در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال چهارمحال و بختیاری در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری و اجاره بستر آزاد رودخانه زاینده‌رود بحث و تصمیم‌گیری شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری، احمدرضا بهرامی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با بیان اینکه وظیفه این شورا همفکری برای تدوین و اجرای سیاست‌های کلی است، گفت: در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیشنهاداتی مطرح می‌شود که اگر منافاتی با قانون نداشته باشد پس از اجماع میان اعضا به اجرا در می‌آید و لذا این شورا هیچگاه حکمی صادر نمی‌کند چراکه این امر تنها در صلاحیت دادگاه و محاکم است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری در بستر رودخانه زاینده‌رود باید به گونه‌ای باشد که به حریم رودخانه دست‌اندازی صورت نگیرد، اظهار کرد: روند اجاره دادن بستر رودخانه می‌بایست بر اساس ضابطه و قانون صورت گیرد تا هم دسترسی مردم به حریم رودخانه تسهیل گردد و هم محیط زیست منطقه و سلامت آب مورد تهدید قرار نگیرد.
وی از مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط خواست نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص اعلام کنند تا پس از تصویب در شورا به صورتآزمایشی در یک عرصه محدود از رودخانه انجام شود.
بهرامی همچنین دستور داد کمیته‌ای با محوریت دادستان مرکز استان جهت بررسی ابعاد کار و شناسایی و کاستن از آسیب‌های احتمالی تشکیل شود.
