دیپلماسی به عنووان مکمل میدان به عنوان تامین کننده منافع و امنیت ملی هر روز ابعاد گستردهتری میگیرد چنانکه دامنه آن از حوزه سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به عرصههایی همچون زیست محیطی و اقلیمی نیز رسیده است. یکی از مباحث و مشکلاتی که به کرات درباره آن صحبت می شود مسئله کمبود آب و نیز ریزگردها میباشد. هر چند که مباحث اقلیمی، خشکساسی، نحوه مدیریت مصرف و حفظ منابع از راهبردهای مقابله با این چالشهاست اما با توجه به پیوستگی این مسائل با کشورهای همسایه بهره گیری از دیپلماسی در تکمیل این فرایند امری ضروری است. این مسئله صرفا در باب افغانستان با حق آبه هیرمند نمیباشد بلکه همسایگان شمالی و حتی کشورهایی همچون عراق و ترکیه نیز در این جمع قرار دارند که دیپلماسی اب و زیست محیطی در قبال آنها امری ضروری است.
در همین چارچوب نیز چند ماه پیش امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با اشاره به تشکیل کمیته مشترک بین وزارتخانههای خارجه، کشور و نیرو برای پیگیری تخصصی موضوعات مرتبط با رودخانههای مرزی و سدسازی در برخی کشورهای همسایه، گفت: در طول فعالیت دولت سیزدهم دیدارهای دو جانبهای با ترکیه، عراق و افغانستان جهت پیگیری حق آبههای مرزی داشتیم.وی افزوده است که به طور دوجانبه با وزیر خارجه ترکیه درباره سدهایی که بر روی رودخانه ارس زده شده و میتواند تاثیرگذار باشد، گفتگو کردهایم، همچنین با طرف عراقی نیز گفتگوهایی در این زمینه داشته ایم. در این مدت با هیات حاکمه موقت فعلی افغانستان گفتگو کردهایم. همچنین از ترکیه نیز هیاتی در پایان سال گذشته به ایران آمد و کمیته مشترکی برای پیگیری موضوعات مربوطه طراحی کردیم، اقدام مشابهی را در موضوع افغانستان انجام دادیم و باید دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم. این سخنان از سوی وزیر امور خارجه به عنوان سندی بر اقدامات چند لایه دولت سیزدهم برای حفظ حقوق آبی ایران در منطقه در حالی امری قابل توجه است که در باب ضرورت توسعه و افزایش این رایزنیها نکاتی چند قابل توجه است.
نخست آنکه با توجه به شرایط اقلیمی کشور و منطقه که عملا هر ساله بر میزان خشکسالیها افزوده میشود بهرهگیری از حقابههای منطقهای امری مهم برای جبران کسریها و البته استفاده بهینه از منابع آبی برای تامین آب شرب و کشاورزی و صنعتی کشور میباشد. این امر زمانی اهمیت بیشتری مییابد که شواهد نشان میدهد که دشمن بارها تلاش کرده از مسئله آب برای ایجاد فضای غبارآلود در کشور بهره گیرد که برخی حوادث و رخدادها همچون زایندهرود نمودی از آن است. بر این اساس تحقق این حقابهها به عنوان بخشی از مولفههای امنیت ملی کشور امری ضروری مینماید.
دوم آنکه دولت سیزدهم تلاش نموده تا از مولفههای متعددی برای توسعه همکاریها با همسایگان بهره گیرد که عضویت در شانگهای، فعال سازی اکو، فعال سازی اوپک گازی در نشست قطر و بویژه سواپ گازی میان ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان از نکات مهم در این تعاملات چند جانبه میباشد. مسئله مهمی همچون آب و البته زیست محیط میتواند بعد مهمی از دیپلماسی دولت سیزدهم برای تعامل با همسایگان را تشکیل دهد که میتواند از بعد آب آغاز و به سایر ابعاد از جمله مسئله ریزگردها و چالشهای زیست محیطی منطقه نیز منجر گردد. با توجه به رویکرد تعاملاتی مثبت میان کشورهای منطقه این مسائل از طریق دیپلماسی مرتفع گشته تا در کنار تامین منافع همسایگان از تحرکات بحرانسازانی که به دنبال بهره گیری از این چالشها برای بحران آفرینی در منطقه هستند جلوگیری گردد.
سوم آنکه اقتصاد مقاومتی در کنار دیپلماسی منطقهای و البته مذاکرات وین برای خنثی سازی تحریمها در حالی صورت میگیرد که از یک سو تامین آب مورد نیاز کشور بویژه در مناطق مرزی و از سوی دیگر دیپلماسی فعال منطقهای با همسایگان مولفهای مهم در بی اثر کردن تحریمهاست. بر این اساس جمهوری اسلامی در کنار تاکید بر کوتاه نیامدن از حق آبههای خویش میتواند مسئله ارتباطات آبی را مولفهای برای همکاریهای مشترک آبی با همسایگان قرار داده و از منافع سیاسی و اقتصادی آن برای بیاثر کردن تحریمها بهره گیرند. نکته مهم آن است که هر چند مباحثی مانند آزاد شدن بخشی از داراییهای ایران میتواند تا حدودی مشکلات اقتصادی ایران را رفع نماید اما در نهایت آنچه پیشرفت پایدار کشور را رقم میزند مباحثی همچون تامین آب کشور به عنوان حیاتی ترین عنصر بقای بشریت است که با برنامه ریزی صحیح داخلی در مصرف منابع ابی و نیز تعاملات با همسایگان برای حقق حقابه ایران قابل اجرا میباشد.
قاسم غفوری