وحید حاج سعیدی
فقدان یا کمبود دانش اقتصادی در بین آحاد جامعه یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی محسوب می شود. چرا که قاطبه مردم در تصمیم گیریهای اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و بی اطلاعی از مفاهیم و رویکردهای اقتصادی باعث میشود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات اقتصادی سهیم شوند. با وجود چنین رویکرد و نگاه در جامعه، با گران شدن یک کالا حمله به سوی مغازهها و فروشگاهها آغاز میشود و خریدی معادل مصرف یک سال شاید هم فراتر، نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم گیری صحیح در اقتصاد خانوار است.
ناگفته نماند توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرا رسیده باشد که در کتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود.
در چنین شرایطی انجام جراحیهای اقتصادی و تلاش جهت سر و سامان دادن به مقوله اقتصاد بر اساس شرایط اقتصاد جهانی یا علم حقیقی اقتصاد میسر نخواهد بود.
در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد و کاهش چشمگیر میزان تحملپذیری مردم در برابر فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در کشور بهکندی صورت پذیرد یا حتی انجام این تغییرات به آیندهای نامعلوم موکول شود. از سوی دیگر با وجود چنین تنگناها و شرایط ناعادلانه اقتصادی، دولت با اجرای طرحهای موقتی نظیر توزیع سهام عدالت و یارانه، بسته های حمایتی، تعیین دستوری نرخ ارز، بالا و پائین بردن نرخ سود بانکی، صدور بخشنامههای متعدد اقتصادی، مسدود کردن برخی حسابها، اعطای وام به بیکاران، راهاندازی بنگاههای زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای برقراری نظم و انضباط اقتصادی در جامعه تلاش میکند که تأثیر چنین رویکردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممکن است در آینده منجر به تشدید وخامت اوضاع و به هدر رفتن سرمایههای ملی نیز شود. ادامه این سیکل معیوب و تجویز مسکنهای موقتی و احساسی و به زبان سادهتر اداره دستوری اقتصاد، روز به روز کلاف سردرگم اقتصاد را پیچیده تر و باز نشدنیتر میکند. افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده، بالا رفتن خط فقر، روند صعودی شاخص فلاکت ناشی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در سالهای اخیر و …، حجت ادعای فوق است.
هرچند بخشی از این دشواریها ممکن است ریشه در تصمیمات دولتهای ادوار مختلف، نفوذ، توطئهچینی مخالفان حاکمیت، تحریم ها، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بینالمللی داشته باشد، ولی ضعف عملکرد و برنامهریزی دولت ها در طول سال های اخیر نیز در تشدید بحران شرایط پیش رو بیتأثیر نبوده و نیست. تا جایی که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد بود «۷۰ درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشتهاند!»
با این وجود توقع بهبود اوضاع اقتصادی در دولت فعلی در کوتاه مدت و حتی دولتهای آتی توقعی غیرمنطقی است؛ چراکه ساختاری که در طول چند دهه دچار اختلال و نابسامانی شده است، یک شبه اصلاح نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانیتر از آنچه تصور میکنیم، دارد. اما شاید بتوان با ترمیم زیرساخت هایی نظیر بورس یا الزام بانک ها به ورود به عرصه تولید به جای بنگاهداری در کنار آموزش مفاهیم اقتصاد به مردم، مانع از بروز رفتارهای هیجانی مردم در بازار شد و با هدایت سرمایه ها به سمت تولید، به آینده اقتصاد امیدوار بود.
