سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به تلاش مسوولان ذیربط در خصوص ارتقای کیفیت نان در استان گفت: ارتقای کیفیت نان در ارتقای رضایتمندی مردم تاثیرگذار است.
ملک محمد قربان‌پور در نشست کارگروه آرد و نان استان افزود: پخت نان با کیفیت و بازار مناسب، می‌تواند برای هر منطقه به عنوان یک شاخص و برند تلقی شود که می‌طلبد هر یک از مسوولان ذیربط سهم قابل توجهی در این خصوص داشته باشند.
وی اظهار داشت: با توجه به تغییر در ساختار فناوری(تکنولوژی) می‌طلبد از این زیرساخت در بهبود وضعیت نان بهره برد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: یک سامانه‌ای باید در این خصوص راه‌اندازی و شفاف‌سازی شود و اگر کامل اجرا نمی‌شود اجرا شود
وی بر ضرورت ارتباط و اتصال سامانه‌های موجود از جمله در بخش سهمیه عشایری و روستایی به سامانه «نانی نو»، کارگروه ملی و ارتباط با وزارت اقتصاد تاکید کرد.
قربان‌پور با اشاره به وضعیت نامناسب انرژی اظهار داشت: توجه به سامانه‌های پدافندی تولید نان از جمله ژنراتورها در این شرایط بسیار مهم و ضروری است.
وی همچنین برضرورت رصد کلی روی شرح وظایف کمیته‌های شهرستانی و افزایش اختیارات فرمانداران برای تصمیم‌گیری در این خصوص تاکید کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت کیفیت آرد نوع ۶ افزود: برای بررسی وضعیت نانوایی‌های آزاد پز نیاز به تحلیل کلی است که باید انجام شود.
وی با اشاره به توجه به بحث کیفیت نان و همچنین پخت نان کامل در استان افزود: تهیه نان کامل موضوع مهمی است که در برخی استان‌ها مورد توجه قرار گرفته و مورد استقبال نیز قرار دارد.
قربان‌پور با تاکید بر بحث نظارت بر نانوایی‌ها اضافه کرد: در انجام بازرسی‌ها در بحث تامین وتوزیع آرد باید ابتکار عمل به خرج داد و از فناوری(تکنولوژی) موجود به خصوص هوش مصنوعی در این خصوص استفاده شود.
وی با اشاره به ابتلای جدید کشور در بحث کمبود انرژی گفت: هرچند امروز تمام واحدهای تولید، کشاورزی و صنعت پای کار هستند اما اقناع‌سازی در این خصوص از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مدیریت مصرف انرژی از جمله موارد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهور برای عبور از گردنه ناترازی انرژی است که باید مورد تاکید قرار گیرد.
وی ادامه داد: براساس برنامه‌های بالادستی دستگاه‌های دولتی موظف به تامین سالانه پنج درصد از انرژی خود هستند که باید در این خصوص گام‌های اساسی برداشته شود.
