1)آقای شهریارپور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طی جلسات متعدد از جمله در نشست خبری 27/2/1402 عنوان نمودند همه اعتبارات اختصاص یافته به استان در طی سالهای مختلف کاملا جذب شده و برگشت داده نشده، در بررسی های انجام شده مطابق سوال خبرنگاران مبالغ برگشت شده زیادی از جمله برگشت مبلغ 45 میلیارد تومان طرح آبرسانی بن- بروجن در سنوات قبل، مبلغ 5 میلیارد تومان شهرک های صنعتی، 5/5 میلیارد تومان بهزیستی، 370 میلیون تومان میراث فرهنگی 200 میلیون تومان صنعت و معدن و مبلغ 24 میلیارد تومان نیز ظاهرا بلاتکلیف چند سالی در حساب باقی مانده است. ظاهراً مسئولین دولت قبل توان مدیریت و برنامه ریزی جهت جذب به موقع اعتبارات را ندارند و حق مردم استان این نیست.

2) در این جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی از نرخ بیکاری در طی چند سال ارائه نمودند و جمع حاضر در جلسه بر میزان قابلیت اتکا و اعتماد در خصوص اعداد اعلامی سوال نمودند و آقای شهریارپور به صراحت بیان کردند ارقام اعلامی ارقام من نیست بلکه ارقام اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است در این خصوص: اولاً جهت اطلاع شما سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها دارای یک معاونت به نام معاونت امار و اطلاعات است که طرح نیروی کار را انجام می دهد و سپس به مرکز آمار اعلام می دارد. پس ارقام اعلامی ارقام در گزارش امروز خود سازمان است و اگر دارای ایراد و انحراف است در سازمان مدیریت استان تولید گردیده است.

دوماً طی سالهای 99 تا 1401 نرخ بیکاری به ترتیب 2/15 ، 3/12، 5/10 درصد و همچنین نرخ مشارکت در بازه سال 99 تا 1401 به ترتیب 7/43، 6/41، 3/40، درصد بوده است. همانطور که مشاهده می شود درصد کاهش نرخ بیکاری در سال 1400 نسبت به سال 99 به میزان 9/2 درصد و سال 1401 به سال 1400 به میزان 8/1 درصد کاهش یافته اما در همین بازهزمانی نرخ مشارکت نیز کاهش یافته، در سال 1400 نسبت به سال 99 به میزان 1/2 درصد و سال 1401 نسبت به 1400 به میزان 3/1 درصد کاهش یافته است، کاهش توامان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت به این معنی است که افراد جویای کار از پیدا کردن کار نا امید شده و به خیل جمعیت غیر فعال پیوسته اند به عبارت دیگر از میزان 9/2 درصد کاهش نرخ بیکاری در سال 1400 به سال 99 میزان 1/2 درصدو همچنین 3/1 درصد از کاهش نرخ بیکاری در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن ناشی از کاهش نرخ مشارکت بوده و به معنی ایجاد شغل نیست اما متاسفانه سازمان مدیریت دادههای نیروکار را جهت تحلیل دقیق در اختیار عموم قرار نمی دهد و کاهش نرخ مشارکت ناشی از نا امید شدن افراد از پیدا نمودن کار را به عنوان دستاورد گزارش می دهد. پیشنهاد می شود برای راستی آزمایی نرخ بیکاری یک گروه بی طرف خارج از سازمان مدیریت نسبت به براورد این نرخ اقدام نمایداحتمالا مشابه با صحت سنجی قبل و کشف 20 درصد انحراف در نرخ برآوردی اعلامی، مجدداً نرخ بیکاری اصلاح و مورد پذیرش جامعه نیز گردد.

3) یکی از معضلات و گلایه های بحق مردم، توزیع ناعادلانه و عدم توسعه متوازن شهرستانها و شهرها و تفاوت معنی دار در برخورداری از امکانات و شاخص های کلان اقتصادی می باشد. با توجه به وظیفه سازمان مدیریت در ایجاد عدالت سرزمینی مطابق قوانین و اسناد توسعه ای، در طی جلسه توسط خبرنگاران مورد انتقاد قرار گرفت که چگونه است در یک شهر کوچک (فرادنبه) سرانه ورزشی این شهر یک متر و 33 سانتی متر به ازای هر نفر است در صورتی که سرانه فضای ورزشی در کل استان به ازای هر نفر فقط 33 سانتی متر و در کوهرنگ و خانمیرزا کمتر از 10 سانتی متر است؟

آقای شهریارپور بیان داشتند: خودم اهل شهر فرادنبه هستم، آنجا چه چیزی هست که سرانه یک متر و اندی وجود داشته باشد و کلاً تکذیب نمودند موارد زیر جهت اطلاع افکار عمومی بیان می گردد:

اولاً مطابق اسناد و مستندات ارسال شده به دفتر این روزنامه کلیه سرانه های مورد سوال قرار گرفته و آورده نشده در متن دقیقاً صحیح و مورد تائید قرار دارد اینکه آقای شهریارپور دانسته حقایقی را که خود در شهر فرادنبه حمایت نموده تا احداث گردد اما الان تکذیب می نماید باعث تاسف است.

رئیس سازمان مدیریت در توجیه خود اعلام نموده اند مگر شهر فرادنبه چه چیزی دارد که سرانه یک متر و 33 سانتی متری دارد با وجود سالن چند منظوره فرادنبه، سالنرزمی فرادنبه، سالن ژیمناستیک فرادنبه، زمین تنیس فرادنبه، استخر شنای فرادنبه، زمین چمن فرادنبه، پیست دو میدانی بالاترین سرانه را نه تنها در استان بلکه در کل کشور دارد و این شهر مامن تمام امکاناتی است که حتی 10 درصد آن در بسیاری از شهرهای مراکز شهرستانها وجود ندارد.

دوماً وجود این مستندات مصداق بارز تبعیض، بی عدالتی، بی قانونی، قوم گرایی و تضییع حقوق سایرین است که موجب نارضایتی های اجتماعی می گردد. بی قانونی یعنی اینکه هر کس در جایی مسئولی دارد امکانات و خواسته های بیشتری مطالبه نماید و مورد اجابت نیز قرار گیرد.

سوماً یکی از دلایل اعتراض ها به نحوه توزیع اعتبارات که شامل اعتبارات سفر رئیس محترم جمهور به استان نیز می گردد عدم رعایت قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی است وقتی توزیع اعتبارات بر اساس شاخص های بخشی و کلان شهرستانها و شهرها انجام نمی شود و فاصله شهرستان ها در شاخص ها از یکدیگر مشخص نیست، نتیجه آن می شود یک شهر در استان بالاترین سرانه ورزشی کشور را به خود اختصاص می دهد این رویه غلط در مابقی بخش ها از جمله بهداشت، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن نیز مشاهده می گردد.

چهارماً مطابق با جز(1) بند (ب) ماده 44 قانون تنظیمبخشی از مقررات دولت (2) نحوه توزیع اعتبارات به صراحت توسط قانون گذار بیان شده است که بایستی هر گونه اعتبار بر اساس شاخص ها مدون مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به صورت سالانه به روز رسانی می گردند توزیع شود. مسئولین سازمان مدیریت توضیح دهند چرا قانون رعایت نشده و این شاخص ها سالانه در شورای برنامه ریزی همفکری و چکش کاری جهت ایجاد عدالت سرزمینی و خروج از توزیع سنتی اعتبارات ارائه و تصویب نشده است؟ و منجر به توزیع ناعادلانه و تضییع حقوق شهرستان های محروم می گردد.

پنجماً مطابق بند 7 ماده 8 قانون تخلفات اداری تبعیض یا اعمال غرض تخلف بود و قابل پیگیری می باشد که انتظار می رود دستگاه های نظارتی به وظیفه خود عمل نمایند.
ششماً جناب آقای استاندار، اینکه هیات رئیسه اثرگذار، تصمیم گیر و تصمیم ساز، سازمانی که توزیع اعتبارات را بر عهده دارد همگی از یک شهر و یک شهرستان باشند و منابع متعدد اعتباری نیز در اختیار داشته باشند با این روش سنتی چانه زنی بودجه ریزی در استان چه بخواهند و چه نخواهند به شهر و زادگاه خود توجه ویژه ای خواهند نمود برای روشن شدن این مطالب پیشنهاد می گردد.سال شروع، منابع اعتباری و پیشرفت فیزیکی چند پروژه ای که در زادگاه هیات رئیسه سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد از جمله زمین چمن فرادنبه، ایجاد تاسیسات فاضلاب فرادنبه، استخر شنا فرادنبه با برخی پروژه ها در استان که سال شروع آنها به مراتب بسیار قبل تر از پروژه های فوق می باشد و غالباً طرح های اقتصادی و اشتغال زا و دارای اولویت بوده و مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب در طی سالهای متمادی از جمله سال تولید و مانع زدایی، سال جهش تولید، سال رونق تولید نام گذاری شده بود، مقایسه گردد از جمله این طرح ها در استان که اولویت بالاتری نیز نسبت به پروژه های نام برده شده دارند می توان به سد گهرو- سد بیدکان- سد ونک ایجاد تاسیسات فاضلاب اردل- محور شهرکرد شلمزار(به لحاظ تعداد فوتی و حوادث جاده ای به نام جاده مرگ معروف گردیده است)- جاده های مواصلاتی کوهرنگ و … می باشد نتایج این مقایسه قطعا شگفتی ساز خواهد بود چون اولویت طرح های اقتصادی یا معضل دار استان چون جاده شلمزار نبوده است. مطابق توصیه رهبر فرزانه انقلاب که فرمودند: قوم گرایی سیاسی و اقتصادی یکی از موانع پیشرفت است. پیشنهاد می گردد دستگاه های نظارتی با توجه به مبانی قانونی نامبرده شده نسبت به احقاق حقوق مردم و جلوگیری از اعمال سلیقه و بی عدالتی در توزیع اعتبارات اقدام نمایند. برای نمونه پروژه پس از 20 سال از تاریخ شروع صرفاً 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به لحاظ تونل زره اعتباری هیچ گونه حمایتی نشده است.

4) در نشست، برخی خبرنگاران در خصوص شائبه های استخدام بستگان آقای شهریارپور و معاون فعلی و حراست قبل آن سازمان به صورت استخدام شرکتی سوال نمودند و آقای شهریارپور درخواست بررسی توسط حبرنگاران را نمودند در این خصوص موارد زیر مطابق پیگیری ها و بررسی های انجام شده برای اطلاع افکار عمومی منتشر می گردد:

اولاً : با عنایت به اینکه آقای علی شهریارپور بیش از دو دهه در مدیریت کلان استان در پست های مختلف از جمله معاون امور اقتصادی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی و امور بین الملل معاون هماهنگی برنامه و بودجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار داشته اند استخدام برخی بستگان همزمان با تصدی در این پست ها دارای شائبه هایی است که بهتر است دستگاه های نظارتی بررسی دقیق تر نمایند.

دوماً: متاسفانه معاون فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی دقیقاً در زمانی که مسئول حراست آن سازمان بوده، برادر ایشان به صورت شرکتی بکارگیری می شود، فارغ از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام، با توجه به توزیع اعتبارات استان در این اداره و رد و بدل شدن صدها میلیارد تومان با سایر ادارات از طریق تفاهمنامه های تنظیمی در سازمان مدیریت همچنین صدور برخی مجوزات خاص توسط این اداره و از طرفی وظیفه خطیر مسئول حراست در این سازمان با این حجم از وظایف، با چه منطقی نسبت به بکارگیری برادر حراست به صورت شرکتی اقدام شده است؟ اگر به هر دلیلی کارمندان آن سازمان با الگو قرار دادن مسئول حراست و معاون فعلی سازمان استخدام بستگان و اقدامات اینچنینی را حق خود بدانند و خدایی ناکرده انحرافی به وجود آید آیا امکان برخورد وجود دارد؟ آیا امکان تذکر هست وقتی هیات رئیسه سازمان خود اقدامات خارج از عرف انجام داده؟ چه انتظاری از سایرین مبنی بر پای بند بودن به قانون دارند؟

با توجه به الگو بودن سازمان برنامه برای سایر دستگاه ها، تعمیم این نوع اقدامات نسنجیده و غیر عقلایی چه بلایی بر نظام اداری استان وارد می کند؟ مسئولیت آن بر عهده چه کسی است و پاسخگو کیست؟

سوماً : در این نشست آقای شهریارپور اعلام نمودند از استخدامی فرزند خود به خاطر این حرف های خبرنگاران گذشته اند در صورتی که اگر استخدام به صورت قانونی و از طریق آزمون علمی باشد هیچ اشکالی ندارد اما خود ایشان به خوبی می دانند اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار بر بکارگیری خارج از روال قانونی داشته است و از اداره تعاون درخواست داریم در این خصوص شفاف سازی نمایند.

5) رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حوزه برنامه ریزی عملکردی برای ارائه نداشته و همه اسناد تهیه شده در زمان روسای قبلی از جمله آقای وفایی و آقای الیاسی از جمله سند آمایش، سند توسعه شهرستانها، سند اشتغال روستایی را به عنوان عملکرد خود گزارش نمود. پیشنهاد می گردد بجای اقدامات نمایشی و عملکرد سازی به فکر توسعه استان بر اساس مدل اقتصادی باشید از زمان انتصاب شما به عنوان رئیس سازمان، حوزه برنامه ریزی رها و منفعل شده است استانهای دیگر نشریه های پیشرفت، سند بحران بی آبی- مقالات علمی و … به چاپ رسانده اند.