رئیسی خبرنگار زردکوه: در سایه عدم نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک، افزایش سرسام‌آور رهن و اجاره منازل در چهارمحال بختیاری داد مستأجران را درآورده است.

این روزها فصل جابه‌جایی‌ مستأجران است؛ با وجود این‌که در بسیاری از نقاط کشور شاهد افزایش سرسام‌آور مبلغ رهن و اجاره منازل هستیم، اما در چهارمحال بختیاری افزایش قیمت با شدت بیشتری اتفاق افتاده است.

در بسیاری از استان‌های کشور، افزایش مبلغ رهن و اجاره نسبتاً همراه با افزایش حقوق و درآمد افراد است؛ مثلاً در استان‌های تهران و البرز، یک کارگر حدود 15 تا 20 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. درآمد یک دستفروش در این استان‌ها بیش از 30 میلیون تومان است. رانندگان تاکسی و اسنپ بین 30 تا 45 میلیون تومان ماهانه درآمد کسب می‌کنند. یک سوپرمارکت در محله‌ای متوسط در تهران یا کرج، حداقل 50 میلیون تومان ماهانه درآمد خالص دارد. درآمد ماهیانه یک صافکار، تعمیرکار و … بین 30 تا 60 میلیون تومان است. در همین استان‌ها با این‌که برخی از منازل رهن و اجاره چندمیلیارد تومانی دارند، اما می‌توان با 200 میلیون تومان رهن و ماهی دو تا چهار میلیون تومان یک واحد 60 تا 80 متری اجاره کرد.

حال در استان چهارمحال بختیاری وضعیت متفاوت است؛ در اینجا با این‌که رهن‌های میلیاردی به ندرت وجود دارد، اما میانگین رهن و اجاره منازل بین 200 تا 500 میلیون رهن و سه تا 10 میلیون تومان اجاره ماهیانه است. در استان‌های تهران و البرز، فرد جویای کار، بیکار نمی‌ماند و قدرت زیادی برای انتخاب مشاغل دارد. اما در چهارمحال بختیاری صنعت چندانی وجود ندارد؛ کارخانه و شرکت به تعداد انگشتان دست نیست. بنابراین فرصت چندانی برای اشتغال وجود ندارد. به همین دلیل تقاضای زیادی برای مشاغل دولتی وجود دارد. حداقل حقوق یک کارمند دولتی 12 میلیون تومان است. کارگران نیز نسبتاً همین مقدار حقوق دریافت می‌کنند. وضعیت برای کارگران ساختمانی و کشاورزی بدتر از این است. دستفروشان، مغازه‌داران و رانندگان تاکسی نیز وضعیت چندان بهتری ندارند.

حال در نظر بگیرید فردی با حقوق ماهیانه 12 میلیون تومان می‌خواهد یک منزل اجاره کند. این فرد اگر تنها با همسرش زندگی کند و فرزندی نداشته باشد، یک واحد 60 متری را با 200 میلیون تومان رهن و سه تا چهار میلیون ماهیانه اجاره کند. این فرد اگر تازه تشکیل زندگی داده باشد برای تأمین مبلغ رهن، اگر یک وام دریافت کند ماهیانه باید حدود 6 میلیون قسط وام پرداخت کند. اگر چهار میلیون مبلغ اجاره را نیز اضافه کنیم، ماهیانه فقط 10 میلیون تومان هزینه رهن و اجاره او می‌شود. حال فردی با حقوق 12 میلیون چگونه می‌تواند ماهی 10 میلیون هزینه منزل و با دو میلیون باقی‌مانده زندگی کند؟ اگر این فردی با شرایط مشابه و دو یا سه فرزند را در نظر بگیریم، حتی نمی‌تواند به اندازه دو تا سه روز در طول ماه غذا تهیه کند.

قضیه زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از بنگاه‌ها شرط تعداد فرزند برای اجاره منزل در نظر گرفته‌اند و به خانواده‌های دارای دو فرزند و بیشتر به این راحتی‌ها منزل اجاره نمی‌دهند. این در حالی است که طرح جوانی جمعیت بر افزایش جمعیت تأکید دارد. بنابراین بنگاه‌های املاک یکی از عوامل اصلی پیاده نشدن این طرح هستند. گویا نظارتی بر عملکرد این بنگاه‌ها و قیمت‌های نجومی پیشنهادی آن‌ها وجود ندارد. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نه در این حوزه، بلکه در سایر حوزه‌ها نیز کار را رها کرده و گویی در خواب تشریف دارد. پس از انتخابات نیز انفعال آن بیش از پیش شده است. از آن طرف تعزیرات حکومتی نیز وضعیت بهتری ندارد؛ با این‌که گاهی اوقات جریمه‌هایی انجام می‌دهد، اما اقدامات این سازمان نیز در چهارمحال بختیاری بازدارندگی چندانی ندارد.

از آن طرف، صدا و سیمای استان نیز اهمیت چندانی برای جابه‌جایی‌ها و سر گردنه‌گیری بنگاه‌های املاک قائل نیست. گویا تعهد اجتماعی چندانی برای خود تعریف نکرده و همین که چند برنامه درباره آداب و رسوم تهیه کند، کافیست. اما مسأله مردم در حال حاضر همین افزایش سرسام‌آور رهن و اجاره منازل است؛ گرانی قیمت‌ها و دیگر مسائل اقتصادی است. صدا و سیمای استان اما کمترین زمانی را به فرهنگ‌سازی در این خصوص اختصاص نمی‌دهد و ارتباطش با بدنه اجتماعی نسبتاً قطع شده است. با این وجود انتظار دارد که مخاطبانش ریزش نکنند!

بسیاری از مستأجران در چهارمحال بختیاری این روزها سخت‌ترین روزهایشان را سپری می‌کنند. کمی با یکدیگر مهربان‌تر باشیم و به یکدیگر رحم کنیم. چنانچه واحدی برای اجاره دادن داریم، با رهن و اجاره پایین‌‎تری به دست مستأجر بدهیم؛ همدلی رمز بالندگی یک جامعه است