رویکردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل واقعی‌سازی ارقام بودجه و پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳بر مبنای عملكرد سال ۱۴۰۲ می‌باشد. در این مسیر ادامه اصلاحات ساختاری بودجه و اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت نیز به‌عنوان موضوعی مهم موردتوجه قرارگرفته و نسبت به عدالت در تخصیص منابع نیز اهتمام ورزیده شده است. افزون بر این استمرار رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه هفتم پیش‌بینی‌شده و دراین راستا ایجاد سازوكار تشویقی مؤثر و خودتنظیم برای مولدسازی دارایی‌ها در سطح ملی و استانی نیز درنظر گرفته‌شده است.
كاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه، هدایت منابع مولدسازی به‌سوی تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان سطوح ملی و استانی است از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ می‌باشد. همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که در لایحه بودجه سال آینده به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال از طریق تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده كالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشكی، شیر خشك، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یك درصد درنظرگرفته شده و برای حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی این حق به میزان ۲ درصد پیش‌بینی‌شده است. مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۳منابع و سازوكارهای لازم به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف ازجمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهره‌وری، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت در دستورکار قرار خواهد گرفت. به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی تحقق نرخ رشد ۷ درصدی اقتصاد به میزان سرمایهگذاری که انجام می‌گیرد، بستگی دارد و این مهم از سوی سه بخش بودجه عمرانی دولت، سرمایهگذاری بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری خارجی محقق می‌شود.
به نظر می‌رسد اقداماتی که دولت برای افزایش سرمایهگذاری در بودجه سال ۱۴۰۳ انجام خواهد داد، وعده نرخ رشد اقتصادی را اجرایی می‌کند و بستر و محیط برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد چراکه در لایحه هفتم توسعه نیز این مهم پیش‌بینی‌شده و لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطابق عزم دولت و مجلس برشی از برنامه هفتم توسعه می‌باشد. بررسی اقدامات مجلس و دولت طی چندسال گذشته نشان می‌دهد که تمام تلاش دولت و مجلس رفع موانع تولید، حل مشکلات معیشتی مردم، کاهش نرخ تورم، افزایش سطح رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در جامعه بوده است. به نظر می‌رسد برنامه‌ها و اهداف دولت و مجلس در ماه‌های آینده و همچنین سال ۱۴۰۳ نیز بر همین اساس ادامه داشته باشد و گامی در راستای حمایت از تولید و اشتغال را رقم بزند. در بررسی بیش‌تر این موضوع با جعفر قادری و محمدرضا دشتی اردکانی، اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس:
رشد تولید و افزایش اشتغال از مسیر دانش بنیان ها شدنی است
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و و زرقان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تشریح حمایت از تولید و اشتغال در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و دراین راستا اظهارکرد: به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال ضرورت دارد تا چندین اقدام اساسی در دستورکار قرار گیرد. نخست ضرورت دارد تا در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار، صدور مجوز‌ها سهولت یابد و مقررات قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با جدیت بیش‌تر دنبال شود.
وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری‌از دانش شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در گام دوم ضرورت دارد تا به‌منظور تأمین دانش فنی و همچنین جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته از شرکت‌های دانش‌بنیان بهره بگیریم و با استفاده از ظرفیت آن‌ها توسعه دانش فنی را رقم بزنیم و تکنولوژی موردنیاز را به‌روز کنیم. قادری درخصوص چگونگی تحقق افزایش بهره‌وری تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به مؤلفه افزایش بهره‌وری که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز پیش‌بینی‌شده، جامه عمل بپوشاند و زمینه بهره‌وری بیش‌تر را رقم بزنند.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال نیازمند افزایش سرمایهگذاری می‌باشیم، همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا از مسیر افزایش تعاملات و همچنین پیمانهای اقتصادی همچون عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس، رونق سرمایهگذاری را رقم بزنیم و از ظرفیت بانک‌ها همچون بانک توسعه اسلامی بهره بگیریم.
او بابیان اینکه تعاملات و پیمانهای منطقه‌ای می‌توانند رشد اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری را رقم بزنند، متذکر شد: به‌منظور رونق سرمایهگذاری می‌توانیم بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مالی پیمانهای شانگهای و بریکس را موردتوجه قرار دهیم و با استفاده از تعاملات منطقه‌ای مشکلات موجود را مرتفع سازیم.نماینده مردم شیراز و رزقان با تأکید بر لزوم حضور و نقش‌آفرینی اقتصادی در بازارهای بین‌المللی همچنین یادآور شد: همکاری با بازارهای گسترده جهانی توسعه سرمایهگذاری را رقم خواهد زد و موانع موجود اقتصادی را برطرف خواهد کرد. قادری در پایان این گفت‌وگو به تشریح موضوع بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳پرداخت و دراین‌باره اذعان داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور دانش فنی و تکنولوژی به‌روز ندارند و نمی‌توانند بهره‌وری مناسب را در دستورکار قرار دهند. این واحدها به‌منظور به‌روزرسانی دانش خود نیازمند جذب سرمایه میباشند و چنانچه این مهم صورت گیرد، مقیاس تولیدشان افزایش خواهد یافت. افزایش مقیاس تولید، هزینه تمام‌شده را کاهش خواهد داد و گامی در راستای حمایت از تولید و اشتغال و حل مشکلات اقتصادی خواهد بود.
محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس:
در بودجه سال آینده نوسازی واحدهای تولیدی برای افزایش بهره‌وری پیش‌بینی‌شده است
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی به تشریح لایحه بودجه سال آینده پرداخت و بابیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای رفع برخی ناترازی ها، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و تحقق عدالت اقتصادی تدوین‌شده است، عنوان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۳ چندی پیش از سوی شخص رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مهم‌ترین رویکرد مطرح در این لایحه، عدم ناترازی هزینه‌ها و حقیقی بودن منابع است. وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در سال آینده افزود: مطابق اهتمام مجلس و دولت، ضرورت دارد تا در لایحه بودجه سال آینده و به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال در بخش سرمایهگذاری ورود پیدا کنیم و بانک‌ها و همچنین بازار سرمایه کشور را رونق ببخشیم. دشتی اردکانی بابیان اینکه افزایش سرمایهگذاری می‌تواند تولید را افزایش دهد و موجب اشتغال‌زایی بیش‌تر در کشور شود، تصریح کرد: مطابق موضوعات مطرح در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌گردد تا در سال ۱۴۰۳ رشد تولید به‌خوبی تحقق یابد و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید بیش‌ازپیش عملیاتی شود. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تلاش مجلس و دولت استمرار روند رشد اقتصاد است، همچنین خاطرنشان کرد: کوشش مجلس یازدهم و دولت سیزدهم این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق یابد.
او بابیان اینکه الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده است، متذکر شد: در شرایط کنونی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی نیازمند نوسازی میباشند. بنابراین چنانچه نوسازی این واحدها در دستورکار قرار نگیرد، شاهد کاهش کیفیت موردنیاز و مطلوب خواهیم بود. وی درخصوص نوسازی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی یادآور شد: به‌منظور حفظ کیفیت و افزایش آن نیازمند سرمایهگذاری برای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی می‌باشیم. در این مسیر ضرورت دارد تا استان‌ها همراهی کنند و با کمک صندوق توسعه ملی کشور این مهم عملیاتی شود. نماینده مردم اردکان در پایان این گفت‌وگو با اشاره به نوسازی واحدهای تولیدی راکد اظهارکرد: هدف این است تا در سال ۱۴۰۳ با بررسی وضعیت کارخانه‌ها، نوسازی‌شان را در دستورکار قرار دهیم و افزایش بهره‌وری را تحقق ببخشیم./رسالت
