علی یوسف پور
یکم ،هفته گذشته آقای قالیباف در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی مطلب عجيب و خارج از تصوری را اعلام کردند که از یک نفر نماینده مجلس بعید است چه برسد به کسی که ريس مجلس شورای اسلامی است وعضو شوراي سران قوا هستند که توسط مقام معظم رهبری اختیارات ویژه ای به این شورا داده است
آقای قالیباف در جواب خبرنگار که در مورد وضعیت خودرو سئوال کرده بودند، ایشان فرمودند، مدت دوسال است که مجلس قانون واردات خودرو نو و کار کرده را تصویب کرده است اما دولت انرا اجرا نکرده است، سئوال از آقای قالیباف اين است، آیا مجلس در راس آمور است یا منفعل ومرعوب کارشناسان دولت ؟؟؟؟مجلسی که عاجز از حل مشکلات خودرو در کشور است چگونه می تواند مشکلات تورم و رونق اقتصادی را حل کند، قطعا با این روش مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم نخواهند توانست مشکلات اساسی کشور را حل کنند کما اینکه ۵ دولت که بعد از جنگ سرکار آمدند و ۹ دوره مجلس هم مقدرات ملت را در اختیار داشتند مشکلات اساسی اقتصاد، حل نشده است، این مبحث نیاز به مقاله جداگانه دارد
دوم ،اما داستان خودرو درایران اولین اشتباه دولتی شدن شرکت های خودرو سازان در کشور بود، در فهرست خودرو سازان جهان شرکت های خودرو ی ایران وجود ندارند، چون پلاتفورم ها معمولا از خودرو سازان دیگر خریداری می شود، وهرچند گاهی با تغییر نام و ظواهر خودرو مدعي تولید خودرو های جدید میشوند ،درمدت ۴۵ سال گذشته همیشه انتخاب مدیران خودرو سازان در نهاد ریاست جمهوری انجام گرفته است، مدیران منتخب به چه اندازه دارای تحصیلات مرتبط وتجربیات مفید بودند وضعیت گذشته وحال شرکت های خودروی شاهد زنده سیاست های مجلس ودولت و عملکرد مدیران دولتي هستیم
سوم ،تولیدات داخلی خودرو کیفیت بسیار پایین قیمت بسیار بالا که در مقایسه با سایر کشورهای همسایه ۱۰ تا ۱۵ برابرگرانتر است در تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور سالانه بيش از بيست هزار نفر کشته ونزدیک به۵۰ هزار مجروح آمار داریم وپلیس راهنمایی مي گويد که یکی از علل اصلی تصادفات پایین بودن کیفیت خودرو های ساخت داخلی مي باشد، در کشته های تعطیلات نوروزی ۱۴۰۳ خودرو های پراید وپژوه ۴۰۵ باعث بيشترين کشته ها بودند،به تعبیر مردم انقدر که پراید آدم کشته است چنگیز خان مغول انسان نکشته است ، در پیشگاه خداوند متعال چه کسانی باید جواب این خون هاي به ناحق ریخته شده را بدهد، هر سال بيش از ۵۰ هزار خانواده باید گرفتار نگهداری از مجروحین تصادفات باشند،
طبق آمار ارائه شده از منابع موثق زیان انباشته خودرو سازان ۲۵۰ هزار ملیارد تومان و بدهی این شرکت ها ۳۵۰ هزار ملیارد تومان مي باشد چه نا کارآمدی وفساد گسترده‌ای در شرکت های خودروی وجود دارد که با این همه گرانفروشی این زیان وعدد ۶۰۰ هزار ملیارد تومان وجود دارد
چهارم، مشکلات تولیدات خودرو های داخلی را همه آحاد مردم با پوست و استخوان خود لمس می کنند وهزینه های هنگفت مالی وجانی آنرا هرسال پرداخت مي کنند
در مجلس یازدهم انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد خودرو سازان مطرح می شد که در نهایت منجر به تصویب قانون واردات خودرو نو و کار کرده شد،بعد از ابلاغ قانون توسط ریس مجلس، بيش از يک سال قانون در دفتر معاون اول دولت سیزدهم بایگانی شد، آقای علی آبادی وزیر صمت شدند، باتوجه به سوابق اجرایی ایشان انتظار مي رفت مشکل واردات خودرو حل شود ،اما انتظارات عبثی بود ،چون جمله ای فرمودند که در شان مردم ایران نیست که سوار خودرو دست دوم شوند، از دوست گرامی آقای دکتر علی آبادی باید سئوال کرد آیا شان مردم ایران است که سوار پراید شوند وهر روز دهها کشته ومجروح بدهند، يکی از بهانه های دولت مردان سیزدهم مشکل تخصيص ارز بود، که در اواخر این دولت قريب به ۸ ملیارد دلار جهت واردات قطعات خودرو هاي چینی تخصيص داده شد وهمین خودرو های چینی با کیفیت نه چندان مورد قبول مردم باقیمت بسیار بالا تری به مردم فروخته می شود، مطلب مهم دیگر اینست که ایرانیان خارج از کشور که درآمد ارزی دارند به آنها هم اجازه نمی دهند خودرو وارد کنند،می گویند که در بازار ارز اختلال ایجاد می‌شود، در صورتیکه در گذشته سالهایی بود که خود مردم با در امدهای خودشان خودرو وارد مي کردند بدون اینکه تغییری در بازار ارز بوجود اید
دولت چهاردهم بر سرکار آمدند امیدوار یهای بسیاری برای اصلاح امور کشور بوجود امد که انشالله بخشی از مشکلات اساسی اقتصاد حل گردد ،اما در کمال تعجب وناباوری در مورد وضعیت خودرو شروع خوبي دیده نمی‌شود، اولین انحراف انجام قرعه‌کشی براي فروش خودرو بود حدود ۸۰ هزار نفر ثبت نام کردند برای ۶هزار خودرو هر نفر حدود ۵۰۰ ملیون تومان سپرده گذاری کردند
دومین انحراف مجوزهای واردات خودرو به شرکت های ورشکسته خودرو ساز داده شده است، سوم آقای اتابک وزیر محترم صمت اعلام کردند هنوز آئین‌نامه واردات خودرو نو و کار کرده دارای اشکالاتی است، سئوال اينجاست که آقای وزیر بعد از دوسال ازتصویب قانون هنوز اشکالات آئین‌نامه قانون تکمیل نشده است منتظر هستید یک صد هزار نفر از مردم ایران کشته وزخمی شوند شاید دولت مردان و نمایندگان مجلس بخود آیند
پنجم ،اما مافیای خودرو چیست، که مجلس ودولت را به مدت چهل سال مقهور و منفعل خود نموده است بطور خلاصه موضوعات پشت پرده وعملکرد این شبکه درهم تنیده وپیچیده می پردازیم
الف،بطور قطع خودرو سازان خارجی در صدد هستند که بهر طریق شده بازار ایران را در دست داشته باشند و اجازه ندهند کشور ما در حوزه خودرو به یک برند خودروی منطقه ای تبدیل شود کما اینکه در چهل سال گذشته با وجود مخالفت شدید غربی ها در حوزه‌های نفت وگاز، آب وبرق، سلول‌های بنیادی، سدسازی، راه وراه اهن،صنایع دفاعی، علوم هسته‌ای به خود کفایی رسیدیم، اما در خودرو سازی بعلت ساختار دولتی بودن خودرو سازان خارجی توانستند سیاست های مورد نظر خود را اعمال کنند، در دهه های گذشته خودرو سازان فرانسوی نفوذ زیادی در خودرو سازان ایران داشتند، بعد از اعمال تحریم ها در حال حاضر خودرو سازان چيني عمده بازار کشور ما رادر اختیار دارند،به همین علت است که ۸ ملیارد دلار جهت واردات قطعات خودرو هاي چینی تخصيص ارز داده می‌شود، اما مردم نمی توانند با درآمد ارزی خودشان خودرو های با کیفیت وارد کنند
ب،مهمترین علت نابسامانی در حوزه خودروی کشور ساختار دولتی بودن آن است، مدیران منتخب دولت در شرکت های خودروی این جایگاه را در وهله اول داشتن پایگاه قدرت براي رسيدن به اهداف سیاسی می‌دانند، مدیران دولتي با ایجاد یک شبکه گسترده در میان تصمیم سازان وتصمیم گیران کشور که با لابی‌های گسترده وهم جانبه توانستند مقابله کنند با مصوبات مجلس ،وتاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری امور به مردم وبخش خصوصی مقابله نمایند، این شبکه قوي لابی گر با دادن امتیازات مادی و اجتماعی توانستند اهداف خود را پيش ببرند ، در دوره دوم مجلس شورای اسلامی اینجانب از وزیر وقت صنایع آقای بهزاد نبوی در مورد وضعیت خودرو در کشور سئوال کردم ،ایشان در جواب جمله ای گفتند که بعدها بر سر زبان‌ها افتاد وان این بود خطاب به نمایندگان مجلس، ، بگویید کدامیک از شما ها از بنده خودرو نگرفتید، ،این جمله وزیر وقت صنایع مؤید این ادعا است که خودرو سازان ایران از سال‌های دور در صدد همراه نمودند تصمیم سازان وتصمیم گیران کشور با اهداف خود بودند، زمانی که بحث‌های واردات خودرو نو و کار کرده در مجلس مطرح بوده است صداهاي مختلف در مخالفت با این مصوبه مطرح می شد از همه تعجب آمیز تر بیانیه دبیر خانه تشخیص مصلحت بود که واردات خودرو نو و کار کرده را خلاف سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود و این در حالی است که اکثریت مردم ايران از اقشار مختلف به نوعی گرفتار معضلات خودرو در کشور هستند،
ششم،،اگرچه مسائل خودرو سازان در مقابل مشکلات اساسی اقتصادی مانند تورم، کسري بودجه ،اشتغال و رونق تولید بخش بزرگی نیست، اما می توان آنرا نمونه ای برای سنجیدن توانايي های مجلس ودولت در حل مشکلات بزرگ دانست پیشنهادات
جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس و۲۹۰ نفر نمایندگان محترم بجای اینکه کاسه چه کنم دست بگیرند وبا عجز وناتوانی بگویند چرا دولت قانون واردات خودرو را بعد ازدو سال تصویب اجرا نمی کند ،اولا طبق قانون اصل ۴۴ که بیست سال از تصویب آن مي گذرد، مي بایستی دولت سهام مالکیت و مدیریت خود را به بنگاه‌های اقتصادی خصوصی واگذار نماید، مجلس در این بیست سال کجا بوده است ،که دولت همچنان مدیران شرکت های خودرو سازان را انتخاب می‌کند، مجلسین یازدهم و دوازدهم که خود را خالص در خط مقام معظم رهبری می داند وحضرت آقا بطور مکرر به دولت های مختلف تذکر فرمودند که آمور اقتصادی را به مردم واگذار شود جناب آقای قالیباف لطف بفرمایید کارنامه دو مجلس را در جهت واگذاری امور اقتصادی ارائه نمایند
نکته دیگر حضرت امام خمینی فرمودند مجلس در رأس امور است چندین دوره است که در بسیاری آز آمور مجلس منفعل ومرعوب کارشناسان دولت است وگرنه با یک سئوال وزیر صمت را وادار به اجرای قانون واردات خودرو نو و کار کرده مي نمودند، در مورد واگذاری سهام بنگاه‌های اقتصادی به مردم مجلس باید ضرب‌الاجل زمانی بگذارد که در عرض شش ماه بانک ها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار نمایند، بعداز ضرب الاجل مالکیت بنگاه‌های مذکور در اختیار دادگستری قرار گیرد که از این طریق به مردم واگذار شود
هفتم، دولت چهاردهم اگر فکر عاجل برای حل مشکل کسر بودجه ننماید قادر نخواهد بود مشکل تورم راحل نماید منطقی ترین مسیر واگذاری امور به مردم است باعث شکوفایی اقتصادی وکاهش هزینه های دولت خواهد شد
هم اکنون که دولت مستقر شده است و استانداران انتخاب شدند باید با واگذاری امور اقتصادی به مردم اصلاح ساختار صورت پذیرد در این مرحله مدیران شجاع و تحول گرا لازم است ، نه مدیرانی که بعنوان ماشین امضا عمل مي نمایند وسلام.
