این روزها در حالی قیمت کالاهای اساسی در حال قد کشیدن هستند و شواهد از استمرار گران‌فروشی نانوایی‌ها حکایت دارد که همچنان یک سوال مطرح است و آن اینکه ریشه این وضعیت بی قانونی است، بی نظارتی است و یا سیاست‌های ارزی متولیان اقتصادی بویژه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک‌ مرزی است که با گران‌سازی نرخ ارز عملا صادرات را به صرفه کرده‌اند که نتیجه آن کمبود در داخل است.
اقتصاد در چهار ماه دولت چهاردهم بیشتر رنگ و بوی افزایش قیمت‌ها را داشته است آن هم نه صرفا در قالب تورمی بلکه در راستای قیمت گذاری‌های دولتی از قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا نان و لبنیات و خودرو و… همه و همه افزایش قیمت‌هایی بالایی را نشان می دهد در حالی که همزمان نیز تورم و افزایش قیمت‌های خارج از دستورات صادره نیز مشاهده می‌شود. در این میان بسیاری بر این عقیده‌ان که دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت و تعزیرات اقدامات قانونی لازم را انجام نمی‌دهند و برخی نیز می‌گویند که ضعف قانون مانع از این نظارت‌هاست. اما جالب توجه آن است که در این میان نقش صادر کنندگان و اتاق بازرگانی در این وضعیت از نگاه‌ها دور نمانده و حتی گفته می شود که نه قانون و نه نظارتی بر این صادرات بی رویه که صرفا سودجویی صادر کنندگان اتاق بازرگانی را تامین می‌کند، وجود ندارد. در همین راستا نیز وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی کره در بازار می‌گوید که قانون دست ما را بسته است و نمی‌توانیم به خاطر کنترل قیمت بازار مانع از صادرات شویم.
وزیر جهاد کشاورزی  در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ خبرنگاران درباره افزایش برخی کالاهای اساسی ازجمله کره گفته است که قانون دست ما را بسته است عمده کالا صادر می‌شود و ما نمی‌توانیم کاری بکنیم، قانون ما را منع کرده که به دلیل تنظیم بازار صادرات را ممنوع کنیم.خود آقای وزیر در همین مصاحبه  با این توضیح که «تغییرات در سیاست پایه ارزی به تنظیم بازار داخل کمک می کند و در هفته های آتی پایه ارزی صادرات کره تغییر می‌یابد» نشان داده که خیلی هم در مورد اعمال قانونی که راهکار پیش‌بینی کرده دستش بسته نیست.قیمت کره ۱۰۰ گرمی در یکماه گذشته دو برابر شده و از ۲۹ هزار و ۲۰۰ به ۵۵ هزار و ۲۰۰ تو مان افزایش یافته است، فعالان بازار علت آن را افزایش دو برابر صادرات به کشورهای دیگر و عمدتا روسیه عنوان کرده اند که برای صادر کنندگان سودآورتر است صادرات یک کیلو کره ۵۲۰ هزار تو مان می‌شود اما فروش یک کیلو در داخل ۳۰۰ هزار تو مان است در نیمه نخست سال صادرات کره نسبت به مشابه سال گذشته دو برابر شده است.موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در مطالعه‌ای تحت عنوان «تجارب کشورها در اعمال محدودیت‌های صادراتی» در صفحه اصلی خود نوشته است که کشورهای چین، آرژانتین، هند و پاکستان، بیشترین تعداد محدودیت بر صادرات را اعمال می‌کنند؛ اما نوع محدودیت‌ها متفاوت است؛ به عنوان مثال در شرایطی که چین بیشتر از سهمیه صادراتی و یا حذف تخفیف مالیاتی استفاده می‌کند، آرژانتین عوارض صادراتی اعمال می‌کند.افزایش قیمت تنها محدود به کره نیست، قیمت گوشت با وجود واردات بیشتر در سال جاری نسبت به سالهای گذشته در محدوده کیلویی ۷۰۰ هزار تومان است تخم مرغ در چند هفته گذشته شانه‌ای ۲۰ هزار تومان رشد کرده  و روغن و سایر محصولات لبنی هم روند صعودی دارد.
در این میان باید در نظر داشت که سیاست‌های ارزی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی که نرخ ارز نیمایی را به نام تک نرخی سازی ارز از چهار هزار تومان به بالای 50 هزار تومان رسانده‌اند و نیز نرخ ارز بازار آزاد که به تبع آن افزایش یافته است زمینه ساز رویکرد صادرکنندگان به کالاهای اساسی از کشور شده است که نتیجه آن نیز کمبودها و تورم تحمیلی به دولت است حال آنکه وزیر اقتصاد بارها تاکید کرده است که هدف اقتصادی دولت رونق صادرات برای ارز آوری است حال آنکه شواهد نشان می‌دهد این ارز آوری صرفا به سود صادرکنندگان با اثرات تورمی برای مردم بوده است. وضعیت بی نظارتی بر بازار همچنان گریبان‌گیر بخش نانون به عنوان قوت قالب مردم است چنانکه با وجود افزایش اخیر قیمت نان و پرداخت یارانه پخت نان، بسیاری از نانوایی‌ها با آرامش خاطر خاصی به ازای دریافت پول دو نان یک نان به مردم تحویل می‌دهند که نشان از ضعف شدید نظارت‌ها، به ویژه در بخش اصناف کشور است.با وجود اینکه بر اساس مصوبه شورای آرد و نان کشور، قیمت نان در استان‌های مختلف 25 درصد و در تهران 40 درصد افزایش داشته است و از طرفی روزانه 40 درصد مابه تفاوت هزینه پخت نان به حساب نانوایان واریز می‌شود اما کماکان شاهد گران فروشی‌های افسار گسیخته در حوزه نان هستیم.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در گفتگو با تسنیم  با بیان اینکه، گران فروشی نان در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است، گفت: یارانه سنگینی توسط دولت به نان اختصاص می‌یابد اما این یارانه به طور کامل به دست بخشی از مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و نشتی وجود دارد.بنا براین گزارش این یارانه سنگین برای جلوگیری از افزایش قیمت نان و امکان خرید نان ارزان برای مردم است اما شاید مهمترین بخشی که در این زمینه به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کند اتاق اصناف و بازرسی های آنها است که تا به امروز نتوانسته جلوی گران فروشی نان را بگیرید. بسیاری از نانوایی‌ها با آرامش خاطر خاصی به ازای دریافت  پول دو نان یک نان به مردم تحویل می‌دهند و به راحتی عملیات آن را در سامانه هوشمند نان نیز درج می‌کنند و توجهی با اعتراض مردم ندارند.
نکته اساسی آن است که سیاست‌های ارزی دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز، رسما قاچاق را رونق داده است که شامل ارد و نان نز می شود حال آنکه نسخه همیشگی دولت‌ها افزایش قیمت محصول به نام غیر قابل صرفه بودن قاچاق است حال آنکه هر تورمی زمینه ساز افزایش نرخ ارز شده و چرخه قاچاق و سود آن تکرار می‌شود حال آنکه دست کشیدن از سود رساندن به معدود افراد اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران با کاهش نرخ ارز، زمینه ساز مقابله با هر قاچاقی از کشور می‌شود چرا که تا زمانی که نرخ ارز بالا باشد در هشر شرایطی قاچاق به صرفه است.