد، با‌این‌وجود هنوز دارند تا آخرین نفس می‌جنگند اما مسئله این است که دیگر امکانی برای خرید دارو و ارائه خدمت به بیماران وجود ندارد. همزمان با تغییر قانون تأسیس داروخانه‌ها و اجرای طرح دارویار تعداد زیادی از داروخانه‌ها تعطیل شدند و آمار فروش تمامی داروخانه‌ها به‌یک‌باره فروکش کرد، چون اجرای این طرح همزمان با تضعیف وضعیت اقتصادی بود و این مسئله مزید بر علت شد، البته نحوه اجرای آن‌هم اشکالاتی دارد، چون عدد موردنیاز این طرح با عدد مصوب در قانون بودجه تطابق ندارد و از طرفی سر موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، به همین علت درصد قابل‌توجهی از داروخانه‌های تازه‌تأسیس و حتی داروخانه‌های قدیمی مجبور به تعطیلی و یا ادامه فعالیت با شرایط غیرقابل‌توجیه اقتصادی شده‌اند.»
نوشدارو پس از مرگ بقراط!
چرخ اقتصادی داروخانه‌ها مختل شده و نقدینگی آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده که نتیجه آن کمبودهای دارویی است و دود این شرایط به چشم بیماران خواهد رفت و مقصر این وضعیت هم سازمان‌های بیمه‌گر هستند، براین اساس دکتر مجدآبادی خاطرنشان می‌کند: «داروخانه‌ها می‌توانند قراردادشان با بیمه‌ها را به‌صورت یک‌طرفه قطع کنند. زمانی که یک‌طرف قرارداد به تعهد خودش عمل نکند، طرف دیگر قطعا قادر به ارائه خدمات نخواهد بود. تاکنون تلاش‌مان این بوده که خللی در عرضه دارو ایجاد نشود، به‌هیچ‌عنوان تمایل نداریم که بیمار مستأصل و سرگردان شود. ولی تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات باعث شده چک‌های داروخانه‌ها برگشت بخورد و شرکت‌های تولیدکننده هم پولی برای خرید مواد اولیه ندارند. حتی در صورت پرداخت بدهی داروخانه‌ها نیز حکایت نوشدارو پس از مرگ بقراط خواهد بود، چون بسیاری از داروسازان ورشکست شده و برخی بیماران جانشان را ازدست‌داده‌اند.»
دکتر علی نیری نیز در قامت داروساز از اینکه نقدینگی داروخانه‌ها دست سازمان‌های بیمه‌گر است گلایه می‌کند. این داروساز توضیح می‌دهد: «از مدت‌ها قبل لغو قرارداد با بیمه‌ها به ذهن داروسازان خطور کرده، به این خاطر که با پایین آوردن سود دارو، فروش یکسری دارو‌ها نه‌تنها سود‌دهی ندارد، بلکه باتوجه به زمان بازپرداخت، ضررده است. به همین علت بسیاری از داروخانه‌ها، شیرخشک و انسولین نمی‌آورند، چون با سود هفت تا ۱۵ درصدی، بازپرداخت هفت‌ماهه ضرر است و بسیاری از داروخانه‌ها نسخ سنگین سازمان تأمین اجتماعی را نمی‌پیچند، چون می‌دانند با این کار به خودشان لطمه مالی وارد می‌کنند. اخیرا هم سازمان‌های بیمه‌گر آب پاکی را روی دست داروخانه‌ها ریخته‌اند، می‌گویند بودجه نداریم و هر زمان دولت حساب‌هایش را تسویه کند، ماهم تسویه خواهیم کرد. با توجه به اینکه هیچ قراردادی با دولت و حتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها نداریم، به لحاظ حقوقی دستمان به‌جایی بند نیست. فقط قراردادی با بیمه داریم که این قرارداد هم اجرایی نمی‌شود.»
معوقات، توان خرید دارو را کاهش داده است
این داروساز با تأکید براینکه جو ناامیدی شدیدی بر داروخانه‌ها حاکم شده، عنوان می‌کند: «هر صنفی یک‌نهاد تصمیم‌گیرنده دارد که در مورد داروخانه‌ها، انجمن داروسازان به‌عنوان رأس هرم این نقش را ایفا می‌کند و همه منتظر تصمیم نهایی رأس هرم هستند تا به‌صورت هماهنگ آن را اجرا کنند. حتی این صحبت مطرح‌شده که در اقدامی اعتراضی داروخانه‌ها برای چند روز تعطیل کنند. البته این انجمن تاکنون بیشترین تعامل را با سازمان‌های بیمه‌گر داشته و تمام تلاش انجمن این است که حتی در این شرایط داروخانه‌ها را به ادامه فعالیت ترغیب کند، چون دارو یک کالای استراتژیک است و هرگونه التهابی در این بخش باعث التهاب در جامعه می‌شود. بنابراین تاکنون فراخوانی برای تجمع و دستوری برای آزاد پیچیدن نسخ صادر نشده اما از یکجایی بی‌بعد حتی اگر انجمن چنین تصمیمی نگیرد، داروخانه‌ها مجبورند یا به‌صورت آزاد نسخ را بپیچند، یا تجمع اعتراضی برگزار کنند. چک‌های داروسازان هر روز برگشت می‌خورد و توان خرید دارو ندارند و قفسه داروخانه‌ها خالی شده است. طبق قوانین جدید وقتی چکی برگشت می‌خورد، شرکت‌های پخش، دارویی در اختیار داروخانه نمی‌گذارند. با ادامه این‌روند اگر تا شب عید، تسویه مطلوبی صورت نگیرد، برخی از داروخانه‌ها به سال آینده نمی‌رسند. چون نمی‌توانند وام هم بگیرند و دستشان به‌جایی بند نیست. برخی از داروسازان با فروش اتومبیل یا ملک خود، تا حدی دوام آورده‌اند اما کسانی که از چنین امکانی برخوردار نیستند عملا مجبورند به ورشکستگی تن بدهند و علیرغم میل باطنی، دیگر قادر به ارائه خدمات به مردم نخواهند بود.»
دکتر نیری خاطرنشان می‌کند: «داروخانه‌ها تا پیش از اجرای طرح دارویار، دارو‌ها را در حجم بالا دریافت و برای چندین ماه ذخیره می‌کردند، اما در حال حاضر دارو‌ها را به شکل قفسه‌ای و وقتی در حال تمام شدن است تهیه می‌کنند. از سوی دیگر سرمایه در گردش داروخانه‌ها بسیار پایین آمده و توان پرداخت حقوق پرسنل، عیدی، اجاره ملک و هزینه انرژی و مالیات را ندارند و حتی اداره مالیات حساب برخی داروخانه‌ها را مسدود کرده است. در این وضعیت داروخانه‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه به تعدیل نیرو روی بیاورند تا توانایی پرداخت هزینه‌ها را داشته باشند. متأسفانه حجم مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها، پس از اجرای طرح دارویار به‌شدت افزایش یافته است. اگر منابع لازم در نظر گرفته می‌شد، دارویار، طرح خوبی بود وگرانی دارو بر بیماران تحمیل نمی‌شد و به‌راحتی می‌توانستند داروهای نسخه شده را دریافت کنند. در ماه‌های نخست اجرای طرح، مطالبات داروخانه‌ها سر موعد مقرر پرداخت می‌شد اما در حال حاضر تأخیرها موجب بحران شده و معوقات، توان خرید داروخانه‌ها را کاهش داده است. برخی دارو‌ها در شرکت‌ها موجود است، اما به دلیل عدم توان خرید داروخانه‌ها، کمبود کاذب ایجادشده است. اگر این طرح به‌درستی اجرایی می‌شد، هیچ مشکلی نبود، اما اجرای نمایشی، دیده نشدن منابع مالی لازم و عدم تخصیص آن، وضعیت را به نقطه کنونی رسانده است.»
دکتر کمیل کریمی‌نژاد هم در قامت داروساز و استراتژیست دارویی به وضعیت موجود انتقاد دارد ، مطرح می‌کند: «تا پیش از اجرای طرح دارویار، سهمی حدود هفتاددرصدی از قیمت دارو‌ها به عهده بیمه‌ها بود اما پس از اجرای این طرح هم قیمت تمام‌شده دارو‌ها افزایش پیدا کرد و هم‌مقدار پوشش سازمان‌های بیمه‌گر به بیش از ۹۰ درصد رسید. به‌این‌ترتیب نقدینگی داروخانه‌ها نسبت به گردش مالی کل به‌شدت کاهش یافت و سهم بیشتری از نقدینگی آن‌ها به این گردش مالی وارد شد. در زمان اجرای طرح دارویار هشدار دادیم که این مقدار پوشش بیمه‌ای در صورت عدم تسویه به‌موقع موجب می‌شود داروخانه‌ها برای گردش مالی روزانه ازجمله حقوق پرسنل دچار مشکل شوند. از تیرماه ۱۴۰۱ در نسخ دارویی، حق بیمه به دو بخش ارز و سازمان بیمه‌گر تقسیم شد و قرار بود در قالب طرح مذکور با منابعی که اضافه می‌شود، بدهی داروخانه‌ها با نظم و سرعت بیشتری پرداخت شود، البته از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود که این موضوع قابلیت تحقق نخواهد داشت. به‌تدریج بیمه‌ها سهم ارز دارو‌ها را از پرتال خود به داروخانه‌ها اختصاص ندادند و بخشی از طلب داروخانه‌ها نیز در سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که داروخانه‌ها با سازمان هدفمندی قرارداد ندارند و وجوهی که به این سازمان واریز می‌شود برای داروخانه‌ها قابل‌پیگیری نیست چون این سازمان طرف قرارداد با داروخانه‌ها نیست. ولی کماکان تمایل نداریم که ارگان دیگری هم اضافه شود. بنابراین طبق قواعد موجود همچنان بیمه را مسئول می‌دانیم و دارویار نیز با مشورت بیمه‌ها اجرایی شد و عملا انجمن داروسازان و صنف در تأيید و طراحی آن هیچ نقشی نداشتند که اگر داشتند می‌توانستند هشدار‌های لازم را بدهند.»
طلب داروخانه‌ها از بیمه تأمین اجتماعی، از رقم چک‌های برگشت خورده‌شان بیشتر است
این داروساز در ادامه بیان می‌کند: «در حال حاضر پرداخت سهم ارز و عددی که بیمه‌ها پوشش می‌دهند با تأخیر عجیب‌وغریبی مواجه شده است. به‌طوری‌که بیمه تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از سردمداران تأخیر در پرداختی‌ها، آخرین مبلغی که واریز کرده مربوط به تیرماه است، درحالی‌که شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی، برای اینکه دارو را در اختیار داروخانه‌ها قرار دهند، زمان
باز پرداخت‌شان کوتاه‌مدت است و اگر داروخانه‌ای نتواند در همان مدت کوتاه چکش را پاس کند، باید ضرر و زیانش را بپردازد. از طرف دیگر داروخانه‌ها پرسنلی دارند که بیمه شده تأمین اجتماعی هستند و اگر در پرداخت حق بیمه این کارکنان تأخیر داشته باشند، دچار ضرر و زیان می‌شوند و باید تأخیر تأدیه آن را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. ما برای اینکه زنجیره دارویی لطمه نخورد، از مسئولان این سازمان بیمه‌گر درخواست کردیم که به یک نحوی بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین را با بدهی بیمه‌ها به داروخانه تها‌تر کنند و یا مبلغ سررسید فاکتور دارو‌ها را بالا‌تر ببرند تا به زنجیره دارویی کشور به‌عنوان زنجیره‌ای حیاتی در تأمین امنیت و سلامت جامعه، لطمه‌ای وارد نشود، اما با این موضوع موافقت نشد. براین اساس جمعی از داروخانه‌داران در پاسخ به بدعهدی بیمه تأمین اجتماعی، تصمیم گرفتند خرید دارو از شرکت‌های دارویی سهامدار بیمه تأمین اجتماعی را متوقف کنند.»
کریمی‌نژاد خاطرنشان می‌کند: «چک‌های داروسازان مرتب برگشت می‌خورد و دیگر قادر به تهیه دارو نیستند. حجم چک‌های برگشتی داروخانه‌ها چهار همت است درحالی‌که هیچ‌گاه چنین موضوعی را شاهد نبوده‌ایم. در اغلب موارد، طلب داروخانه‌ها از تأمین اجتماعی از رقم چک‌های برگشت خورده‌شان بیشتر است. اگر این زنجیره از داروخانه به پخش و از پخش به صنعت منتقل شود، صنعت داروسازی زمین می‌خورد. معمولا داروخانه‌ها دارای ذخیره‌ای استراتژیک هستند که در کمبودهای دارویی کمک‌کننده است ولی در حال حاضر این ذخیره به حداقل رسیده و داروخانه‌ها در روزمره خود مانده‌اند. با این وضعیت اتفاق خوبی رخ نخواهد داد. در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها دیگر نمی‌توانند دارو‌ها را با پوشش بیمه‌ای در اختیار بیماران بگذارند و دور نیست روزی که قرارداد خودشان را با بیمه‌ها لغو کنند و این اتفاق از روی ناچاری صورت می‌گیرد. مسئولان باید به داد داروخانه‌ها برسند، تنها موضوعی که همچنان داروسازان را سرپا نگه داشته، تقاضای مسئولین صنف برای مقاومت و تاب‌آوری بیشتر است، درحالی که داروخانه‌ها دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند و باتوجه به نوع تخصیص‌هایی که تاکنون صورت گرفته، این فاصله‌ها و خلأها هرسال به سال بعد منتقل می‌شود. اگر چنین روندی ادامه داشته باشد باید به سراغ واردات برویم که بحث تحریم‌ها نیز در اینجا مطرح است، از طرفی واردات به شکل برنامه‌ریزی‌شده و فوریتی آفت‌هایی به دنبال دارد و ممکن است سلامت جامعه در معرض خطر و آسیب قرار گیرد.» /رسالت
