دکتر علی احمدی، متخصص اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه
قسمت دوم
انتظار است رییس جمهور آینده و مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه و انتخاب وزیری شایسته، اصلح و آگاه به تولیت وحکمرانی خوب سلامت توجه ویژه ای داشته باشند.
وزیر بهداشت باید به عوامل اجتماعی تعیینکننده سلامتی؛ پرونده سلامت الکترونیک و نظام ارجاع و هوش مصنوعی و تله مدیسین ایمان و باور جدی داشته باشد و این به آن معناست که خود را بینیاز از حمایت سایر وزارتخانهها و منتقدین دانا و مردم نداند. وزیر باید دیدگاه سلامت محوری را در انتخاب همکاران خود مخصوصا معاونین و روسای دانشگاه های علوم پزشکی مدنظر داشته باشد، چراکه آنها بازوهای اجرایی نظام سلامت هستند. البته گاهی به اشتباه، روسا و معاونینی در وزارتخانه و دانشگاهها انتخاب میشوند که تفکر سلامت محور ندارند و انحراف از نظام سلامت محور؛ به درمان محور رقم میخورد!! یا یک شبه برخی معاونین و مدیران وزارتخانه و روسای دانشگاهها تحت گروههای فشار تغییر کنند و به بی ثباتی نظام سلامت دامن میزند!!
آموزش پزشکی و پژوهش باید در راستای ادغام واقعی و نیازهای سلامت کشور باشد، یعنی پزشک و پیراپزشک باید بهگونهای با کیفیت تربیت شوند که بتوانند در نظام سلامت محور؛ کارا باشند و گپ کنونی رفع شود.
سرمایه گذاری در امر آموزش و سواد سلامت مردم، توانمندی نیروی انسانی و خدمات پیشگیری و پرستاری، مهمترین برنامههای است که باید به آنها توجه کند. زیرا، تمامی بیماریهای غیرواگیری که امروزه گرفتار آنها هستیم در اثر ندانم کاری مردم و مسئولان مربوطه بوده است.
وزیر بهداشت باید دنبال تحول واقعی در سلامت مردم یعنی؛ پیشگیری و تحقق سند ابلاغی چشم انداز نظام سلامت (جایگاه نخست منطقه آسیای جنوب غربی از نظر شاخص های سلامت، مرجعیت علمی در علوم و فنون) پوشش بالا و اجرای با کیفیت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و آنچه در برنامه های توسعه کشور آمده و ابتر مانده است را کامل و با کیفیت قابل قبول اجرا کند.
مهمترین خصلت مقام وزارت خانه مدعی «تولیت سلامت مردم»! هم باید این باشد که دیدگاهی کل نگر و تفکر پیشگیری داشته باشد، و این حاصل نمی شود مگر اینکه؛ او کسی باشد که با چنین تفکری پرورش یافته باشد.
وزیر باید به استقلال وزارتخانه، کرامت و ارزش انسانها در دریافت خدمات متعهد بوده و در ساختار نظام سلامت تغییراتی ایجاد کند تا از تصمیمات فرد محور به سمت تصمیمات نهادی تغییر جهت داده شود. به نحوی که به جای تصمیمگیری مبتنی بر فرد از تصمیمگیری اگاهانه و مبتنی بر شواهد و بدون تعارض منافع بهرهگیری شود.
وزیر باید از ظرفیت نهادهای مردمی و مطبوعات برای ایجاد شفافیت در اقدامات و گزارش عمکرد دوره ای استفاده کند و در واقع به مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی در تمام سطوح اهمیت بدهد.
علیرغم دستیابی به موفقیتهای غیرقابل انکار نظام سلامت در سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، امروز نظام سلامت با چالش ها و مشکلات جدی همچون نابرابری در بهرهمندی از خدمات سلامت و تحمل بارمالی ناشی از آن، کندی فرایندها در مواجهه با بحران ها و مخاطرات سلامتی، عدم تاب آوری و نابرابری در پاسخگویی به انتظارات مردم و مغفول ماندن مؤلفههای اجتماعی تعیین کننده سلامت، مانند اشتغال، امنیت شغلی، امنیت غذایی، آب سالم، مسکن ایمن، سواد، رفاه و تکامل دوران کودکی و مشارکت مردم مواجه است.
از جمله علل ریشهای این چالش ها می توان به یکپارچه نبودن ارکان نظام سلامت و بیمه ها، هدر رفتن منابع مالی، تولید و توزیع نامتناسب منابع انسانی، اشکالات ساختاری موجود در نهادهای تصمیم گیری و اجرایی، ضعف در سازوکارهای مدیریت و راهبری بین بخشی، تضاد منافع ناشی از حضور همزمان کارکنان در جایگاههای ارائه خدمت و مدیریت و نقص چشمگیر همکاری بین بخشهای توسعه نام برد. وزیر بهداشت باید برای حل معضلات مذکور برنامه جدی داشته باشد.
وزیر باید حکمرانی خوب سلامت؛ منزلت اعضای هیات علمی، دانشجویان، رزیدنتها، کارکنان، انجمن های علمی وابسته و مرتبط با وزارت بهداشت و بطور اخص عدالت در سلامت را باور و تعهد داشته باشد، علاوه بر دسترسی آسان و عادلانه به نیازها و مراقبتهای سلامتی برای همگان؛ موازنه توزیع بودجه و اختصاص منابع (آموزش، پژوهش، ارایه خدمات) را در استانها و دانشگاهها رعایت کند.
